لجنة الحق فى الصحة تقدم مقترحاً ل"لجنة تعديل الدستور" حول المادة 62

قدمت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة مقترحا للجنة تعديل الدستور، يتضمن تعديلات للمادة 62 من الدستور، والخاصة بالصحة.
ويتضمن المقترح التعديلات الآتية، أولا: "تعتبر الصحة حقاً اجتماعياً أساسياً والتزاماً من الدولة، تضمنة كجزء من الحق فى الحياة"، فالصحة مقوم أساسى من مقومات التنمية، وتضمن الدولة لجميع المواطنين التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه لكل إنسان دون تمييز بسبب النوع أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية، وتكفل الدولة أن تكون خدمات الرعاية الصحية لها معايير التوفر والمقبولية والجودة والحماية، كما تتكفل الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة لا تقل عن متوسط النسب المعمول بها عالميا".
ويضيف المقترح المقدم: "تضمن الدولة الحق فى الصحة من خلال نظام للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل الذى يشمل كل المواطنين، ويؤمنهم من كل الأمراض، من خلال مبادئ التكافل الاجتماعى، وتنظيم أوسع مشاركة اجتماعية لكل الشعب المصرى فى المشاركة فى تحمل المخاطر، على أساس المشاركة العادلة فى التمويل المتناسب مع دخل كل مواطن، وحق كل مواطن فى تلقى كل ما يحتاجه من علاج بصرف النظر عن قدراته المادية".
وفيما يتعلق بتمويل الخدمات الصحية، اقترحت اللجنة الآتى: "يتم تمويل الخدمات الصحية من الدولة التى تختص بجميع الخدمات الوقائية، ورعاية الأمومة والطفولة، ورعاية المعاقين، والصحة العامة، والمساهمة فى تكاليف العلاج وفى رعاية غير القادرين،كما يتم تمويله من اشتراكات المواطنين بما تحتمله دخولهم دون إرهاق، ومن مساهمات أرباب الأعمال باشتراكات التأمين الاجتماعى المخصصة للصحة".
وأضاف المقترح: "يعتمد تقديم الخدمات العلاجية على توحيد هيكل الخدمات الحكومى فى هيكل تأمينى واحد غير ربحى، وتساهم مؤسسات أخرى غير حكومية بطريقة تكميلية فى النظام الصحى الموحد عن طريق اتفاقات تعطى الأفضلية للهيئات الخيرية وغير الربحية، ويشارك القطاع الخاص عند الاحتياج من خلال تعاقدات شفافة ونزيهة".