"العليا للانتخابات" تنتهى من تشكيل أمانتها العامة برئاسة مدير التفتيش القضائى.. وترسل قرارها ل"القضاء الأعلى".. وتكليف وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل والخارج

كشف مصدر قضائى أن اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء على الدستور القادم برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، عقدت مساء أمس اجتماعها الثالث بمقر اللجنة بمصر الجديدة، وقررت تشكيل أمانتها العامة برئاسة المستشار ناصر الدين البدراوى عوض شعيشع مدير إدارة التفتيش القضائى، وأرسلت قرارها إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القانون نص على تشكيل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، واختيار أمين عام للجنة، وعضوية عدد كافٍ من الأعضاء من بينهم ممثل لوزارة الداخلية يختاره الوزير، على أن تحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة، ونظام العمل بها بعد أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر إلى أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله حامد من المقرر أن يوافق على قرار ندب مدير التفتيش القضائى أميناً عاماً للجنة فى اجتماعه الثلاثاء المقبل حتى تتمكن الأمانة العامة من القيام بمهامها واختصاصاتها فى تنفيذ قرارات اللجنة من طبع أوراق الاستفتاء، وتحديد المقار ومراكز اللجان الانتخابية.
وعلى جانب آخر، كلفت اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء، وزارتى الداخلية والتنمية الإدارية، بإعداد قاعدة بيانات الناخبين فى الخارج وتسجيل المواليد الذين بلغوا 18 عاماً حتى يتمكنوا من عملية الاستفتاء، وكذلك تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل وحذف الوفيات والمجندين ومن لا يحق لهم عملية التصويت.