"النور" يجدد رفضه كتابة دستور جديد ويتمسك بتعديل "المعطل". . ويؤكد: تجاهل دعوتنا للقاء "العصار وشاهين" سبب غيابنا عن جلسة ال"50".. ويهدد: كل الخيارات مفتوحة أمامنا

جدد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السياسية رفضه للدعوات المطالبة بإعداد دستور جديد مطالبا بتعديل دستور 2012 المعطل، كما نصت خارطة الطريق، معللا سبب غيابه عن اجتماع ال50 مع ممثلى القوات المسلحة لمناقشة المواد المتعلقة بالدستور بعدم دعوته للاجتماع.
وقال شريف طه المتحدث الرسمى باسم حزب النور فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الحزب يطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى خارطة الطريق، وعدم فتح ملفات جديدة تثير المشكلات، موضحا أنه يجب تعديل الدستور، كما نصت خارطة الطريق.
وفى سياق منفصل قال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن الحزب سيقيم المسودة النهائية وبناء عليها سنأخذ قرارا نهائيا وجميع الخيارات مطروحة أمامه، مشيرا إلى أن "النور" لم يتم دعوته لحضور لقاء لجنة ال50 المنوط بها تعديل دستور 2012، وممثلو القوات المسلحة، لمناقشة المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية وأن هذا هو السبب الرئيسى لغياب الحزب عن حضور الجلسة".
وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد اجتمع أمس، السبت، مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، واللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع، حول المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية فى الدستور.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء اللجان النوعية بلجنة الخمسين، هم الدكتور منى ذو الفقار، والدكتور جابر نصار والدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة، والدكتور هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات، والدكتور مجدى يعقوب، والمستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات، ومحمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين ومحمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، ومحمود بدر، والسفيرة ميرفت التلاوى، بجانب وجود ممثلى القوات المسلحة داخل اللجنة وهما اللواء ماهر مناع، واللواء مجد الدين بركات.
وكانت لجنة نظام الحكم قد عقدت جلستين فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، إحداهما استمعت لرئيس هيئة القضاء العسكرى، والثانية لحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، على أن تحسم اللجنة موقفها من مادة القضاء العسكرى خلال الأسبوع الحالى، وكذلك المادة المتعلقة بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.