طالبت لجنة المتابعة النوبية بالقاهرة برئاسة أحمد إسحق الحكومة، بضرورة وضع خطط تنموية مدروسة لمنطقة النوبة القديمة حول ضفاف البحيرة جنوب السد العالى، حتى تكون امتداداً طبيعياً ينهى متاعب أبناء النوبة وتضررهم نتيجة هجرتهم المتكررة. وأشار بيان أصدرته اللجنة إلى أن قرى التهجير بمركز نصر النوبة أصبح مكتظاً بالسكان وغير صالح لأى توسع عمرانى للأجيال الحالية أو المستقبلية، علاوة على أن أكثر من نصف مجتمع النوبة المصنفين على أنهم "مغتربين" أى الذين لم يحصلوا على مساكن بديلة لمساكنهم الأصلية فى النوبة القديمة مازالوا محرومين من مساكنهم وأراضيهم على مدى أربعين عاماً منذ بناء السد العالى عام 1964. ودعت لجنة المتابعة فى بيانها إلى إيجاد حلول عاجلة وجذرية "لإنهاء معاناة النوبيين من أجل الوطن الكبير مصر، والتى استمرت طوال قرن كامل منذ بناء سد أسوان عام 1902 ثم بناء السد العالى فى ستينيات القرن الماضى". وحدد بيان لجنة المتابعة النوبية خمسة مطالب أساسية، أكد أنها تتضمن الحل الجذرى لمشاكل النوبيين. وتتضمن هذه المطالب عودة قرى النوبة ال44 إلى مواقعها الأصلية فى تجمعات مختارة طبقاً للخريطة المعتمدة من اللواء أحمد شوقى المتينى المحافظ السابق لأسوان، والتى تشمل 14 تجمعاً هى "من وادى الأمل حتى منطقة جرف حسين، والسيالة، والعلاقى، والسبوع، وعمدا، وتوماس، وعافية، وقورقندى، وبلانة، وأدندان، وقسطل"، على أن تكون هذه التجماعات شاملة المغتربين، والتمدد الأسرى، وشباب الخريجين، والمعدمين، وصغار المزارعين. بالإضافة إلى الظهير الصحراوى. كما طالب البيان بتخصيص 5 أفدنة ومسكن لكل عائد من أبناء النوبة لكل فئة من الفئات المذكورة، على أن تكون مساحة المنزل 400 متر مربع، وهى مساحة المنازل النوبية قبل التهجير، على أن يتم بناؤها على الطراز النوبى. ودعى بيان اللجنة لوضع خطة زمنية محددة لعودة أبناء النوبة لمناطقهم الأصلية، مع مراعاة أن يتم التنفيذ بالتزامن بين هذه المناطق، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من استصلاح الأراضى الزراعية ومدها بالمرافق والبنية التحتية المناسبة. وطالب البيان الحكومة بتنمية المنطقة اقتصادياً لإقامة مشروعات تنموية "حتى لا يضطر الأهالى إلى هجرة المنطقة كما حدث فى منطقة التهجير بنصر النوبة". ووجه بيان لجنة المتابعة النوبية الشكر للرئيس مبارك "لحسن اهتمامه البالغ بأبناء النوبة وتوجيهاته الكريمة لحل مشاكلهم".
