روسيا تدعو المعارضة السورية للتعاون مع الخبراء الدوليين بعد قرار مجلس الأمن

دعت روسيا المعارضة السورية للتعاون مع الخبراء الدوليين، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولى بالإجماع على قرار تدمير الأسلحة الكيميائية فى سوريا، والذى يلزم جميع الأطراف فى سوريا بعدم تطوير أو إنتاج أو حيازة وتخزين الأسلحة الكيميائية أو الاحتفاظ بها، أو تحويلها إلى شخص آخر.
ونقلت وكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف" اليوم، أن قرار مجلس الأمن حول تدمير السلاح الكيميائى السورى لا يسمح باللجوء إلى استعمال القوة.
وقال لافروف، عقب التصويت فى مجلس الأمن على قرار تدمير السلاح الكيميائى السورى، إن "القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ولا يسمح بشكل تلقائى باستعمال القوة"، موضحاً أن القرار "يؤكد أن الاتفاقات الروسية الأمريكية التى تم التوصل إليها فى "جنيف" مخالفة لقرار استعمال السلاح الكيميائى من قبل أى طرف كان، ومن يستعملها يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذى سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع".
وأشار لافروف إلى أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع "حجم المخالفة التى يجب إثباتها 100%"، مؤكداً أن مسئولية تطبيق القرار "لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط، وحسب متطلبات مجلس الأمن فإن على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين".
وأوضح لافروف إلى أن هناك "مسئولية خاصة" تقع على عاتق البلدان التى تدعم المعارضة، قائلاً، "عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيميائى بأيدى المتطرفين".
وتابع لافروف قوله، إن سوريا التى انضمت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائى فى منتصف سبتمبر "بدأت بتنفيذ التزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائى بيانات مفصلة عن مخزون الكيميائى لديها"، مشيراً إلى أن موسكو تؤكد أن دمشق "ستستمر فى التعاون مع الخبراء الدوليين".
كما أوضح لافروف أن بلاده تؤكد أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائى فى سوريا سيكون "مهنيا وغير منحار وسيكون هناك احترام كامل لسيادة هذه الدولة (سوريا)".
وأكد لافروف أن "روسيا مستعدة للمشاركة فى جميع مراحل العملية التى ستجرى فى سوريا"، وستعمل "بشكل نشط ومباشر" للتحضير لمؤتمر جنيف 2.
وأضاف الوزير الروسى، أنه "من المهم أن القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة السورية، فهو يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 كقاعدة للتسوية"، معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية عن موافقتها على المشاركة فى المؤتمر الدولى "من دون شروط مسبقة".
ودعا لافروف "ممولى المعارضين لممارسة الضغوط عليهم" ورأى لافروف أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيميائى سيعود بالنفع على المنطقة و"سيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها".
كما أكد الوزير الروسى مجدداً أن القرار "يشدد على عدم جواز وقوع الأسلحة الكيميائية بيد مقاتلى المعارضة"، مضيفا أن الوثيقة تشير إلى أن "على جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وفى المقام الأول الدول المجاورة لسوريا اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لعدم استخدام أراضيها فى تزويد المعارضين بالسلاح الكيميائى".
وأشار الوزير إلى أن "القرار حول سوريا يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة، وجاء فى ختام القرار أنه فى حال قامت الحكومة السورية أو المعارضة بوضع العراقيل أمام عمل المفتشين أو فى حال استخدام أى طرف للسلاح الكيميائى سيتم تقديم تقرير إلى مجلس الأمن فوراً".
وأكد الوزير أن مجلس الأمن سيقوم بالردّ فى حال وجدت "أدلة مقنعة وغير ازدواجية" على استعمال الكيميائى، موضحاً أن "إمكانية الرد على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تعود للمستقبل ومن دون شك تتطلب اتخاذ قرار جديد".