«على مصر أن تتخلى عن أنانيتها وتعطينا حقوقنا المنسية منذ عهود الاستعمار البريطانى لأفريقيا».. هكذا عبرت الصحف الأوغندية عن حملة موجهة ضد مصر لتغيير اتفاقية حوض النيل والسماح لأوغندا بحصص أخرى من المياه، ووجهت صحيفة «نيو فيجون» فى عدة مقالات للرأى وحملات صحفية، انتقادها لموقف مصر التى ترفض أى تعديل فيما يخص حقوقها التاريخية فى مياه النيل فى الاتفاقية التى تمت فى عام 1929، ووصف الصحفى الأوغندى «جيرالد تينايوا» مصر بأنها تعارض تغيير الاتفاقيات الاستعمارية التى تعطيها ميزة غير مستحقة فى مياه النيل، ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن مصر عندما وقعت هذه الاتفاقية منذ حوالى قرن، وقعتها مع بريطانيا التى وقعت نيابة عن نصف هذه الدول، ونظرا للتغييرات المناخية وزيادة الكثافة السكانية يجب أن يتم تعديل المادة 14(ب)، والتى تعطى مصر والسودان سيطرة على مياه النيل، وحذرت من تصرف بعض الدول بطريقة عدائية إذا ما استمرت مصر على موقفها. الصحيفة واصلت تحريض دول حوض النيل ضد مصر، قائلة إن دولة مثل تنزانيا بدأت بالفعل فى سحب المياه من نهر كاغيرا لاستخدامها فى الرى وعلى مصر الانتباه إلى أن الأنهار والبحيرات فى دول حوض النيل متصلة بمياه نهر النيل، وأن هذه الدول لن تبقى متسامحة هكذا للأبد، وأضافت أن بحيرة فيكتوريا المصدر الرئيسى للنيل تقع فى أراضى كينيا وأوغندا وتنزانيا، ولم تحدث من قبل خلافات على تحديد من يملك هذه البحيرة وأن جميع الدول تعتمد على نهر النيل لتستمر ولكن من غير المقبول أن نقول إن لأحد الحق فى هذه المياه أكثر من غيره، حتى من دول المنبع التى تقع على بحيرة فيكتوريا. وتشير الصحيفة إلى أن معظم الدول وبالأخص أوغندا بحلول العام 2025 لن يكون لديها مخزون يكفى من المياه لأغراض الرى والتطهير واستخدام الأفراد، ويجب على مصر أن تتوقف عن أنانيتها، وتبدأ بالتعاون مع دول حوض النيل. وفى مقال آخر ذكر أنه يجب على كل دول حوض النيل أن تتعلم كيف تدير شئونها المالية وأن الله هو الذى خلق نهر النيل وكل البلاد الإفريقية لها الحق فى استخدامه ويجب على الدول الإفريقية أن تعمل سويا للصالح العام ولا يجب على مصر التمسك بالاتفاقية السابقة كما لو كانت الوصايا العشر ولا يمكن تغييرها، وأضاف أنه من حق الدول التى تقع على بحيرة فيكتوريا أن تتحكم فى المياه وأن تبيع مياه النيل إلى الدول التى تعتمد عليه وتحتاجه بشدة وأن هذا سيكون أفضل من التوسل للحصول على حصة وحق أكبر فى مياه النيل. أما رئيسة تحريرالصحيفة «باربرا كايجا» فركزت فى حملتها الصحفية على الزعم بأن اتفاقية حوض النيل عندما تم توقيعها عام 1929 بين مصر وبريطانيا كان المقصود منها دعم مصر وجعلها حليفة لبريطانيا، وهذا أتاح الفرصة لمصر التى تريد دائما أن تكون المسيطرة وفى مكانة أعلى من الدول الأخرى، أن تستغل رواندا هذا لتتدخل فى المشروعات المائية التى تقيمها أوغندا وبقية دول حوض النيل، وهذه الدول ليست فى حاجة إلى مصر أن تقول لها ما الذى يمكن لأن تقوم به فهى بدورها لا تتدخل فى الشئون المصرية. أما صحيفة «دايلى مونيتور» فترى أن مصر والسودان يمثلان عقبة أمام اتفاق إقليمى لاستخدام مياه نهر النيل، وأن مصر لن تقوم بالتوقيع على أى اتفاق يغير المادة الخاصة بحقها فى استخدام النيل.