ألقى وزير الخارجية نبيل فهمى أمس الجمعة، كلمة مصر أمام اجتماع مجموعة ال77 بمقر الأممالمتحدةبنيويورك. وتناول فهمى فى كلمته المرحلة الحاسمة فى التاريخ المصرى الحديث، وثورة الشعب المصرى الذى خرج فى يناير 2011 على نظام فاسد، معلنًا مطالبه الواضحة التى حددها فى شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، ثم عاد فى 30 يونيو الماضى ليثور مجدداً على نظام أظهر فشلاً فى تحقيق أى من هذه الأهداف، بل وسعى للاستئثار بالسلطة لمصلحة فريقه، وجر البلاد إلى طريق لا تحمد عقباه، فانتهى عهد ذلك النظام بعودة جميع ألوان الطيف المصرى لتأخذ بزمام الأمور، وتسير على درب تنفيذ خارطة الطريق التى اتفقت عليها كافة القوى السياسية نحو إرساء الدولة الديمقراطية المدنية ودولة العدالة الاجتماعية. وأشار فهمى خلال كلمته إلى ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وأمنية جراء حملة من الإرهاب تسعى لزعزعة استقرارها، تتطلع إلى دعم كافة الدول الشقيقة والصديقة حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. ونقل فهمى رسالة مفادها "أن مصر تستعيد يومًا بعد يوم أمنها وأمانها، وأن العديد من الدول الشقيقة والصديقة قد بادرت بالدعم والمساندة لتلك الجهود، ولا نزال نتطلع للمزيد حتى نتمكن من طى صفحة الماضى، وأن نسارع فى تحقيق الأهداف والمطالب التى خرج من أجلها أبناء مصر حتى يعود الاستقرار بشكل كامل، وتتوحد كافة الجهود من أجل التنمية". ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى تأكيد الوزير فى كلمته إلى أن ما تمر به مصر هو ظرف استثنائى، لا يمكن أن يوثر على اهتمامها بدورها على الصعيد الدولى وبالقضايا الملحة التى تواجه المجتمع الدولى، أو أن يبعدها عن التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الصديقة والشريكة فى مختلف المحافل الدولية. وأكد على تطلع مصر لبناء شراكة حقيقية وفاعلة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تقوم على مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء وتؤسس لآليات تنفيذية تسمح بضمان نقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل اللازم لأنشطة التنمية. كما طالب بتحديث وإصلاح متكامل الجوانب للنظام الاقتصادى متعدد الأطراف، وجعله أكثر ديمقراطية وعدالة، وليعكس حقائق الوضع الاقتصادى العالمى، وبما يعزز من قدراته على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وبالسرعة والمرونة الكافيتين، وببذل جهد أكبر لمعالجة ما نلمسه من تهميش مستمر لدور الأممالمتحدة وآلياتها المختلفة. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير فهمى كرر خلال الاجتماع دعوة مصر للمجتمع الدولى لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح، تتضمن مشاركة حقيقية للدول النامية فى حوكمة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وإعطاء أولوية للبعدين الاجتماعى والتنموى، مع التأكيد على خضوع النظام الاقتصادى متعدد الأطراف ومؤسساته المختلفة لمعايير المساءلة والشفافية