فهمي: مصر تتطلع الي دعم كافة الدول لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة

قال وزير الخارجية نبيل فهمي ان ما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وأمنية جراء حملة من الارهاب تسعي لزعزعة استقرارها ..تتطلع إلى دعم كافة الدول الشقيقة والصديقة حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف فهمي فى كلمته اليوم امام الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين لمجموعة ال 77 والصين المنعقد علي هامش اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة - ان ما تمر به مصر من ظرف استثنائي ، لايمكن أن يقلل من اهتمامها بدورها على الصعيد الدولي وبالقضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.. أو أن يبعدها عن التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الصديقة والشريكة في مختلف المحافل الدولية.
/يتبع/
الامم المتحدة/مصر/سياسة
فهمي أمام مجموعة ال 77: مصر تتطلع الي دعم كافة الدول ............. اضافة اولي واخيرة
وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية نبيل فهمي امام الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين لمجموعة ال 77 والصين:-
السيد الرئيس :
السادة الوزراء
السيدات والسادة
اسمحوا لي بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتحية لدولة فيجي الصديقة على مابذلته من جهد مشكور خلال رئاستها الناجحة لمجموعة السبع والسبعين والصين خلال دورة هذا العام.. متمنيا لهذا البلد الصديق مزيدا من النجاح والتوفيق. كما أود أن أعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها سكرتارية المجموعة بقيادة سكرتيرها التنفيذي والفريق المعاون له.
إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث أمامكم بالتزامن مع فترة حاسمة في التاريخ المصري الحديث.. فالشعب المصري الذي خرج في يناير 2011 ليثور على نظام فاسد ويعلن مطالبه الواضحة التي حددها في شعار "عيش ..حرية..عدالة اجتماعية" .. قد عاد في الثلاثين من يونيو الماضي ليثور مجددا على نظام أظهر فشلا في تحقيق أي من هذه الأهداف .. بل وسعى للاستئثار بالسلطة لمصلحة فريقه وجر البلاد إلى طريق لا تحمد عقباه.. فانتهى عهد ذلك النظام بتوحد جميع ألوان الطيف المصري لتأخذ بزمام الأمور وتسير على درب تنفيذ خارطة الطريق التي اتفقت عليها كافة القوى السياسية نحو إرساء الدولة الديمقراطية المدنية ودولة العدالة الاجتماعية.
إن مصر وهي على هذا الدرب.. وما تواجهه من تحديات اقتصادية وأمنية جراء حملة من الإرهاب تسعى لزعزعة استقرارها .. تتطلع إلى دعم كافة الدول الشقيقة والصديقة حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة .. ولقد جئت إليكم اليوم برسالة مفادها أن مصر تستعيد يوما بعد يوم أمنها وآمانها.. وأن العديد من الدول الشقيقة والصديقة قد بادرت بالدعم والمساندة لذلك الجهود ، ولا نزال نتطلع للمزيد حتى نتمكن من طي صفحة الماضي، وأن نسارع في تحقيق الأهداف والمطالب التي خرج من أجلها أبناء مصر حتى يعود الاستقرار بشكل كامل ، وتتوحد كافة الجهود من أجل التنمية.
سيادة الرئيس
السيدات والسادة
إن ما تمر به مصر من ظرف استثنائي ، لايمكن أن يقلل من اهتمامها بدورها على الصعيد الدولي وبالقضايا الملحة التي تواجه المجتمع الدولي.. أو أن يبعدها عن التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الصديقة والشريكة في مختلف المحافل الدولية وعلى رأسها مجموعتنا الموقرة التي كنا أحد مؤسسيها.
سيادة الرئيس
تعد أجندة التنمية بشقيها الحالي المتمثل في أهداف الألفية الإنمائية ، والمستقبلي المتمثل في أجندة التنمية فيما بعد 2015 ، العنصر المحوري لقضايا التنمية للمجتمع الدولي.. وهاهي ذا توضع على رأس أولويات الدورة الحالية من دورات انعقاد الجمعية العامة تمهيدا إلى إنطلاق المشاورات الحكومية مع بداية الدورة التاسعة والستين القادمة للجمعية العامة من أجل بلورة أجندة التنمية فيما بعد 2015... فنحن نعتبر أن أجندة التنمية فيما بعد 2015 أمر يخص العالم بأسره ، تشارك فيه كافة الدول النامية والمتقدمة ، وبناء عليه ، نعول على أن يتضمن برنامج العمل للفترة القادمة شراكة حقيقية وفاعلة بين الدول المتقدمة والدول النامية .. شراكة تقوم على مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء .. شراكة تؤسس لآليات تنفيذية تسمح بضمان نقل التكنولوجيا ، وتوفير التمويل اللازم لأنشطة التنمية، ودفع التعاون جنوب/جنوب والتعاون الثلاثي.
سيادة الرئيس
دعت مصر دوما إلى الحاجة لإجراء تحديث وإصلاح متكامل الجوانب للنظام الاقتصادي متعدد الأطراف .. وجعله أكثر ديمقراطية وعدالة.. وأن يعكس حقائق الوضع الاقتصادي العالمي.. وبما يعزز من قدراته على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة ، وبالسرعة والمرونة الكافيتين .. وببذل جهد أكبر لمعالجة مانلمسه من تهميش مستمر لدور الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة... وهانحن نكرر دعوتنا لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح تتضمن مشاركة حقيقية للدول النامية في حوكمة المؤسسات الاقتصادية العالمية... وإعطاء أولوية للبعدين الاجتماعي والتنموي ، مع التأكيد على خضوع النظام الاقتصادي متعدد الأطراف ومؤسساته المختلفة لمعايير المساءلة والشفافية.
إن مايشهده الاقتصاد العالمي اليوم من مشكلة تحول مركز صنع القرار الاقتصادي العالمي إلى المحافل غير الرسمية، كمجموعة الثماني ومجموعة العشرين ، ليحتاج إلى تعامل جاد من كافة الاطراف المعنية.. فتلك التجمعات التي تتسبب عضويتها المحدودة في التقليل من شرعية قراراتها بالنسبة للقطاع الأوسع من المجتمع الدولي ، تؤثر النقاشات والمفاوضات التي تدور بها ليس فقط على أعضاء هذه المحافل .. بل تنعكس آثارها على الاقتصاد العالمي ككل .. ومن ثم نؤكده على ضرورة مراجعة المعايير التمثيلية لعضوية التجمعات الاقتصادية غير الرسمية بهدف تحقيق التوازن في التمثيل الجغرافي.. وبما يسمح بمزيد من العدالة في قيام كافة الدول بطرح أفكارها ورؤاها والمشاركة في صياغة السياسات العالمية التي تؤثر على مستقبلها.
سيادة الرئيس
تعول مصر بشكل كبير على نجاح المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في إندونيسيا خلال شهر ديسمبر المقبل في تحقيق خطوات ايجابية فيما يتعلق بتفعيل البعد التنموي لجولة الدوحة التنموية.. فنجاح المؤتمر هذه المرة في التوصل إلى التوافق سيكون له من الآثار الايجابية ماي ؤدي لإنعاش حركة التجارة الدولية، وتجنب الوقوع في أزمات اقتصادية جديدة .. لذا فنحن ندعو كافة الفاعلين في المفاوضات إلى حشد إرادة سياسية واضحة لترجمة التعهدات الخاصة بتعزيز البعد التنموي إلى أفعال .. وعدم الاستمرار في البحث عن أسباب غير مقبولة للتراجع عن هذه الالتزامات، خاصة في ظل إنحسار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، وظهور بوادر على تعافي الاقتصاد العالمي.
سيادة الرئيس
تؤكد مصر على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يتأتي إلا من خلال تطوير القطاع الزراعي عبر تمكين المجتمعات الريفية، وتوفير الدعم الفني والمساعدة المالية لصغار ملاك الأراضي ، وتسهيل نقل التكنولوجيا للدول النامية.. لذا فنحن نكرر الدعوة لشركائنا في التنمية في الدول المتقدمة لتنفيذ التزاماتهم في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي، خاصة مقررات لاكويلا والتي تضمنت توفير دعم قدره 22 مليار دولار للتنمية الزراعية والأمن الغذائي في الدول النامية... كما نحثهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من حجم الدعم الموجه للصادرات الزراعية الذي يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالقدرة التنافسية لمنتجات الدول النامية الزراعية.
سيادة الرئيس
السيدات والسادة
أمامنا في مجموعة ال 77 والصين تحديات جسام متمثلة في القضايا التي أوردتها باقتضاب في حديثي .. بل وفي غيرها من القضايا التي لم يتسع الوقت المتاح للخوض في غمارها .. ولكن سبيلنا لاجتياز تلك التحديات بنجاح وإعلاء المصلحة المشتركة لشعوبنا هو عملنا المشترك في مختلف الأطر المؤسسسية التي ننتمي إليها.. ولا يفوتني في هذا المقام الإشارة إلى أحد مسارات عملنا المشترك الذي تشرف مصر بتولي تنسيق عمل المجموعة حياله ، و هو الإعداد لإحياء الذكرى الخمسين لإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد) ... فيجب علينا جميعا الاحتفاء بهذه المؤسسة التي ساهمت على مدار العقود الماضية في الخطاب والجهد الدولي المتصل بالتنمية.
ختاما اسمحوا لي بأن أعبر مجددا عن سعادتي بوجودي بينكم اليوم .. متنميا التوفيق للجميع
شكرا سيادة الرئيس