معهد واشنطن: الإخوان أمامهم ثلاثة حلول للمضى قدما بعد حكم "الحظر".. الاسترشاد بقيادات المنفى.. المشاركة فى الانتخابات.. أو التخلى عن الجماعة واللجوء إلى العنف.. وربما يخوضون الانتخابات بعد سنوا

قال معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى إن جماعة الإخوان المسلمين تواجه ثلاثة خيارات للمضى قدما بعد صدور قرار من المحكمة بحظرها، وحذر من أن التحول إلى العنف لن يؤدى إلا إلى مزيد من الحملة الأمنية الشاملة التى قد تكون دائمة.
الحل الأول، وفقا لتقرير إريك ترايجر الخبير المتخصص بالشأن المصرى والمنشور فى صحيفة "نيو ريبابللك" الأمريكية، هو أن يتطلع الإخوان المسلمون العاديون وبشكل عام إلى القيادات التى ذهبت إلى المنفى للاسترشاد بها، وذلك بدلا من تسلسل القيادة الخاصة بالتنظيم على الصعيد الوطنى، وقد نقل الإخوان بالفعل عملياتهم إلى لندن، وهناك ثلاثة على الأقل من كبار قياديها الستة خارج مصر، فالأمين العام محمود حسين فى تركيا، ونائب المرشد جمعة أمين فى لندن، فى حين يُعتقد أن نائب المرشد السابق والمرشد الحالى محمود عزت موجود فى غزة، ولا يعرف المكان المتواجد به قيادى رابع وهو محمود غزلان.
ومن خلال هذا التواجد فى الخارج, يتابع التقرير، رفض قادة الإخوان محاولات قيادى موجود فى مصر للتصالح مع الرأى العام، ودعوا الإخوان المسلمين فى مصر إلى مواصلة الاحتجاج ضد الإطاحة بمرسى، وهو ما فعلوه وإن كان بأعداد أقل بكثير عما كان فى السابق، وفى حين لن يصبح الإخوان قادرين على تنسيق أنشطة مفصلة للغاية من الخارج بدون تسلسل للقيادة فى مصر، فإن هذا يمكن أن يحافظ على التواصل مع الإخوان العاديين، ومن ثم يحافظ على الأرض خصبة لقادة الإخوان للعودة، وإعادة تأسيس التنظيم عندما يكون هناك انفتاح سياسى.
أما الحل الثانى كما يقول ترايجر، هو أن الإخوان المسلمين العاديين ربما يقررون المشاركة فى الانتخابات، ربما بعد سنوات قليلة كمستقلين، وبدون وجود تنظيم دولى يتحكم فى استراتيجيتهم، وربما يقرروا أن يخوضوا الانتخابات فى بعض المناطق دون غيرها، وربما تكون لديهم فرصة أفضل من التقديرات فى الوقت الراهن، ورغم انه حقيقى أن الإخوان فقدوا شعبيتهم كثيرا الآن، إلا أن هذا قد يتغير فى ظل استمرار تدهور الاقتصاد فى ظل الحكومة الحالية. والأكثر أهمية أنه نظرا لأن المستويات المحلية من قيادات الإخوان لم يتم القبض عليها، فإن الجماعة تستطيع التنسيق داخل المناطق لاختيار المرشحين وحشد الأنصار بفعالية من خلال شبكات التواصل الشخصى التى ستبقى حتى بدون التسلسل الهرمى للإخوان.
وحقيقة أن المجال السياسى فى مصر مقسم بشدة بين عشرات الأحزاب، والتى لا تكاد تختلف عن بعضها البعض فكريا، كما أنها تعانى من سوء التنظيم، وهو ما سيفيد الإخوان المستقلون المنظمون جيدا، وربما يستغل هؤلاء الإخوان هذه الانتصارات لاحقا للضغط من أجل حقهم فى إعادة هيكلة تنظيمهم المتوقف حاليا.
الحل الثالث أن يتخلى الأعضاء العاديون فى التنظيم عن الجماعة، ويتحولوا إلى حركات إسلامية أخرى، بما فيها الجماعات العنيفة، فالإخوان الشباب يميلون إلى أن يكونوا أكثر راديكالية من قادتهم المحافظين استراتيجيا، وهم يعملون بهذه الأصولية الآن، فضلا عن ذلك، فإن الأعضاء العاديين فى الإخوان استغلوا العنف كأداة سياسية فى الماضى القريب، لاسيما فى ديسمبر الماضى عندما هاجمت قياداتهم، وقتلت وعذبت متظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتاريخ ملىء بأمثلة على الإخوان الذين تحولوا إلى الأنشطة الجهادية خلال فترات قمع الدولة.
ويشير ترايجر إلى أن هذا السيناريو تحديدا هو ما يقلق مراقبى الشأن المصرى، وبعضهم قال إن على واشنطن أن ترفض بشدة الإطاحة بمرسى على وجه التحديد لمنع حمل الإخوان للسلاح، إلا أن هذه الحجة تخلق خيارا زائفا بين إخوان عنيفين خارج السلطة أو آخرين هادئين داخلها، فخلال العام الذى قضاه مرسى فى الحكم، أظهر الإخوان مرارا أهدافهم الشمولية واستعدادهم لاستخدام العنف ضد معارضهم من أجل تحقيق أهدافهم، وهذا جزء مهم من السبب الذى دفع ملايين المصريين إلى الانتفاض ضدهم فى 30 يونيه فى المقام الأول.
لكن تحول الإخوان على الإرهاب سيؤدى إلى حملة من النظام، ربما لا تستهدف فقط تنظيم الإخوان، ولكن الأعضاء العاديين على نطاق واسع، والقياس المناسب هنا سيكون إخوان سوريا الذين تم توجيههم من سوريا عام 1982 بعد أن حملت مجموعة من الأعضاء عرفوا باسم "الطليعة المقاتلة" السلاح ضد النظام، وكانوا غير موجودين فى البلد بشكل عملى على مدار ثلاثة عقود.
وبشكل عام، يرى الكاتب أن قرار المحكمة الصادر يوم الاثنين الماضى يعزز استراتيجية قطع الرأس التى انتهجها الجيش ضد الإخوان منذ الإطاحة بمرسى التى أعاقت قدرات التنظيم بشكل كبير، وفى حين أن هذه الاستراتيجية تركت مجالا أمام إمكانية أن يختار أعضاء التنظيم قادة جددًا ربما أقل عنفا بمرور الوقت، فإن الحكم القضائى الأخير سيكون له عواقب على المدى الطويل، ما لم يتم العدول عنه فى الاستئناف، حيث إن حظر الأنشطة سيؤثر على شبكات الخدمات الاجتماعية للإخوان، والتى وصلوا من خلالها للرأى العام، وختم ترايجر حديثه قائلا إن تحول الإخوان نحو العنف سيجعل آثار حكم حظر الجماعة دائمة.