يتوجه غداً الثلاثاء، وفد من خبراء العدل لمقر رئاسة الجمهورية لتقديم شكوى ضد قيادات ومسئولى وزارة العدل، يتظلمون فيها من عدم استجابة الوزارة لمطالبهم التى تم تفريغها من محتواها الأساسى فى المفاوضات التى أجراها مساعدو وزير العدل مع بعض قيادات مصلحة الخبراء. ومن ناحية أخرى، تقدم 33 محامياً بمذكرة إلى مجلس نقابة المحامين يطالبون فيها بضرورة إبراز النقابة لموقفها بالشكل الذى يتناسب مع حجمها، معللين ذلك بتأثير الكتب الدورية والقرارات الوزارية الأخيرة الصادرة من وزارة العدل، على عمل المحامين، وعلى مصلحة المتقاضيين، مطالبين المجلس بنفى ما تردد مؤخراً بأن هناك ضغوطاً سياسية تمارس على النقابة لتحجيم موقفها، وهو ما يتطلب إصدار بيان رسمى يوضح المخالفات القانونية فى الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2008، والذى يقضى بنظر الخبراء للدعاوى القضائية فى المحاكم، وعدم إرسالها إلى مكاتب الخبراء. وأكد المحامون على مخالفة الكتاب الدورى للمادة 51 من المرسوم الملكى بقانون 96 لسنة 1952، والتى توجب إرسال ملف الدعوى بكامل مستنداته لمكاتب الخبراء، علاوة على مطالباتهم بإلغاء قرارات الندب الإجبارى للخبراء فى المحاكم، مع إصدار قانون جديد لخبراء العدل يتضمن الحماية والكادر المالى الخاص والرعاية الصحية والاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.