الصحف البريطانية: المحافظون يدعمون روحانى ضمنيا فى تواصله مع الغرب.. روبرت فيسك: أسلحة سوفيتية ظهرت بعد سقوط نظام القذافى فى سيناء ومالى والجزائر

الأوبزرفر: المحافظون يدعمون روحانى ضمنيا فى تواصله مع الغرب
فى الشأن الإيرانى، قالت الصحيفة إن المتشددين فى إيران قد قدموا على ما يبدو دعمهم الضمنى للرئيس حسن روحانى وهو يستعد للسفر إلى نيويورك فيما يمكن أن يصبح زيارة هامة بشكل حاسم إلى الأمم المتحدة ربما تشمل لقاء تاريخيا مع نظيره الأمريكى باراك أوباما.
وأضافت الصحيفة أن الصقور المتشددين ومن بينهم الحرس الجمهورى القريب من المرشد الأعلى آية الله على خامنئى، قد امتنعوا عن إظهار معارضة لمحاولة روحانى الجديدة لاستئناف تواصلا بناء مع المجتمع الدولى، وربما يشكل ذلك محادثات بشأن برنامج إيران النووى المثير للجدل والصراع السورى. ويحرص الرئيس الإيرانى على أن يظهر للعالم أن بلاده موحدة خلفه.
خامنئى الذى طالما كان معارضا شرسا للولايات المتحدة قد ألقى بثقله خلف روحانى، وبارك على ما يبدو إجراء محادثات مباشرة بينه وبين أوباما والتى يمكن أن تحدث على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتتابع الصحيفة قائلة، إن السياسيين ونشطاء المعارضة، يتشاركون فى تأييد الرئيس الجديد فى محاولته لتحسين العلاقات مع الغرب. وتحدثت الأوبزرفر عن عناوين الصحف الإيرانية أمس السبت، وقالت إنها عكست مزاج التفاؤل المتصاعد فى طهران، حتى أن الصحف المتشددة مثل "كيهان" التى عين خامنئى مديرها بشكل مباشرن ترحب بإمكانية اجتماع تاريخ يمكن أن يضع نهاية للعداء المستمر منذ ثلاثة عقود بين طهران وواشنطن. ونقل عنوان كيهان عن روحانى قوله "ليس لدى خطط، لكن هذا ممكن"، متحدثا عن احتمال الاجتماع بأوباما. وفى دلالة أخرى على أن روحانى لديه سلطة، أصدر الحرس الثورى الإيرانى بيانا يدعم إدارته.
ونقلت الصحيفة عن محمد على أبطحى، نائب الرئيس الأسبق محمد خاتمى، قوله إنه يرى أن جولة روحانى هى الزيارة الأكثر أهمية للأمم المتحدة من قبل رئيس إيرانى فى الظروف الأكثر استثنائية. فمن ناحية، يمتلك روحانى الدعم من خامنئى، ومن ناحية أخرى، على الولايات المتحدة أن تتقبل أخطائها فى التعامل مع إيران فى الماضى. وبذكر الأخطاء، كان أبطحى يشير بشكل خاص إلى وضع الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش لإيران فى دول محور الشر مع العراق وكوريا الشمالية، إبان حكم خاتمى رغم كونه صلاحيا.
وأشار أبطحى إلى أن هذه الزيارة تختلف عن زيارات الرؤساء استبقين، لأن المحافظين لا يفسدون الأمر ولا يعبرون عن آراء معارضة للرئيس.
وتتفق زهرة إشراقى، السياسية الإصلاحية وحفيدة الخومينى، مؤسس الثورة الإسلامية، مع أبطحى، وقالت للصحيفة إن المحافظين أدركوا أن إيران تحتاج علاقات بناءة مع المجتمع الدولى، وأضافت "نظرا لتجربتنا مع العقوبات مؤخرا، لاسيما المصاعب المتعلقة باستيراد الأدوية، فإن المتشددين تقبلوا الحاجة إلى الحوار مع الولايات المتحدة".
وتقول حفيدة الخومينى إن الأحداث فى المنطقة على مدار العامين الماضيين، تقصد سوريا، أظهرت أن إيران تظل قوة إقليمية وتحتاج الولايات المتحدة على الحوار معها أيضا، وقد حان الوقت للبلدين أن ينحيا عدم الثقة المتبادل بينهما ويعملان من أجل مصالحهما القومية.
الإندبندنت: روبرت فيسك: أسلحة سوفيتية ظهرت بعد سقوط نظام القذافى فى سيناء ومالى والجزائر
قال الكاتب البريطانى روبرت فيسك إن هناك وثائق تصدير تدعم على ما يبدو إنكار النظام السورى برئاسة بشار الأسد لاستخدام غاز السارين فى الهجوم على مدنيين بدمشق الشهر الماضى، وإن كان الروس لم يقدموا تفاصيل فى هذا الشأن.
وتحت عنوان "صواريخ الغاز لم تبع لسوريا"، قال فيسك إنه بينما ينكر نظام الأسد فى دمشق مسئوليته عن الصواريخ المعبأة بغاز السارين القاتل التى تسببت بمقتل نحو 1400 مواطن سورى فى ضاحية بالغوطة فى 21 من أغسطس الماضى، فإن معلومات يتم تداولها الآن تشير إلى أن لدى روسيا "دليلاً" جديدًا عن الهجوم، يتضمن تواريخ تصدير صواريخ معينة استخدمت، والأكثر أهمية، البلدان التى بيعت لها أصلاً.
ويقول الكاتب إن هذه الصواريخ مصنعة على ما يبدو فى الاتحاد السوفيتى فى عام 1967 وباعتها موسكو إلى ثلاثة بلدان عربية هى اليمن ومصر وليبيا إبان حكم العقيد القذافى.
ويؤكد فيسك أن هذه المعلومات لا يمكن التحقق منها فى وثائق رسمية، كما أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يكشف عن الأسباب الخاصة بإخباره نظيره الأمريكى باراك أوباما أنه يعرف أن جيش الأسد لم يطلق صواريخ معبأة بغاز السارين، لكن فيسك يقول إنه لو كانت هذه المعلومات صحيحة، ويعتقد أنها جاءت من موسكو، فإن روسيا لم تبع ذلك النوع من الذخيرة الكيماوية إلى سوريا.
ويمضى الكاتب قائلا إنه منذ سقوط القذافى فى ليبيا عام 2011، فإن كميات هائلة من أسلحة سوفيتية الصنع التى تخلى عنها سقطت فى يد جماعات متمردة والمتقاتلين التابعين للقاعدة. وتم إيجاد الكثير منها فيما بعد فى مالى، وبعضها فى الجزائر وكمية كبيرة فى سيناء.
وزعم السوريون كثيرا أن كمية أخرى من الأسلحة سوفيتية الصنع وجدت طريقها من ليبيا إلى المتمردين فى الحرب الأهلية التى تشهدها البلاد، وذلك بمساعدة قطر التى دعمت المعارضة الليبية ضد القذافى وتدفع الآن مقابل شحنات أسلحة للمعارض السورية.
ويوضح الكاتب أنه لا يوجد شك فيما إذا كانت سوريا تمتلك كمية كبيرة من الأسلحة الكيماوية، وأن ترسانتها تضم كمية كبيرة من صواريخ عيار 122 ملم معبأة بغاز السارين، لكنه يستطرد قائلا: "إذا كان الروس قادرون فعلاً على تحديد العلامات على قطع حطام الصواريخ التى عثر عليها فى الغوطة، وإذا كانت تلك فعلاً من ذخائر لم تصدر إلى سوريا، فإن ذلك سيعطى دفعة قوية لنظام الأسد للدفاع عن نفسه وتأكيد ببراءته".
ويرى فيسك أنه فى بلد، بل فى عالم، أصبحت فيه الدعاية أكثر تأثيرا من الحقيقة نفيها، فإن اكتشاف أصل الأسلحة الكيماوية التى استخدمت ضد المئات من السوريين الشهر الماضى هو تحقيق محفوف بالمخاطر الصحفية. فالمراسلون الذين يبعثون بتقارير من المناطق التى تسيطر عليها المعارضة تتهم نظام الأسد بالتواطؤ مع الإرهابيين. والصحفيون الذين يغطون الجانب الحكومى يواجهون غالبا اتهامات بأنهم يتحدثون بلسانها. وحتى لو لم يكن الأسد مسئول عن هجوم الغوطة، فإن قواته ارتكبت جرائم حرب كثيرة على مدى العامين الماضيين. وتم إثبات عمليات التعذيب والمذابح وقصف أهداف مدنية.
الصنداى تليجراف: الساكت يزعم تلقيه أوامر "ثلاث مرات" باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المعارضة السورية
زعم زاهر الساكت، المدير المنشق المسئول عن الأسلحة الكيميائية فى الجيش السورى، أن الرئيس بشار الأسد طلب منه ثلاث مرات استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتمردين لكنه امتنع.
وأوضح الساكت فى مقابلة مع صحيفة الصنداى تليجراف أن تلقى أوامر ثلاث مرات باستخدام الأسلحة الكيميائية لكنه امتنع واستبدل العبوات الكيميائية بأخرى تحتوى على مواد تبييض غير مؤذية.
وأصر الجنرال السورى المنشق على أن كل الأوامر كانت تأتى من الرئيس الأسد نفسه، ذلك على الرغم من نفى النظام استخدام الأسلحة الكيميائية.
وزعم الساكت أن لديه معلوماته الخاصة بأن الرئيس السورى يتهرب من شروط اتفاق الوساطة الروسية الذى يستند على تدمير الأسلحة الكيميائية، عن طريق نقل بعض مخزوناته لحلفائه فى إيران وحزب الله فى لبنان.
التايمز: كاتب بريطانى ينتقد قرار قاض منع مسلمة منتقبة من الإدلاء بشهادتها دون إظهار وجهها
فى دفاعه عن حرية ارتداء النقاب، بعد أن عاد الجدل من جديد إلى بريطانيا، قال الكاتب دومينيك لاوسن فى مقالة بصحيفة الصنداى تايمز "إذا كانت العدالة عمياء فلتجعل كل المتهمات يرتدين النقاب"، منتقدا قرار قاض فى محكمة بريطانية الأسبوع الماضى، رفض شهادة إمراة مسلمة منتقبة قبل أن تظهر وجهها.
وقال القاضى بيتر مورفى، وقتها، مبررا قراره بأنه "ليس عدلا أن نطلب من محلفة فى هيئة المحلفين تقييم إفادة شخص لا تستطيع أن تراه، وليس عدلا أن نطلب من قاض الحكم على شخص لا يستطيع رؤيته".
ويقول كاتب المقال بعد أن يستشهد أيضا بتصريحات مشابهة لوزير العدل السابق جاك سترو، أنه على الرغم من تردده فى تحدى وجهة نظر شخصين بارزين فى وزارة العدل وهيئة القضاء، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون الشخص مرئيا بشكل كامل لكى نكون رأيا دقيقا عن صدقه.
ويضيف مورفى، وفق مقتطفات نقلها موقع "بى.بى.سى" عن المقال، أنه إذا كنا نعتمد إلى هذا المدى فى أحكامنا على ملاحظة المظهر الخارجى للمدعى عليه وطريقة تعبيره، فسنكون سطحيين فى أفضل احتمال وغير عادلين فى الاحتمال الأسوأ.