حاكم البنك المركزى القبرصى يدافع عن أدائه ردا على الانتقادات

رد حاكم البنك المركزى القبرصى الجمعة على انتقادات الرئيس القبرصى مدافعا عن أدائه ومتهما إياه بزعزعة الثقة فى القطاع المصرفى بهذه الاتهامات.
وكان الرئيس نيكوس اناستاسياديس أعلن الأربعاء، على التلفزيون رغبته فى إقالة حاكم البنك المركزى القبرصى منتقدا الطريقة التى يعالج بها الأزمة وبطء إجراءات الموافقة على أعضاء مجلس إدارة بنك قبرص الذى تم انتخابه الأسبوع الماضى.
وقال بانيكوس دمترياديس فى مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية "فى الأشهر الماضية اتخذ البنك المركزى عدة تدابير كان لها آثار إيجابية على استقرار القطاع المصرفى".
وقال إن إنهاء خطة إعادة هيكلة المصارف التعاونية وإدارة أزمة بنك قبرص وتطبيق برنامج الترويكا مقابل خطة إنقاذ بقيمة 10 مليار يورو بحذافيره، كانت موضع مديح من صندوق النقد الدولى ومجموعة يوروغروب.
وفى مقابل خطة الإنقاذ فرضت على قبرص سلسلة تدابير منها تصفية "لايكى بنك" ثانى مصارف الجزيرة واقتطاع 47,5% من حسابات بنك قبرص التى يزيد رصيدها على مئة ألف يورو.
وأضاف "لهذا السبب أرى أن انتقادات الرئيس غير مبررة" موضحا أن "التدخلات السياسية فى إدارة البنك المركزى القبرصى لا تساهم فى تعزيز الثقة فى القطاع المالى".
وأكد اناستاسياديس الأربعاء، أنه يبحث عن وسيلة قانونية لإقالة الحاكم لأن الدستور القبرصى ينص على أنه لا يمكن صرفه من العمل.
وإضافة إلى الرئيس أثار دمترياديس استياء أوساط الأعمال بسبب البطء فى تقييم الأعضاء الجدد فى مجلس إدارة بنك قبرص.
والأسبوع الماضى انتخب أصحاب الأسهم فى بنك قبرص مجلس إدارة جديد يضم 16 عضوا بينهم ستة روس لكن البنك المركزى لم يوافق على بضعهم.
وردا على سؤال حول الملف أكد دمترياديس أنه لم يتمكن من تقييم المرشحين قبل الانتخاب لأنه لم يتلق المستندات المطلوبة.
وكان الرئيس الشيوعى السابق ديمترى خريستوفياس عين دمترياديس فى هذا المنصب، وانتقد هذا الحاكم أكثر من إدارته لخطة إنقاذ قبرص والأزمة المصرفية التى أعقبتها.