نادى قضاة المنوفية يقترح بندا دستوريا "يجرم" التدخل فى شئون القضاء

أكدت مقترحات نادى القضاة بالمنوفية، بشأن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، عدم جواز إنشاء أى قضاء استثنائى، واعتبرت التدخل فى شئون القضاء "جريمة لا تسقط بالتقادم".
وجاءت المقترحات كالآتى: النص الأول: "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة تحت أى مسمى".. فيما تضمن المقترح ثانيا: "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا أو التحقيقات أو منع الجهات القضائية من مباشرة عملها جريمة لا تسقط بالتقادم".
وتصمنت ثالثا: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تقدر بنسبة مئوية مناسبة من الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقدر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب".
وجاء فى الاقتراح الذى تقدم به النادى أيضا رابعا: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز اشتغال القضاة بالسياسة، أو ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الأعمال التى يحدده القانون. وذلك بما يحفظ استقلال القضاء".
كما تضمنت خامسا: "ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.. إلى آخر ما جاء بالمادة".. وسادسا: "تلتزم الدولة بتأمين دور العدالة والقضاة".. فيما تشمل سابعا: "تلتزم الدولة باحترام الأحكام ووجوب تنفيذها".. وثامنا: "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التى ترشحهم".