الفايننشيال تايمز: قضاء دبى يحتاج إلى إصلاح

أثارت قضية تشارلز ريدى رجل الأعمال البريطانى فى دبى المتهم ضمن سبعة متهمين بالاحتيال على بنك دبى الإسلامى بمبلغ يتعدى 500 مليون دولار، الجدل حول نظام القضاء فى إمارة دبى، مما زاد من الأصوات المطالبة بالإصلاح القانونى والقضائى فى دبى، هذا النظام الذى انتقده من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم الإمارات ووصفه بالبالى الذى عفا عليه الزمن.
وتشير صحيفة الفايننشيال تايمز إلى أن المطالبات بفتح هذا الملف الشائك زادت مع زيادة الجرائم المالية فى ظل التدهور الإقتصادى فى البلاد، ويقول حبيب الملا أحد المحامين بدبى: "نحن بحاجة إلى إصلاح قانونى كامل لتحديث جميع القوانين، ليس فقط للقوانين التجارية ولكن الجنائية أيضا".
"جزء من القضية أن الشعب يواجه الادعاء والقوانين التى لا تتناسب مع الجرائم المالية، والجهاز القضائى لا يمكنه التعامل مع الوضع فى ظل هذه القوانين المعوقة، ولكن المشكلة هى متى يمكن تعديل هذه القوانين"
ويتفق عدد من المحامين الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم على أن أحد أهم الإصلاحات القانونية التى يحتاجها القضاء الإماراتى هو تسريع التحقيقات وإحضار الأدلة الكافية ضد المتهم، وأعرب هؤلاء أيضا عن قلقهم من كبح جماح جهاز أمن الدولة من قبل النيابة العامة فلقد أوضحوا أنه قبل تغيير حدث منذ عشر سنوات كانت الأجهزة الأمنية أكثر إحكاما.
وأوضح أحد كبار المحامين بالإمارة أن النيابة العامة لابد أن تستغرق حدا أقصى ستة أشهر لإثبات التهمة الموجه للمدانين. وأضافوا أن جهاز الأمن الداخلى لعب دورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة فى تحقيقات جرائم "الياقات البيضاء" لاسيما تلك المتعلقة بالفساد الحكومى، فلقد تم إحتجاز المشتبه بهم لدى أمن الدولة لعدة أسابيع وأحيانا فى الحبس الانفرادى، دون السماح بتدخل ممثل قانونى أو قنصلى.
ويؤكد المحامون على أنه لابد أن يتوافر للمتهمين حق الممثل القانونى حينما يتم استجوابهم، كما لابد من إلغاء تواجد الشرطة فى المقابلات الأسبوعية التى يسمح بها للمحامين مع موكليهم المحتجزين فى الفترة التى تسبق وخلال جلسات الاستماع بالمحكمة.