إقرار وثيقة سياسية للقدس وتقرير عن الاستيطان والجدار

فى المؤتمر العام السادس لحركة فتح

أقر المؤتمر العام السادس لحركة فتح المنعقد حاليا فى بيت لحم عددا من الوثائق السياسية وتقارير وتوصيات اللجان حول مدينة القدس والاستيطان وجدار الفصل العنصرى والأسرى والتى ستلتزم بها الحركة وتعمل على تنفيذها فى خطة عملها المستقبلية لحين عقد المؤتمر القادم.
ووافق المؤتمر على وثيقة سياسية حول مدينة القدس قدمها حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس فى الحركة، تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الوطن والكيان السياسى الفلسطينى، وهى حق خالص للشعب الفلسطينى بكل مكوناتها الدينية والوطنية الحضارية والإنسانية.
وشدد أعضاء المؤتمر على أن الحقوق والممتلكات الفلسطينية فى القدس جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية للشعب الفلسطينى، فالأرض والعقار والمقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق المواطنة والإقامة والعمل والتنقل والتعبد، واستمرار المؤسسات الوطنية والدينية والتعليمية والسكانية والاجتماعية والتجارية وغيرها من المنافع والمصالح، لا يمكن التنازل عنها أو التصرف بها.
وقالوا إن ما تتعرض له القدس وما تشهده المدينة المحتلة من تطهير عرقى وطرد جماعى، وانتهاك للمقدسات وتزوير للتاريخ وتغيير للحقائق والمعالم، وما يقوم به الاحتلال من جرائم وحشية من هدم للمنازل ومصادرة للأراضى وسحب للهويات ومن عزل وحصار وإحلال، يؤكد أن إسرائيل ماضية قدما فى مخططاتها لتهويد المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطينى وفرض وقائع جديدة على الأرض من شانها المس بعروبة المدينة وتغيير واقعها الديمغرافى على حساب الوجود الأصيل للشعب العربى الفلسطينى.
وأوضحوا، فى الوثيقة الصادرة عن المؤتمر، أن حركة فتح تعتبر مدينة القدس المحتلة وحدة واحدة وكل لا يتجزأ رغم إجراءات الفصل والعزل وبناء جدار الضم العنصرى لعزل دائرة المدينة عن محيطها الاستراتيجى وعن منابعها الديمغرافية ومقوماتها السياسية.
وأضافوا أن حركة فتح وهى تتابع التصعيد الإسرائيلى غير المسبوق لتهويد مدينة القدس، تؤكد أن هذه الهجمة لن تنشئ حقا للاحتلال فى المدينة المقدسة، ولن تضعف من عزيمة الشعب الفلسطينى فى استمرار وتصعيد نضاله ومقاومته لهذه المخططات بكافة الوسائل المتاحة، وأن هذه المعركة التى تستند لحقوقنا الوطنية والشرعية الدولية لن تكون خاسرة وستنتصر، فالتاريخ يعلمنا أن الاحتلال يفشل دائما طال الوقت أم قصر.
وأكدت فتح تمسكها المطلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية حول القدس التى تؤكد بطلان قرارات إسرائيل بضم القدس والاستيطان وجدار الفصل العنصرى.
وأوصت لجنة القدس بأن يقر المؤتمر مفوضية القدس فى النظام الداخلى للحركة، وإعادة هيكلة المفوضية بإشراف اللجنة المركزية للحركة ورصد الإمكانات اللازمة للقيام بأعمالها، وإنشاء صندوق خاص لدعم القدس والدفاع عنها، إضافة إلى تأكيد البرنامج السياسى وفى أوراق المؤتمر أن القدس هى عاصمة الدولة الفلسطينية وأنه ليس لأحد أو جهة الحق والصلاحية بالمس بهذه الحقيقة التى تنتظر من الجميع التضحية من أجل تجسيدها واقعا على الأرض بكل مقوماتها السيادية.