السيد البدوى بالقليوبية: لجنة الخمسين وطنية وتتمتع بالاستقلال الكامل

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إنه اعتذر عن لقاء الرئيس عدلى منصور مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية ليس رفضاً للدعوة ولكن استشعارا للحرج، خاصة وأنه يمثل الحزب فى لجنة الخمسين وهى تعمل بعيداً تماماً عن السلطة التنفيذية، مما جعله يعتذر عن حضور لقاء الرئيس باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية.
وتابع البدوى فى بيان أصدره الحزب اليوم الاثنين: لجنة الخمسين لتعديل الدستور تتمتع بالوطنية الشديدة والاستقلالية الكاملة ولا يستطيع كائناً من كان أن يؤثر عليها، وسوف يكون الدستور بإذن الله انعكاسا لكل طوائف وفئات وانتماءات الشعب المصرى.
وأضاف البدوى: نريد دولة وطنية ديمقراطية حديثة وعادلة، نريد الديمقراطية التى تقوم على أسس التعددية الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وعلى تداول السلطة نحن لا نسعى لديمقراطية شكلية مثل التى عشناها فى ظل النظام الأسبق، حيث كان هناك حرية تعبير كان يصفها زعيم الوفد الراحل فؤاد باشا سراج الدين أنها حرية الصراخ فقد كنا نمارس كل الأشكال الصورية للديمقراطية ولكن بشرط أن يحكمنا حزب واحد هو الحزب الوطنى ولذلك لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون تداول حقيقى للسلطة بين أحزاب قادرة على ذلك.
كما نقل البيان تصريحات رئيس حزب الوفد خلال مؤتمر لحزب الوفد بالقليوبية مساء أمس الأحد لمناقشة تعديلات الدستور وقانون الانتخابات الجديد واللائحة الجديدة والتى أكد فيها أن الدستور الجديد سينص أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية حق الاحتكام لشرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية.
وقال البدوى: يرى الوفد أن يتضمن الدستور الحرية الاقتصادية التى تلتزم بالعدالة الاجتماعية، فلا يمكن أن يكون هناك سلام اجتماعى أو أمن أو تنمية أو استقرار دون تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تكفل حق السكن والعلاج والتعليم وحد أدنى من الدخل يضمن له حياة آدمية كريمة.
وشدد رئيس حزب الوفد أنه لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن الدستور ليس نصوصاً دستورية فقط لكن لابد أن يتضمن الدستور آليات لتنفيذ تلك النصوص حتى لا تصبح نصوصاً بلا قيمة.
وأضاف البدوى نريد التوازن داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس المنتخب ورئيس الحكومة سواء حكومة أغلبية لحزب أو ائتلاف أحزاب كما سيتضمن الدستور التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرورة الفصل بين هذه السلطات.
وتابع البدوى: سنتقدم باقتراح بأن يتم النص فى الدستور على عدم قيام أحزاب على أساس دينى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى خاصة أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية، فالسلطة السياسية فى الإسلام مدنية والحاكم مدنى يختاره الشعب بأى وسيلة من وسائل الشورى ويراقبه وله حق عزله.
وقال إن المواطنة يجب أن تكون مناط كافة الحقوق والواجبات، فلا تفرقة ولا تمييز بين مصرى ومصرى على أساس الدين أو الجنس أو العرق، وأكد أن العبرة فى الحقوق والواجبات والحريات العامة فى الدستور ليس فقط النصوص، ولكن ما يضمن تطبيق هذه النصوص هو نظام ديمقراطى حقيقى.
وأشار إلى أن هناك بعض النقاط الأخرى فى الدستور محل جدل مثل تفسير المادة الثانية ونحن نرى أن الأزهر الشريف هو صاحب الرأى فى هذا الأمر وهو محل ثقة كل المصريين مسلمين وأقباط.
وأضاف البدوى أن نسبة ال50% عمال وفلاحين كانت فى ظل ظرف تاريخى واجتماعى يستلزم هذا التمييز الإيجابى فقد كان هذا التمييز ضمن قوانين يوليو الاشتراكية سنة 1961 وتضمنها دستور 1964 بالفعل فى محله تاريخياً فى وقت لم يكن متاحاً لأبناء العامل والفلاح التعليم، كما هو الحال الآن، لكن اليوم أصبح ابن العامل والفلاح أستاذاً فى الجامعة ومحاميا ومهندسا وطبيبا، وأعتقد أن ابن الفلاح المثقف الذى حاز على درجة من التعليم يستطيع أن يعبر عن مشاكل والده داخل البرلمان بكفاءة تفوق قدرات والده.
وأكد البدوى أنه يجب أن تنتهى مسألة التمييز من الدستور، فالبعض يطالب بتمييز المرأة ومعه حق والبعض يطالب بتمييز والشباب ومعه كل الحق والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة ولو صارت الأمور هكذا وأقررنا بمبدأ التمييز فسيكون دستوراً مهترئا، مشيرا إلى أن نسبة العمال والفلاحين من عدد السكان تتجاوز ال70% ويستطيعون أن يختاروا من يريدون.