عمال مصر يطالبون لجنة ال50 بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين

طالب ممثل اتحادات ونقابات عمال مصر لجنة الخمسين لتعديل الدستور بضرورة الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى البرلمان بالدستور الجديد، حفاظا على حق تلك الفئات الهامة فى الدولة التى هى أساس نهضة مصر مع مراعاة أن يتم وضع ضوابط تضمن أن يكون المرشح من العمال أو الفلاحين، وذلك لمنع التحايل على هذه النسبة كما كان يحدث فى السابق.
وقال مصطفى على ممثل الاتحاد العام لعمال مصر وأمين العمال بحزب التجمع، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين بممثلى عمال مصر، إنه مع بقاء نسبة ال50% عمال وفلاحين استجابة إلى مطالب الفئة المهمشة فى المجتمع، وهى طبقة العمال الذين هم أساس بناء الاقتصاد الوطنى، مشددا على بقاء تلك النسبة مع وضع ضوابط تضبط أن يكون المرشح من العمال أو الفلاحين، لمنع التحايل على هذه النسبة.
وأكد أمين عمال التجمع أن وجود تلك النسبة دون وضع ضوابط لها فى الدساتير السابقة أهدرت خلال المجالس النيابية السابقة وبتحايل فئات أخرى مستخدمة صفة العمال والفلاحين وهو ما نتج عنها إصدار قوانين التى تسببت فى ضياع حقوق تلك الفئة بل أيضا فتحت الباب إلى تشريد أكثر من مليون عامل عن طريق المعاش المبكر.
وطالب بإنشاء لجنة عليا للعمال يكون دورها بحث المشاكل العمالية والتشريعات التى تصدر لصالح العمال، بالإضافة إلى إقرار مادة تضمن حقهم فى ووجود حق أدنى وأقصى للأجور كما كان مقرر به فى المادة 23 من دستور 1971، على أن يوفر الحد الأدنى معيشة جيدة لأنهم أصحاب الجهد المبذول لبناء المجتمع.
وهو ما أيده عادل أبو نيج نقيب الجزارين، بأن يتم تغيير كلمة تكفل الدولة بأن تلتزم بتوفير حياة كريمة للمواطنين والتى منها تأمين صحى للعمال.
فيما اقترح عبد السلام الضرغامى مثل اتحاد الشباب بضرورة بأن يشترط إصدار رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا عن أحد المسجونين موافقة مجلس الأمن الممثل فى وزيرى الدفاع والداخلية، منتقدا إصدار الرئيس السابق محمد مرسى أكثر من (2000) قرار عفو رئاسى لمسجونين جنائيين وليسوا سياسيين.
كما طالب ممثل العمال بوضع حد أقصى للملكية الزراعية، حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فإيطاليا تحددها ب25 فدانا واليابان ب11 فدانا.
كما طالب المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص. وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الأدنى والأقصى وضرورة ربطها بالأسعار، وإعادة النصرة فى حصة التأمينات المتعلقة بالعامل. وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادات وتنظيم المسيرات والمظاهرات والإضراب من أجل حفاظ العمال على حقوق.
فيما اقترح ممثل هيئة النقل العام، بتشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الأعمال من أجل التنسيق فيما بينهم لسد المشكلات الناشئة بين أصحاب العمال والعمال، مشددا على ضرورة عدم المساس بالمادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين، قائلا: "نسبة العمال والفلاحين مثلها مثل المادة الثانية لدينا ".