بلاغ للنائب العام للتحقيق مع نجوى خليل لموافقتها على جمعية الإخوان

تقدم المحامى مجدى كشك وكيلا عن أحمد الحمامصى، وسوالين حسونة، وداليا العبد، مديرى مركز التقاضى للإصلاح السياسى ببلاغ للنائب العام مطالبا بالتحقيق مع نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية سابقاً لموافقتها على إشهار جمعية الإخوان المسلمين.
وأشار البلاغ الذى يحمل رقم 1917 لسنة 2013 إلى أنه بتاريخ 19/3/2013 وافقت المبلغ ضدها على قيد وإشهار جمعية تسمى (جمعية الإخوان المسلمين)، والتى قيدت تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013، مخالفةً بذلك نصوص المواد 11، 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأكد البلاغ على أن المادة (11) من هذا القانون تنص على أن "تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان".
ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً ذات طابع العسكرى أو يهدد الوحدة الوطنية أو أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب.
واستند البلاغ على تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر فى الدعوى رقم 35604 لسنة 67 ق، بحل الجمعية، مشيرا إلى انه لما كانت المبلغ ضدها قد قامت بإشهار وقيد جمعية الاخوان المسلمين خلال أربع وعشرون ساعة فقط، ذلك إضافة إلى أنه وبمطالعة ملف إشهار الجمعية المذكورة المرفق بالأوراق يتبين وجود عقد إيجار لمقر جمعية الاخوان المسلمين كما هو ثابت بلائحة النظام الأساسى لها يثبت أن مقرها كائن ب5 شارع "10" من شارع "9" قسم المقطم، وهو ذات المقر الذى كان يحمل لافتة مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين" مكتب الإرشاد"، وهو ذات المقر المخاطب فى الجناية رقم 2414 لسنة 2013، والمقيدة برقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والمتهم فيها جمعية الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 طبقاً لقرار الإحالة بإستخدامها مقر الجمعية فى أنشطة محظورة، وإطلاق أعيرة نارية وطلاقات خرطوش ومفرقعات.
وأكد البلاغ على مخالفة المبلغ ضدها للقانون، وإساءتها استعمال سلطتها مما أضر بالصالح العام للبلاد، الأمر الذى يستوجب معه مساءلتها قانوناً.