تغيب"أبو إسماعيل" عن جلسة محاكمته فى تزوير جنسية والدته لظروف أمنية.. ورئيس"الراية" يمتنع عن استلام أمر الإحالة.. وشهادتا مسئولين بالخارجية والأموال العامة تؤكدان: والدته أمريكية

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، فى قضية محاكمته بتهمة تزوير محرر رسمى عبارة عن إقرار عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية أمام اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012، على خلاف الحقيقة.
وبدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بالنداء على المتهم، وتبين عدم حضوره بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، وعرضت المحكمة خطابا من وزارة الداخلية وأمن الترحيلات وضحت فيه أنه تعذر إحضار المتهم نظرا للظروف والدواعى الأمنية التى تمر بها البلاد.
وقال دفاع المتهم فى بداية الجلسة إن مأمور سجن طرة امتنع عمداً عن تنفيذ قرار المحكمة بإحضار المتهم من محبسه، وأن موكله ما زال يتمتع بقرينة البراءة، فرد رئيس المحكمة بأن النيابة قد قدمت إلى المحكمة المحضر رقم 5485 إدارى المعادى، وبالاطلاع عليه تبين تحريره بمعرفة النقيب أسامة لطفى ضابط بسجون طره محرر فى 9 أغسطس 2012 ينيب فيه سؤال حازم صلاح أبو إسماعيل والذى قرر فيه امتناعه عن التوقيع أو استلام أمر الإحالة فى الدعوى، وأنه ليس له أى اتصال بما هو خارج السجن، وأنه لم يطلع على القضية المحال فيها، وأنه لا يريد أن يصل علمه بالقضية، إلا من خلال استلام نسخة كاملة من أوراقها.
وأبدى "مجدى محمود على" اعتراضه على المحضر الإدارى، موضحا أن الضابط ليس له صفة فى تحريره وهو ينقل على لسان حازم صلاح ما ليس له، وإنما يجب أن يكون المحضر محرر بمعرفة مأمور السجن، لافتا إلى أن المحضر يتعارض مع خطاب إدارة الترحيلات، داعيا ً هيئة المحكمة اتخاذ إجراءاتها لإجبار قوات الأمن على إحضار المتهمين.
وقال الدكتور على عيسوى إن امتناع المتهم عن استلام الإعلان بأمر الإحالة لا يمنع وزارة الداخلية أن تمثله رغماً عنه أمام قاضية، وتابع أن عدم إحضار المتهم جاء بسبب الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد، وليس عدم استلام أبو إسماعيل لأمر الإحالة، مردفاً أن الأمر هنا متعلق بعدم تنفيذ قرار المحكمة.
وأضاف دفاع المتهم أنهم تقدموا بطلب لزيارة "أبو إسماعيل" ولكن قوبل بالرفض لعدم وجود توكيل رسمى منه، متسائلاً "كيف يقوم المتهم بعمل توكيل لنا من داخل السجن"، واستطرد "نلتمس من هيئة المحكمة أن تضمن فى قراراها السماح لنا بزيارة المتهم فى محبسه، ونتمسك بطلب إخلاء سبيل المتهم حتى يتمكن من الحضور".
فيما ورد فى أمر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات أن النيابة تتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل الشهير ب"حازم صلاح أبو إسماعيل"-52سنة- أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى-إقرار بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية- وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
كما أثبت أبو إسماعيل- حسب صحيفة الاتهام- على خلاف الحقيقة عدم حصول والدته نوال عبد العزيز نور على جنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو الذى كشفته التحقيقات، والأوراق التى تم استلامها من وزارة الخارجية حين استعلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن صحة معلومات وبيانات جميع المرشحين لخوض الانتخابات.
فيما تضمنت أدلة الثبوت فى القضية شهادتين الأولى كانت ل"محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى" 42 سنة، دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية، شهد أمام النيابة العامة أنه نفاذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012 بالاستعلام عما إذا كان أى من المرشحين للانتخابات يحمل هو أو أياً من والديه جنسية دولة أجنبية، ثبت حمل نوال عبد العزيز نور والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك اعتباراً من 25 أكتوبر 2006.
كما أقر الشاهد الثانى شريف سارى فؤاد-43 سنة-مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- أن تحرياته دلت على تزوير المتهم للإقرار المقدم منه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بشأن عدم حمل أيا من والدية لجنسية دولة أجنبية، حيث أثبت بذلك الإقرار على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته لجنسية دولة أجنبية على الرغم من اكتساب والدته لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2000.
وأضاف ضابط الأموال العامة فى شهادته أمام نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر، أن تحرياته أكدت علم المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية قبل تحريره ذلك الإقرار، وأن المتهم تقدم بذلك الإقرار للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كى يتمكن من خوض الانتخابات رغم عدم استيفائه لشروط الترشح.
فى نهاية أمر الإحالة دونت النيابة العامة ملاحظتها على التحقيقات فى القضية قبل إحالتها للمحاكمة الجنائية، حيث أكدت أنه بمطالعتها للمحرر المزور بمعرفة المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل، تبين أنه تضمن إقرار المتهم بعد حصول والدته على جنسية أى دولة أجنبية على خلاف الحقيقة.