"الحكومة" تخرج من مأزق إقامة "مبارك" الجبرية بمد حالة الطوارئ ك"علاج مؤقت" لمنع الاحتجاجات.. مصادر: القرار هدفه القضاء على العناصر الإرهابية وعودة الاستقرار وسترفع حالة الطوارئ بعد الشهرين

كشفت مصادر حكومية مطلعة، أن قرار كل من رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور بمد حالة الطوارئ شهرين، وموافقة مجلس الوزراء عليه خلال اجتماعه الأخير، يأتى فى إطار سببين الأول هو عودة الأمن والأمان والقضاء على الجماعات الإرهابية، والثانى هو الخروج من مأزق انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بانتهاء الطوارئ.
وأضافت المصادر ل"اليوم السابع" أن الحكومة رأت أن مد حالة الطوارئ يعنى استمرار مبارك تحت الإقامة الجبرية، وبالتالى يهدئ من خروج أى تظاهرات ضد قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق، خاصة أن الأوقات الحالية التى تمر بها البلاد لا تحتمل أى تظاهرات، على حد قول المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن مد حالة الطوارئ مع سريان حظر التجوال مع تخفيف ساعاته لمدة الشهرين، سيكون له أثر إيجابى كبير فى ضبط العناصر الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار البلاد، وأنه سيتم رفع حالة الطوارئ عقب انتهاء مدة الشهرين.
وعن هروب الاستثمارات الأجنبية نتيجة مد حالة الطوارئ، أوضحت المصادر أن الحكومة المصرية تضع فى خطتها الاقتصادية سبل جذب وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى لمصر، وأن كثير من دول العالم تقدر الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، والتى تحتاج لوقت للقضاء على العناصر الإجرامية والإرهابية، متسائلا "هل مع وجود الإرهاب ومن يهدد أمن مصر ستأتى بذلك الاستثمارات؟".