قبل 7 أيام من انتهاء "الطوارئ".. الحكومة فى مأزق لربط إقامة مبارك الجبرية بانتهائها.. ومصادر: رفع الحظر يتوقف على الحالة الأمنية..والجيش والشرطة استطاعا القبض على العديد من العناصر الإرهابية خلاله

كشفت مصادر مطلعة، أن رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال، والمقرر أن تنتهى مدتهما يوم 14 سبتمبر الجارى، وفقا لما أعلنه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بفرضهما شهرا نظرا لأحداث الفوضى التى عقبت فض اعتصامى رابعة والنهضة، يتوقف على الحالة الأمنية للبلاد وأن محاولة الاغتيال التى تعرض لها مؤخرا اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية جعلت الموقف أكثر صعوبة لاستمرار أعمال العنف والإرهاب والتفجيرات التى يقوم بها تنظيم الإخوان.
ورجحت المصادر ل"اليوم السابع" إرجاء رفع حظر التجوال خلال الأيام المقبلة من أجل المساعدة فى عودة الأمن بصورة تدريجية وتسهيل القبض على العناصر التخريبية والإرهابية، مضيفة أن إرجاء الحظر من الممكن أن يزيد مدته المحددة لنهاية شهر سبتمبر الجارى لحين ضمان استقرار الأوضاع الأمنية فى البلاد بشكل مبدئى.
وأضافت المصادر أن قرار رفع حالة الطوارئ، يعود لرئيس مجلس الوزراء وفق رؤيته للحالة الأمنية فى البلاد إن كانت تستحق رفع الطوارئ وحظر التجوال من عدمه، خاصة أنه خلال مدة الحظر استطاع كل من الجيش والشرطة القبض على العديد من العناصر الإرهابية والإجرامية.
وفى سياق متصل، رفع حالة الطوارئ يعنى انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وذلك بعد أن كان الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى قد أصدر أمرا بوضع الرئيس الأسبق تحت الإقامة الجبرية فى إطار حالة الطوارئ، وفى هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة أن الأمر يضع الحكومة فى مأزق نظرا لأنه بانتهاء حالة الطوارئ فإن الرئيس الأسبق تنتهى إقامته الجبرية بذلك.
وأبدت المصادر قلقها من ظهور الوقفات الاحتجاجية أو المظاهرات التى ستعقب انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس الأسبق مما سيجعل الحكومة تفكر فى مخرج لهذا المأزق الذى قد يكون عائقا فى خطتها للمضى قدما فى تنفيذ بنود خارطة الطريق.
وأضافت المصادر أن الحكومة حريصة على صالح البلاد والشعب وأن هدفها هو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تعبر عن كافة أطياف المصريين، وأن لجوءها لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال كان بهدف مواجهة أعمال العنف والإرهاب التى يقوم بها تنظيم الإخوان ضد الشعب ومنشآته.