20 منظمة عربية ترفض الضرب الأمريكى لسوريا وجرائم بشار الأسد.. وتؤكد: أى حل عسكرى دون موافقة الأمم المتحدة جريمة عدوان معاقب عليها فى القانون الجنائى الدولى

أعربت 21 منظمة حقوقية عربية عن تضامنها الكامل مع كفاح الشعب السورى، من أجل الحرية والتمتع بحقوق الإنسان، بما فى ذلك حقه فى تقرير مصيره بنفسه، من خلال آليات ديمقراطية نزيهة وحرة، كما أعربت عن تقديرها العميق للمعاناة الإنسانية والتضحية الهائلة، التى يقدمها الشعب السورى قربانًا للحرية وحقوق الإنسان.
وأعلنت المنظمات العربية فى بيان مشترك، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ لكافة المخططات الرامية لتوجيه ضربة عسكرية على سوريا بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن الحروب لا تساعد إلا على تفاقم الصراعات المسلحة، ولن تشكل حلا للأزمات الإنسانية الناجمة عن جرائم نظام الأسد بحق الشعب السورى، مؤكدة أن الخاسر الوحيد فى عمليات الاقتتال الدموى بسوريا هو الشعب السورى نفسه، وأنه هو الذى يستحق أن يعيش بجميع طوائفه العرقية والدينية والمذهبية والثقافية والسياسية فى دولة تحترم حقوقه وحرياته، تلك الحقوق والحريات التى أبى نظاما الأسد –الأب والابن– أن يضمنهم للشعب السورى على مدار اثنين وأربعين عامًا، حيث تسبب نظام بشار فى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف مدنى منهم 11 ألف طفل سورى على يد قوات الأمن السورية على مدار العامين المنصرمين، طبقًا لإحصائيات المنظمات السورية.
وقال البيان، إنه فى الوقت الذى تطغى فيه أعمال القتل والعنف الدموى على المشهد الحقوقى والسياسى السورى – بما يضعه فى مصاف أكبر ساحة فى العالم يُنتهك فيها بشكل يومى الحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسد والحق فى الحماية من الاختفاء القسرى، على يد قوات النظام السورى والميليشيات الموالية له، ومع تنامى المخاوف من استمرار بعض الفصائل المحسوبة على المعارضة المسلحة فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى حق الشعب السورى، يستمر المجتمع الدولى –خاصة روسيا والصين، فى رفضه لكافة المحاولات التى يقدمها المجتمع المدنى العربى والدولى لحل الأزمة السورية.
وأوضحت المنظمات، أن حل الأزمة السورية كان ومازال يتمحور حول الوقف الفورى لجميع العمليات العسكرية وشبه العسكرية للقوات الموالية لنظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة، والبدء فورًا فى عملية انتقال سلمى للسلطة يتفق عليها جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك تزامنًا مع البدء فى إحالة الملف السورى للمحكمة الجنائية الدولية للنظر فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التى ارتكبتها الأطراف المتصارعة، خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، بما فيها البدء فى التحقيق الجنائى حول مزاعم استخدام الحكومة للأسلحة الكيماوية فى سوريا.
وشددت المنظمات العربية على أن تداعيات الحرب على سوريا وعلى البلدان المحيطة بها،حتى وإن تمت على أضيق نطاق كما أشار الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ستكون كارثية بالنظر إلى معاناة المنطقة من تمادى القرار السياسى الإقليمى والدولى بتغليب الحل العسكرى على أى حل سياسى وقانونى. ففى الوقت ذاته الذى تجرى فيه المناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا وحلفائهما حول المصالحة الوطنية فى سوريا، فى إطار مؤتمرى جنيف 1 و2، تستمر كل الأطراف فى تقديم الدعم العسكرى غير المشروط للأطراف المتحاربة بالداخل السورى، الأمر الذى يؤدى إلى انتشار العنف المسلح بطريقة يصعب إعادة السيطرة عليها على المدى القصير.
وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن أى حل عسكرى أحادى الجانب، ودون موافقة الأمم المتحدة، يُعد جريمة عدوان معاقب عليها فى القانون الجنائى الدولى، مشددة على أن كل الدول التى تفكر فى القيام بعمل عسكرى ضد سوريا، عليها أن تدرك بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن منعها ووقفها بارتكاب جرائم دولية أخرى، الأمر الذى ينطبق على تدخل عناصر أجنبية عدة فى الصراع السورى واستخدامهم كأداة لترويع المدنيين الموالين لجبهتى الصراع السورى.
وأشار البيان إلى ان الانخراط الكلى لعناصر حزب الله وعناصر أجنبية أخرى يشتبه موالاتها لتنظيم القاعدة لم يساعد أياً من الطرفين فى حسم الصراع العسكرى، بل إنه على النقيض قد يؤجج من معاناة الشعب السورى ويضعه رهينة لوحشية مرتزقة عسكرية، ليس لها شأن بالصراع الدائر، وأن التسامح الدولى مع فكرة تدخل مرتزقة أجانب فى المعارك بين الطرفين، يدفع دول الجوار السورى فى متاهات سياسية وأزمات كبرى تعجز عن حلها.
وفى الإطار نفسه، أكدت المنظمات العربية على تفهمها الكامل واحترامها لإرادة الشعب السورى، الذى خاض ومازال يخوض حربًا ضروس فى مواجهة النظام السورى، مشددة فى الوقت نفسه على أن طموح الشعب السورى فى إرساء العدل والمساواة والحرية لن يتحقق بتوجيه ضربات عسكرية مباشرة، كما أبدت قلقها التام إزاء غياب النزعة الإنسانية عن مسلك بعض الجماعات المسلحة المحسوبة على المعارضة لنظام بشار الأسد وعدم احترامها للمبادئ والقيم التى تتهم نظام الأسد بعدم احترامها، الأمر الذى ينذر بنذير شؤم على مستقبل المسار السياسى بسوريا ما بعد الأسد.
وألمحت المنظمات إلى أن دول كثيرة قد أشارت إلى أن استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا يُعد "خطًا أحمر"، مؤكدةً على ضرورة معاقبة نظام الأسد على هذا الجرم، مؤكدة أيضًا على أن استخدام قوات الأسد أو أى مجموعات أخرى للسلاح الكيماوى يُعد جريمة لا تغتفر ولا تسقط بالتقادم، إذ يبقى الخط الأحمر الوحيد هو حياة المدنيين، بغض النظر عن نوعية السلاح الذى يقتلهم أو من يقتلهم، وهو المبدأ الذى فشل المجتمع الدولى فى إرسائه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، ولن تتمكن الضربة العسكرية المعلنة من جانب الولايات المتحدة من تحقيقه.
وعليه أكدت المنظمات العربية على ضرورة أن تتبنى جامعة الدول العربية مبادرة لوقف العنف، يشرف على تنفيذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن تطالب الأطراف المتصارعة جميع المقاتلين الأجانب بالخروج الفورى من الأراضى السورية، وتسليم أسلحتهم لهيئة نزع سلاح تشرف عليها الأمم المتحدة، وأن يحيل مجلس الأمن القضية السورية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى مجمل الجرائم التى ارتكبت من كافة الأطراف منذ بدء الثورة السورية، بناءً على توصية جامعة الدول العربية فى القرار رقم 7651.
كما طالبت ا?منظمات بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين القابعين فى المعتقلات والسجون السورية، تحت رعاية وإشراف هيئة الصليب الأحمر، وتبنى مجلس الأمن قرارًا تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحظر بيع أو تصدير أو إمداد أى طرف من أطراف النزاع فى سوريا بأى شكل من أشكال المعدات أو العتاد العسكرى، وأن يرعى مجلس الأمن محادثات جنيف 2؛ بغية إيجاد حل سياسى للصراع السورى.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
5. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان فى تونس
8. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
9. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
11. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
12. المركز اليمنى للعدالة الانتقالية
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مركز حابى للحقوق البيئية
15. مركز هشام مبارك للقانون
16. مصريون ضد التمييز الدينى
17. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
18. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
19. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
20. الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
21. مركز البحرين لحقوق الإنسان