سلامة وزير الداخلية.. والأمن القومى

حينما تابعت بعض التفاصيل الفنية فى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التى أدانها بقوة شعب مصر تذكرت أسلوب السيارات المفخخة الذى استعمل فى الماضى فى اغتيالات شخصيات هامة، مثل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، رغم أن حجم المتفجرات كان أقل.
وكانت إرادة الله تحمى الرجل الذى تجرأ مع رجال الشرطة أن ينزل إلى الميدان بقوة وعزيمة وتخطيط لكسر شوكة الإرهاب والقبض على قيادات العناصر المتطرفة الشيطانية من الإخوان طبقا للقانون.
وفى علم الإرهاب حجم المتفجرات الذى اقترب من نصف طن من مادة TNT، والسيارات المفخخة، والعناصر الانتحارية مقصود به أيضا كثرة عدد الضحايا لإرهاب الرأى العام، فأصيب 24 شخصا على الأقل بعضهم حالات خطرة، واثنان تم بتر أرجلهم.
كما أن أسلوب تنفيذ الجريمة هو أيضا نفس أسلوب تنظيم القاعدة والجهاديين وبعض أنصار حماس ولكن ذلك يستوجب التحقق من جانب الخبراء.
ولكن غباء الإرهاب الأعمى لا يرى رد فعل الرأى العام الذى نزلت شريحة منه إلى مدينة نصر معلنة تضامنها ومشاعرها واحترامها لوزير الداخلية الذى كان الهدف المحدد للاغتيال.
والآن نريد وقفة متأنية بعد هذا الحادث الجبان لنقول: وماذا بعد؟
أولا: نريد أن يدرس صانعو القرار ورجال القانون وخبراء الإرهاب الموقف من قانون الطوارئ وأهمية مد مدته لمواجهة المخاطر التى مازالت تهدد المواطنين العزل فى مواجهة المحاولات المستميتة لهدم الدولة والاعتداء على هيبتها بمحاولات اغتيال لرموزها الذين يعرضون حياتهم للخطر بالدفاع عن كيان أمنها القومى.
ثانيا: نود أيضا أن يعكف رجال القانون والدستور والسياسة على أهمية صياغة قانون جديد يتصدى لجرائم الإرهاب وتحديد معايير لدعم فاعلية هذا القانون وتشديد العقوبات، وربطه بالإجراءات المطلوبة لحماية الأمن القومى المصرى.
ثالثا: أتمنى من المفكرين والإعلاميين والمجتمع المدنى أن يجتمعوا على كلمة سواء حول ميثاق عمل وطنى يدعم التحالف بين الشعب والدولة فالشعب يعطى الشرعية كما حصل فى 30 يونيو، والدولة تضع أدواتها لحماية الوطن من التطرف والإرهاب، باختصار أرجو ألا يمر هذا الحادث مرور الكرام وننسى بعد فترة من الزمن الدروس والعبرة التى تحمينا فى المستقبل.
قبل أن أختم هذا المقال هل لى أن أتساءل أين موضع الدين ومسؤولية من أتوا إلى الحكم باسمه ومن أجل نصرته وتطبيق مبادئه ونحن نرى أعمالهم على أرض الواقع وكأنهم اتخذوا قرارا بعد هزيمتهم أن يعلنوا الحرب على الشعب المصرى لأنه لم ينحز لهم، وانحاز إلى الجيش والشرطة فى الاستجابة إلى مطالب ثورة 30 يونيو لإنقاذ الشرعية الشعبية التى طالبت فى حزم بالتصدى لحكم ظالم أهان القضاء، وأراد أن يحكم بالإعدام على حرية الصحافة، قبل أن يتحدى البوليس والشرطة بأن يدفع بهم إلى الاعتداء على خصومهم، ثم يقدمهم بعدها للمحاكمات إرضاء للرأى العام، فتمرد شباب الضباط رافضين أن يكونوا لعبة فى يد نظام حكم يريد أن يحمى فقط رجاله وأتباعه وأن يمتهن شرف مهنة الشرطة.
ثم جاء دور الجيش الذى ثأر لكرامته وهو يرى أعلى رأس فى الدولة يحمى فى سيناء أعداء الوطن من الإرهابيين والمتطرفين وبعض رجال حماس الذين قتلوا أبناءنا وهربوا من خلال الأنفاق، وأمر رئيس الدولة آنذاك الجيش بأن يمتنع عن تصفية الإرهاب فى وسط سيناء، وأن يغض الطرف عن المؤامرة الشيطانية لرجال حماس.. وأتحدى أن يجد أى مسلم سندا واحدا لما يقوم به هؤلاء الإرهابيون فى كتاب الله أو سنة نبيه.