بدء محاكمة نائب الرئيس الكينى أمام المحكمة الجنائية الدولية

بدأت محاكمة نائب الرئيس الكينى وليام روتو، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، وهى المحاكمة الأولى لها لمسئول كبير ما زال فى منصبه.
وافتتح القاضى تشيلى ابوى-اوسوجى الجلسة بالترحيب بالجميع فى حوالى الساعة 09,30، قبل أن يدعو الأطراف إلى التعريف عن أنفسهم.
وجلس روتو البالغ 46 عاما مرتديا بذلة رسمية رمادية وربطة عنق حمراء ذات خطوط بيضاء، إلى يمين القضاة خلف محاميه كريم خان.
كما جلس المتهم معه فى القضية مقدم البرامج الإذاعية جوشوا اراب سانج، حيث حضرا بملء إرادتهما.
وروتو متهم بالتخطيط لأعمال عنف سياسية-اتنية ادمت كينيا بعد إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس مواى كيباكى فى أواخر ديسمبر 2007 وأسفرت عن مقتل حوالى إلف شخص ونزوح أكثر من 600 ألف.
ويواجه المتهمان اتهامات فى ثلاث جرائم ضد الإنسانية هى عمليات قتل واضطهاد وترحيل، وسبق أن أكدا براءتهما منهما.
كما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الكينى اوهورو كينياتا بجرائم ضد الإنسانية، وستبدأ محاكمته فى 12، وهى الأولى للمحكمة ضد رئيس ما زال فى منصبه.
وبدا بين الحضور حوالى عشرون نائبا كينيا وشخصيات أخرى مناصرة لروتو سافروا إلى لاهاى للتعبير عن دعمهم للمتهمين وتوجيه التحية إليهما عند وصولهما إلى المحكمة.
وأكد سانج للصحفيين عند وصوله إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية "أنا صحفى برئ.. لم أساهم فى إعمال العنف فى كينيا، بل فى السلام".
أما روتو الذى وصل قبل دقائق برفقة محاميه فلم يتحدث مع الصحفيين.
وافتتحت المحاكمة بعد أيام على إقرار النواب الكينيين قانونا يقترح الانفصال عن نظام روما المؤسس للمحكمة المتهمة بكونها مؤسسة "استعمارية جديدة".
وتستهدف جميع التحقيقات الثمانية التى تجريها المحكمة حاليا دولا أفريقية، ما أثار انتقادات حادة ضدها ولا سيما من الاتحاد الأفريقى.
ولن يكون لتصويت النواب الكينيية الرمزى إلى حد كبير أى تأثير على الجلسات الجارية، لكنه يشكل سابقة منذ سريان عمل المحكمة عام 2003 ويخشى البعض ألا يكون بداية مغادرة الدول الأفريقية الموقعة على نظام روما.
وتلاحق مدعية المحكمة الجنائية الدولية الغامبية الجنسية فاتو بنسودا عناصر من الفصيلين اللذين تواجها فى صدامات سياسية-اتنية فى 2007-2008: حزب الوحدة الوطنية التابع لكيباكى والحركة الديمقراطية البرتقالية.
من جهة الحركة الديمقراطية البرتقالية اتهم روتو بترؤس منظمة جرمية لطرد أنصار حزب الوحدة الوطنية من وادى الأخدود، واتهم سانج بالمساهمة فى هذه الجرائم عبر "إيقاد العنف من خلال بث رسائل كراهية".
من جهة حزب الوحدة الوطنية يشتبه فى إقدام كينياتا بالرد عبر التخطيط وتطبيق "خطة مشتركة" من الهجمات الواسعة النطاق والمنتظمة ضد أنصار الحزب الخصم.
وشهدت القضية الكثير من الاتهامات بتخويف الشهود فى عمليات نسبت إلى الحكومة كينية، ونفى دفاع روتو محاولة التأثير على شهود.
وتعهد الرئيس الكينى ونائبه اللذان كانا خصمين ثم باتا حليفين سياسيين بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن كينياتا حذر الاحد من استحالة وجود رأسى الجهاز التنفيذى فى أن خارج البلاد.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن افتتاح المحاكمة يشكل "فرصة مهمة من أجل إنهاء عدم المحاسبة على الجرائم الخطيرة المرتكبة فى 2007/2008"، غير أن بعض الكينيين يخشى أن تعيد المحاكمة فتح جراح الماضى ومشاعر العداء بين المجموعات المختلفة.