غادر نائب الرئيس الكيني وليام روتو البلاد متوجها إلى لاهاي للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية الثلاثاء. وودع روتو في مطار نيروبي مسؤولون كبار في الحكومة قبل بدء رحلته. وكانت المحكمة قد وجهت لروتو وللرئيس الكيني أوهورو كينياتا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نفاها كلاهما. وقال كينياتا الأحد إن على المحكمة أن تعيد جدولة محاكماتها، لأن الدستور في كينيا لا يسمح بمغادرة الرئيس ونائبه البلاد في الوقت نفسه. ومن المقرر أن يمثل الرئيس أمام المحكمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. العار سيلحق بمرتكب الجريمة وقد اتهم أيضا جوشوا أراب سانغ - مدير إحدى المحطات الإذاعية - بالتحريض والمساعدة في تنسيق بعض الهجمات. وسوف يحاكم سانغ إلى جانب روتو، وهو موجود حاليا في لاهاي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. وقد نفى سانغ التهم الموجهة إليه. وترجع التهم الموجهة إلى الرجال الثلاثة إلى أحداث عنف كانت قد اندلعت عقب انتخابات عام 2007 التي أثارت الجدل، وقتل فيها أكثر من 1000 شخص، كما اضطر نحو 600 ألف آخرين إلى النزوح من منازلهم. وكان كينياتا وروتو في جانبين مختلفين في تلك الانتخابات، واتهم كل منهما بترتيب هجمات ضد أعضاء الجماعة العرقية التي ينتسب إليها الآخر، لكنهما عادا وشكلا تحالفا في الانتخابات التي جرت في مارس/آذار هذا العام. ويقول محللون إن المدعين في محكمة الجنايات الدولية عززوا حملتهم لأن سعيهم لمحاكمة المتهمين الثلاثة صُور على أنه تدخل أجنبي في شؤون كينيا الداخلية. وكان كينياتا قد أصدر السبت شيكات تبلغ قيمتها أكثر من 4.500 دولار، منحت للأسر التي لاتزال تعيش في معسكر للنازحين في منطقة الوادي المتصدع، إحدى أكثر المناطق تضررا بسبب أحداث العنف. وشارك هو نائبه روتو في صلاة أقيمت السبت في إحدى الكنائس. وقال كينياتا مخاطبا مؤيديه الذين خرجوا في مسيرة "سنعمل مع محكمة الجنايات الدولية، وقد وعدنا دوما بهذا". وأضاف "لكن يجب على المحكمة أن تفهم أن لدى كينيا دستورا، ولا ينبغي أن نترك أنا وروتو البلاد في الوقت نفسه". ووصف الرئيس التهم - أمام أنصاره المهللين - بأنها "زائفة، وسوف تسقط، وأن مرتكبيها سوف تعرف أسماؤهم وينالهم العار. ولن يكون الانتصار لي ولا لروتو ولا لسانغ، بل لكينيا".