"البيطريين": 21 مليون جنيه عجز فى صندوق التكافل بالنقابة

كشف حازم درويش الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، وجود عجز مالى فى صندوق التكافل بالنقابة بلغ 21 مليون جنيه، فضلا عن وجود عجز إكتوارى بلغ 38 مليون جنيه، نتيجة القرارات الخاطئة من مجلس إدارة الصندوق السابق واستثمار أموال الصندوق بفائدة 6.5% بدلا من 8 % طبقا لدراسة إنشاء الصندوق وزيادة المكافأة من 10 آلاف جنيه إلى 13 ألف جنيه بواقع 30 %.
وأكد "درويش " فى بيان له مساء اليوم أن الصندوق حتى يستمر يجب أولا إلغاء زيادة المكافأة ال30 % ثم اختيار أحد الحلين إما استمرار الاشتراكات كما هى تخفيض المكافأة بنسبة 60 %، وبذلك يصبح الحد الأقصى للمكافأة 5 آلاف جنيه، أو زيادة الاشتراكات ثلاثة أضعاف وصرف المكافأة كما هى، وبذلك يصبح الحد الأقصى للمكافأة 10 آلاف جنيه.
وأوضح أن المجلس قرر وقف قيد أعضاء جدد بالصندوق واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المجلس السابق بخصوص المخالفات الواردة بتقرير الخبير الإكتوارى، واختيار خبير إكتوارى آخر لإجراء دراسة جديدة عن وضع الصندوق حتى يستطيع المجلس اتخاذ قرار سليم يحافظ على أموال النقابة وأموال الأعضاء وتكليف مدير الصندوق بإعداد تصور لمشاكل الصندوق وعرضها على مجلس النقابة.
وكشف الأمين العام المساعد استلام المجلس الحالى للنادى الاجتماعى بالعجوزة وبه العديد من المشاكل منها عدم وجود ترخيص ومديونية تصل إلى 3 ملاين جنيه، وتهالك فى الإنشاءات وعدم وجود أى خدمات، مشيرا إلى أن المجلس الحالى قام بإسقاط تلك المديونية، التى كانت مقدرة على النادى منذ 2009 ولم يسعى المجلس السابق لحلها ثم قام مجلس الإدارة باختيار استشارى هندسى عن طريق مناقصة لتطوير النادى، وذلك بهدف توفير مكان ترفيهى واجتماعى يليق بالأطباء البيطريين ويدر دخل يكفى مصروفات النادى ويسمح بدعم الخدمات المقدمة للأعضاء، موضحا أنه بالفعل قام المكتب الاستشارى بإعداد رسومات لتطوير النادى بحيث يحتوى على قاعة أفراح ومطعم وكافتيريا ولعب أطفال وغيره، وقام المجلس بطرح مناقصة لاختيار شركة مقاولات لتنفيذ المشروع تحت إشراف الاستشارى وبالفعل تم اختيار الجمعية التعاونية للإسكان بدمياط لكونها مقبولة فنيا وأقل الأسعار وموضحا أنه كان محددا لها استلام الموقع فى 31 أغسطس، ولكن الجمعية لم تلتزم واختلفت مع الاستشارى على بعض الأمور الفنية وليس بسبب عدم وجود تراخيص كما ادعى البعض، وجار حسم الخلاف طبقا للعقد المبرم وفقا لصحيح القانون.