الوزير المفوض التجارى: مصر ستشارك بجناح كبير فى معرض الكتاب بالجزائر

فى نهاية الشهر الحالى..

أكد الوزير المفوض التجارى د.محمد شريف فتحى، أن هناك متابعة مستمرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والجزائر من خلال العديد من اللجان، منها اللجنة العليا، بالإضافة إلى لجان فنية قطاعية ولجنة أخرى اقتصادية.
وقال فتحى- فى حديث خاص أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2013 زاد بنحو 131.8 مليون دولار، ليصل إلى ما قيمته 561.2 مليون دولار مقابل 429,4 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2012.
كما احتلت الصادرات الجزائرية لمصر المرتبة ال(14) من حيث الأهمية لها على مستوى العالم، حيث زادت الصادرات إلى مصر من يناير 2013 وحتى مايو من العام نفسه بحوالى 94,1 مليون دولار بنسبة 134% لتصل إلى حوالى 371,9 مليون دولار مقابل 277,8 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.. مشيرا إلى أن أهم الواردات المصرية تتمثل فى الغاز الطبيعى المسال وخليط نترات الألومنيوم والحديد والصلب بأنواعه.
وقال، إن الصادرات المصرية للجزائر زادت خلال الفترة من يناير 2013 وحتى مايو من العام نفسه بحوالى 37,7 مليون دولار تمثل حوالى 124,9% لتصل إلى حوالى 189,3 مليون دولار مقابل 151,6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، غير أنه أشار إلى أنه يسعى لزيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% .. مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية للجزائر هى خلائط النحاس ومحضرات غذائية وموصلات كهربائية ومواقد ومدافئ.
وأوضح الوزير المفوض أن إجمالى حجم الاستثمارات الجزائرية فى مصر بلغ 49 مليون دولار أمريكى وتتركز الاستثمار فى قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات والسياحة، حيث تمثل الجزائر الدولة رقم 50 من حيث حجم الاستثمارات فى مصر.
وأعرب عن الأمل فى تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك، حيث إنه لم يجتمع سوى مرة واحدة. واعترف أن هناك بعض المشكلات البسيطة التى تعانى منها الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر وكذا العمالة المصرية.. فالشركات تعانى بطء إجراءات تحويل الأرباح إلى الخارج والتحويلات البنكية بصفة عامة وبطء وتعقد إجراءات الإفراج الجمركى عن المعدات والآلات، فيما تعانى العمالة المصرية من تعقيد إجراءات استخراج وتصاريح العمل وعدم جواز تحويل معاشات ومستحقات العاملين التأمينية إلى مصر.
وعن جهوده فى مجال تشجيع التعاون بين مصر والجزائر، قال الوزير المفوض إنه التقى مؤخرا رئيس هيئة المعارض فى الجزائر واتفقا على مشاركة الجانب المصرى فى معرض الكتاب الجزائرى الذى سيقام فى نهاية الشهر الحالى بجناح كبير، مشيرا إلى أن مصر كانت فى العام الماضى ضيف شرف فقط، كما وعد الجانب الجزائرى بالمشاركة فى معرض القاهرة الدولى الذى سيقام فى شهر مارس القادم بمصر.
وأضاف أنه يسعى حاليا لتنظيم زيارة لوفد من الشركات الجزائرية لمصر لتشجيع الاستثمارات والاطلاع على آفاق الاستثمار على أرض الواقع، ولكننا نأمل أن تهدأ الأوضاع فى مصر حتى تصبح الفرصة مواتية للاستثمار.
ومن هنا كان حرصه على توضيح حقيقة الموقف السياسى فى كافة اللقاءات، لإزالة سوء التفاهم الناجم عن نقل صورة خاطئة للوضع فى مصر من جانب بعض وسائل الإعلام، مشددا على أن الجزائر أرض خصبة للاستثمار فهى بمثابة قاطرة يمكن أن تجذب العديد من الاستثمارات، أهمها قطاع البناء والتعمير الذى يساهم فى خلق مئات الأنشطة التى تخدم هذا القطاع.
ورأى أن قطاع المقاولات فى الجزائر هام جدا وهناك العديد من شركات المقاولات المصرية أهمها المقاولون العرب وأوراسكوم والرواد وشركة ممدوح حمزة وغيرها من الشركات، كما أن قطاع المحروقات لا يقل فى الأهمية عن المقاولات.
وأكد فى ختام حواره أن الآمال معقودة على اللجنة العليا المصرية / الجزائرية المرتقبة التى ستعقد على مستوى رئيسى وزراء البلدين بمصر متى سنحت الظروف فى الخروج بقرارات هامة على المستوى الاقتصادى والتجارى، مثل تفعيل مجلس رجال الأعمال المصرى الجزائرى المشترك وإنشاء لجنة مشتركة لتذليل الصعوبات التى يمكن أن تواجه الاستثمارات بين الجانبين، وتدعيم فكرة تسيير خط ملاحى بحرى مباشر بين مصر والجزائر.