استنكر الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان اختيار عمرو موسى، رئيسًا للجنة الخمسين لتعديل الدستور. وقال محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد إن موسى ليس متخصصا فى عمل الدستور، موضحًا أنه كان هناك شخصيات أكثر تخصصًا وخبرة تستحق أن تكون هى المُشرِفة على تعديل الدستور، بعد قيام ثورة 30 يونيو وإزاحة نظام جماعة الإخوان المسلمين. وأشار نعيم إلى أن اختيار موسى للجنة الخمسين يضع علامات استفهام كثيرة، متسائلاً عن المعايير الذى عليها تم اختيار موسى لتعديل دستور مصر بعد الثورة، كما اعترض على اختيار 50 عضوا فقط بدلاً من المائة التى شكلت فى لجنة تعديل الدستور بعد قيام ثورة 25 يناير.