قانون مكافحة الإرهاب بين إحكام القبضة الأمنية والخوف من تقييد الحريات..وحيد عبد المجيد يطالب بمشاركة حقوقيين فى إعداده..وجبرائيل يقترح إنشاء محاكم مختصة به..وحسن نافعة:التماسك المجتمعى أهم من القوانين

أثار قانون "مكافحة الإرهاب" التى تعده وزارة العدل طبقاً لما أعلنته وزارة الداخلية ردود أفعال واسعة، حيث تخوف البعض من أن يكون تمريراً لنصوص تقيد الحريات وتعيد قانون الطوارئ بشكل قاسٍ، فيما طالب البعض بمشاركة عدد من ممثلى الأحزاب والجهات الحقوقية أثناء إعداده، فيما كان لآخرين رأى آخر يؤكد أن التماسك السياسى والمجتمعى يحارب الإرهاب بشكل أقوى من أى قانون.
وتضمن القانون طبقاً لما قاله اللواء على محمد عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية والتوسع فى إجهاض العملية الإرهابية قبل حدوثه، والتعاون المجتمعى بين جهاز الشرطة والجماهير، وأن القانون لا يُعد تقنيناً لحالة طوارئ دائمة، إنما يستهدف الإرهاب وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بالمواجهة واحترام حقوق الإنسان والتعاون بين الشرطة والشعب.
فيما رأى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أن قانون مكافحة الإرهاب الذى تُعده وزارة العدل طبقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، هامشى ولن يجدى بشىء ما لم يكن هناك تماسك سياسى وتجانس اجتماعى وعدالة اجتماعية، فهم أهم بكثير من قانون مكافحة الإرهاب، على حد قوله.
وأكد "نافعة" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قوانين مكافحة الإرهاب ستقضى على الإرهاب لفترة معينة، ولكن سيكون هناك جيل آخر من الإرهاب ما لم نُعد قوانين أخرى موازية له، مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من القوانين التى تبنى تماسكاً اجتماعياً وسياسياً.
ومن الناحية القانونية، طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بإصدار قرار يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لتصدق عليه المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "جبرائيل"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن "المحكمة الجنائية الدولية عرفت الجريمة الإرهابية أثناء محاكمة قتلة "رفيق الحريرى"، على أنها قيام مجموعة باستخدام أدوات مسلحة مثل السيارات المفخخة لقتل رموز السياسة لإرغام الدولة على قبول شروطها وهو ما يؤكد أن جماعة الإخوان إرهابية، على حد قوله.
وحول قانون مكافحة الإرهاب الذى أعلنت وزارة الداخلية أن وزارة العدل بدأت فى إعداده، قال رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "يجب إنشاء محاكم متخصصة وتحديد دوائر محددة بقضاة مختصين للحكم فى القضايا الإرهابية، بدلاً من إحالتها إلى محاكم عسكرية".
وتابع "جبرائيل" "لا تعارض بين فرض حالة الطوارئ وبين مكافحة الإرهاب، لكنى أرفض مد حالة الطوارئ لفترات طويلة ما دام غير مطالب بها"، مشدداً على ضرورة وضع تعريف محدد للجريمة الإرهابية.
وفي سياق متصل بردود الأفعال، شدد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، على ضرورة مشاركة شخصيات تمثل الأحزاب وأخرى حقوقية فى إعداد قانون "مكافحة الإرهاب"، التى تعده وزارة العدل طبقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.
وحذر "عبد المجيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، من توسيع نطاق مكافحة الإرهاب بوضع نصوص قابلة للتفسير بمعانى أخرى حتى تزود نطاق الاشتباه فى المواطنين أو تقييد الحريات الخاصة والعامة، مضيفاً: "لن نقبل أى قانون دون مناقشته".
وأكد القيادى بالجبهة، على ضرورة نشر الوعى بين المواطنين لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والمجتمعى.
ومن الناحية الأمنية، قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق "القوانين التى تعدها وزارة العدل لمكافحة الإرهاب تسرى فقط علي الأشخاص الذين يقومون بأعمال تحضيرية للإرهاب مثل امتلاك خرائط لمنشآت حيوية أو امتلاك مواد تفجيرية أو أسلحة أو ما شابهها من الأدوات التى تهدد الأمن القومى".
وأضاف "نور الدين " فى تصريحات ل "اليوم السابع"، "نمتلك فى قانون العقوبات ما يكفي لردع الجريمة ، ولكن لابد أن يكون هناك تماسك سياسى ومجتمعى ومعاونة بين الجيش والشرطة والشعب".
وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق، جهاز الشرطة بتوخى الحذر واليقظة الدائمة، مؤكداً أن منع الجريمة قبل وقوعها أفضل بكثير من ضبط الجناة.
جاء ذلك فى تعليقه على تخوفات البعض من أن يكون قانون مكافحة الإرهاب التى تعده وزارة العدل، طبقاً لما أعلنته وزارة الداخلية، أداة لقمع المواطنين وفرض قانون طوارئ.