حدود مصر.. الخطر على البوابات الأربع.. حدود مصرنا الشرقية والجنوبية والغربية لتهريب الأسلحة والإرهابيين.. والبحر المتوسط مصدر قلق بالبوارج البحرية الغربية وتهريب الأسلحة التركية

على مدار ثلاثة أعوام من الانفلات الأمنى، والصراع السياسى، والأزمة الاقتصادية، تحولت حدود مصر إلى بوابات مفتوحة لعبور السلاح والإرهاب، ويزداد الأمر فى ظل المخاطر المحدقة بمصر من كل اتجاه، فهناك دول تعادى النظام القائم حاليًا بعد عزل الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان، وهناك دول أخرى تفقد سيطرتها على أمنها، فتحولت إلى مصدر للأزمات، وهناك تهديدات دولية بحرب مرتقبة على سوريا، مما سيؤدى إلى ازدياد المخاطر.
ضبط تلك الحدود والخروقات التى أدت إلى انتشار السلاح فى ربوع البلاد، ورواج تجارتها، ووجود مسارات محددة، لتصديرها، وaتوفرها فى يد القاصى والدانى، يمثل التحدى الأكبر للحكومة الحالية بعد 30 يونيو، بل تحولت إلى صداع مزمن لا تعانى منه فقط الأجهزة الأمنية المصرية التى أخذت على عاتقها هم فرض الأمن، لكن امتدت إلى المواطن العادى الذى أصبح يواجه بشكل يومى حوادث مسلحة لم يكن يراها من قبل، وتحولت إلى تهديد لحياته وأمنه.
ولم تقتصر أزمة فوضى الحدود فقط على انتشار السلاح وخلق سوق لها بل أصبحت أيضًا مصدرًا للجهاديين والإرهابيين، نتيجة الصراعات فى دول الجوار، التى ازدادت بعد الربيع العربى وزاد معها الخطر الداهم، فها هو تنظيم القاعدة أصبح له أذرع فى ليبيا، والسودان، وغزة، وأصبح رجاله محيطين بالحدود المصرية، ويقفون على أبوابها، ونتيجة لذلك لم يمر يوم دون أن تعانى سيناء من انفجارات وتفخيخات وهجوم مسلح على مراكز للشرطة والجيش، نتيجة تلك الجماعات المسلحة التى تمكنت من استيطان سيناء، والتدريب، والتمكن حتى بدأت عملها الفعلى.
ورغم جهود الجيش والشرطة فى ضبط عمليات التهريب ومواجهة المسلحين والعناصر الجهادية فإن الجهود المشتركة مع دول الجوار لضبط الحدود أمر لابد منه، فالأمن الداخلى مرتبط بشكل وثيق بأمن الحدود وفى ظل عدم بسط حكومات الجوار سيطرتها على أرضها، وإغفال حكومات أخرى عن عمد لخرق الحدود من جانبها سيظل الخطر قائمًا.
ووفقًا للإحصائيات التى أعلنت عنها وزارة الدفاع فقد قامت قوات حرس الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية خلال شهر يوليو الماضى بضبط 23 قضية تهريب جواهر مخدرة بإجمالى وزن 3288.015 كجم وعدد 988.100 قرص للعقاقير المخدرة، كما تم ضبط عدد 13 قضية تهريب أسلحة وذخائر بها عدد 18,928 قطعة سلاح أنواع مختلفة وعدد 118,865 طلقة أنواع مختلفة، وتم ضبط عدد 12 قضية تسلل وهجرة غير شرعية لعدد 138 فردًا مصريًا - أجنبيًا.
البحر المتوسط أصبح مقرًا للبوارج البحرية الغربية
ازداد الخطر عبر البحر المتوسط بعد إعلان أمريكا عزمها الهجوم على سوريا حيث تحولت بوابة مصر الشمالية إلى مقر للبوارج الحربية وقواعد إطلاق الصواريخ والطائرات الحربية، وأصبح البحر المتوسط مقرًا للقطع الحربية الأمريكية والغربية والتركية.
وارتفع عدد السفن الحربية الأمريكية فى شرق البحر المتوسط إلى خمس، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سترسل مدمرة جديدة لشرق المتوسط، وهناك أربع مدمرات هى: ماهان، وراماج، وبارى، وجرايفلى، مستعدة لإطلاق صواريخ توماهوك.
وأرسلت بريطانيا ست طائرات حربية من سلاح الجو الملكى من طراز تايفون إلى قاعدة أكروتيرى البريطانية بقبرص، وإرسال باريس فرقاطة «شيفالييه بول» مجهزة بصواريخ موجّهة لتنضم للأسطول الحربى المرابط قبالة السواحل السورية، بالإضافة إلى السفينة يو إس إس ستاوت موجودة فى المتوسط، فى حين أرسلت روسيا سفينتين حربيتين إلى شرق البحر المتوسط.
أما الخطر التركى فيتمركز فى نشر المزيد من القطع البحرية فى شرق البحر المتوسط، وهناك أربع فرقاطات حربية، وثلاث طائرات مروحية فى شرق البحر المتوسط، تم نشرها بعد توقيعها اتفاقية مع قبرص التركية الشمالية لترسيم الحدود. وشهد ميناء الإسكندرية البحرى أخطر محاولات تهريب خلال الشهر الماضى وهو إحباط السلطات عمليتى تهريب كبيرتين لأسلحة قادمة عبر البحر من تركيا، وضمت آخر شحنة 20 ألف طبنجة قبل دخولها البلاد أثناء ضبط حاويتين تزن الواحدة منهما 40 قدمًا، وتحتوى على 3 أطنان قادمة على أساس «معطر جو» بإجمالى رسوم جمركية 20 مليون جنيه، ومصر هى ثانى دولة عربية على الأقل تشهد تدفقًا للأسلحة التركية المهربة، وتأتى اليمن فى المرتبة الأولى.
ليبيا البوابة الغربية تخضع لتجار السلاح
عكست تصريحات رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى مؤخرا حول ضرورة العمل الجاد لزيادة جهود ضبط الحدود المصرية الليبية مدى المخاطر التى ترسلها بشكل يومى تلك الحدود الغربية، التى يبلغ طولها 1049 كيلو مترا، وهى مساحة شاسعة تمثل فرصة جيدة لعمليات اختراق وتهريب السلاح، والمخدرات، والبضائع.
ويعتبر عدم سيطرة الحكومة المركزية الليبية فى الوقت الحالى على حدودها من أهم الأسباب التى جعلت من أراضيها معرضًا مفتوحًا لمصادر مختلفة من السلاح، وأدت سيطرة القبائل الليبية فى أعقاب ثورة 17 فبراير على مخازن السلاح، وفى ظل غياب جهاز أمنى وطنى فى ليبيا إلى استغلال تجار السلاح لتلك الأجواء المفتوحة وتنشيط تجارتهم عبر الحدود الليبية المصرية.
وقامت مصر فى فترة ما بعد الثورة ونتيجة انتشار عمليات تهريب السلاح وتهديده لأمن مصر بغلق الحدود الليبية المصرية لوقف تلك العمليات، وتوقيع اتفاقيات مشتركة لضبط الحدود، وقامت قوات حرس الحدود فى الفترة ما بعد 30 يونيو بضبط 60 بندقية خرطوش، و70 مسدسا عيار 9 ملى، و3000 طلقة خرطوش، و6000 طلقة عيار 9 ملى، بمنطقة «حطية اللبق» بجنوب سيوة، بمسافة «30» كيلو مترا، كما تم ضبط الشهر الماضى 40 صاروخًا أرض - أرض و17 صاروخًا عابرة للمدن مدى الواحد منها 40 كيلو، وأجهزة محمول على الكتف لإطلاق هذه الصواريخ، بالإضافة إلى 17 ألف قذيفة آر. بى جى. و12 ألف طلقة حارقة خارقة للدروع بوصة ونصف البوصة.
الحدود الشرقية.. غزة مصدر الجهاديين
فى الوقت الذى تعتبر فيه الحدود الغربية مصدرا لتهريب السلاح تأتى الحدود الشرقية وبخاصة مع قطاع غزة كمصدر أساسى لتصدير الإرهابيين والجهاديين إلى سيناء، وظهر هذا جليًا بعد عزل مرسى الذى تبعه أعمال عنف تم خلالها استخدام أسلحة آلية وأر بى جى، وتم استهداف أقسام شرطة، ومقر المخابرات الحربية، وغيرها من نقاط ومقرات الجيش.
بالإضافة إلى ذلك تأتى الأنفاق التى دشنتها حركة حماس على الحدود المصرية مصدرًا لتهريب السلاح، والمخدرات، والبضائع من وإلى قطاع غزة، ووصلت أعداد الأنفاق بين مصر وقطاع غزّة بعد ثورة 25 يناير إلى 1600 نفق، بعد أن كانت 600 فقط فى العام 2010، وقامت قوات الجيش منذ 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسى بهدم حوالى %75 من الأنفاق.
وتكبدت مصر من جراء التجارة المحرمة عبر الأنفاق أكثر من 3 مليارات جنيه سنوياً بعد أن وصل حجم التبادل التجارى عن طريق الأنفاق لحوالى 7 مليارات جنيه سنوياً، فضلاً عن عمليات تهريب الأسلحة، ودخول آلاف العناصر الإرهابية والجهادية لسيناء لتشكيل تهديد أمنى للبلاد، وتحولت سيناء بسبب الاختراقات الأمنية على الحدود مع قطاع غزة إلى مخزن كبير للأسلحة والعناصر الجهادية، حيث تمكنت العناصر الأمنية مؤخرًا من الكشف عن مخزنين للصواريخ بوسط سيناء، يحتويان على 30 قذيفة صاروخية مضادة للطائرات فى طريق الحسنة - صدر حيطان من مخلفات الحروب و12 قذيفة أخرى تابعة لأحد التجار فى تجويف سرى، حيث أصبحت مناطق الحسنة، والقسيمة، والعريش، ورفح، والشيخ زويد، معاقل للجهاديين والأسلحة.
أما عن الحدود بين مصر وإسرائيل، فهى تعتبر الأكثر أمنًا لأنها تخضع لمراقبة دولية وفقًا لاتفاقية السلام الموقّعة، وتحرص جميع الأطراف على حماية أراضيها، ولم تشهد تلك المنطقة إلا بعض عمليات تسلل من جانب الأفارقة عبر الأراضى المصرية لإسرائيل، وبعض عمليات تهريب المخدرات التى توقفت مؤخرًا بسبب بناء الجدار الفاصل بين مصر وإسرائيل، والبالغ طوله حوالى 270 كيلو مترًا.
السودان كانت وستظل ممراً للسلاح والمتسللين الأفارقة
السودان كانت وما زالت حدودًا غير آمنة نظرًا لطبيعتها الجبلية التى يصعب السيطرة عليها أمنيًا، ولم تقتصر عمليات التهريب عبر بوابة السودان على السلاح فقط، بل هناك رواج أيضًا للمخدرات والأفارقة الذين يتخذون من مصر معبرًا لإسرائيل. وكانت البوابة الجنوبية هى الأهم لدى إيران لتهريب السلاح من خلالها إلى مصر، حيث ترسو السفن فى موانئ سودانية، ومنها إلى حركة حماس فى قطاع غزة عبر سيناء وقوات حزب الله فى لبنان، وتسيطر على تلك المناطق بعض القبائل التى ارتبطت بتلك التجارة عبر الحدود، ويتم تمريره من خلال منطقة البرانيس، والدروب الصحراوية. ورغم أن الحدود الغربية تفوقت على الجنوبية فى تهريب السلاح خلال العامين الماضيين فإن عمليات إحباط محاولات التهريب مستمرة، فعلى مدار الشهرين الماضيين أحبطت القوات الأمنية محاولة لتهريب أسلحة وذخائر من السودان تضمنت 64 بندقية آلية وقناصة، و2 رشاش و1600 طلقة كانت فى طريقها إلى منطقة سيناء. ويعتبر الأفارقة أزمة متواصلة، حيث يعبرون من مصر إلى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية فى هجرة غير شرعية، وشهد الشهر الماضى قيام قوات حرس الحدود بإحباط محاولة هجرة غير شرعية بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث تم ضبط 26 فردًا أثيوبى الجنسية، و25 سودانى الجنسية، وذلك بالمنطقة شمال جبل كامل بمسافة 65 كم.
وأدى تفاقم الأزمة إلى سرعة السفير السودانى بالقاهرة كمال حسن على لنفى أى علاقة لبلاده بعمليات تهريب السلاح لمصر عبر حدودها الجنوبية، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية السودانية ضبطت أسلحة مهربة إلى مصر أخيرًا، وطلبت من مصر بصورة رسمية دوريات مشتركة لمحاربة الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتجارة البشر والسلاح وغيرها.