7 تنظيمات «تصنع الخراب» فى "سيناء" وخطرها يمتد للمحافظات.. جند الإسلام والناجون من النار والرايات السوداء أخطر جماعات التكفير.. و نظام الإخوان أراد الانفلات الأمنى لفرض شريعة الغاب على الأرض

ما إن أسقطت ثورة يناير، دولة القمع، ودخل زبانية الجحيم وعلى رأسهم حبيب العادلى، وزير داخلية المخلوع السجن، حتى انطلقت مبادرات لعلاج المشكلات الأمنية فى سيناء، بما يكفل استئصال سرطان الإرهاب الذى اتخذ من تضاريسها الصعبة، مخابئ يلوذ بها.
ونوقشت على نطاق واسع مقترحات مهمة، حول كيفية إعادة سيناء إلى حضن مصر، عبر خطط تنموية وأمنية واجتماعية، تنهى عقودًا من الظلم الذى تعرض له أهالى «أرض الفيروز»، لكن الواقع لم يحقق الطموحات، وبدلا من أن تنعم بوابة مصر الشرقية بالأمن والتنمية، وجد الإرهابيون فيها، بمباركة نظام الإخوان، وبسبب الانفلات الأمنى الناجم عن انسحاب الشرطة بعد الثورة، مرتعًا خصبًا للهجوم على الدولة، وفرض شريعة الغاب على الأرض هناك.
ويقول الدكتور عمار جودة الناشط السيناوى، ورئيس مركز ومدينة العريش السابق: إن الوضع الراهن والخطير فى سيناء ليس نتيجة الثورة لكنه حصاد مر لسنوات طويلة من ظلم أبناء سيناء، وإقصائهم من كل الخطط التنموية على أرضهم، التى دافعوا عنها ضد إسرائيل، فقدموا الشهداء والتضحيات، مؤكدًا أن الفرص التى ضاعت بعد الثورة لإعادة دمج السيناويين فى وطنهم، بما يكفل إزالة أسباب الغضب من قلوبهم، تشكل خسارة كبيرة لمصر بأسرها، لكن رغم كل شىء فإن الوقت لم يفت، وبوسعنا أن ننطلق من جديد للتأسيس على ما تم الاتفاق عليه، ومن ثم نحدد معالم خارطة طريق جديدة متفق عليها.
ويقول فى رد على سؤال حول ما يعتبره فرصا ضائعة: «مع تأسيس ما سمى بحكومة ظل شباب الثورة، التى كنت فيها «وزير سيناء»، أطلقت مبادرة لنبذ العنف، وتوسطت بين الأمن وبعض الحركات المسماة بالجهادية، واستمرت المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر، لكنها تجمدت بعد انسحاب وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين منها».
ويضيف «فى شهر سبتمبر 2011 التقى العميد أحمد عبدالجواد مساعد رئيس الأمن الوطنى عددا من الجهاديين والمسلحين فى العريش، وذلك فى إطار المبادرة ذاتها، حيث أكد أن مرحلة ما بعد الثورة تستدعى أن تنبذ التنظيمات المسلحة الأفكار والممارسات المتطرفة، مع مصارحة الأجهزة الأمنية ببؤر الإرهابيين، موضحا أن العميد عبدالجواد قال يومها بالحرف «نحن فى ثورة أزالت الظلم والطغيان، وهذه الثورة آية من الله لأنه لم يكن أحد يتخيل مثلا أن يكون المجرم حبيب العادلى وغيره من المجرمين الذين كانوا فى السلطة، وراء القضبان، وتابع قائلا «مين كان يقدر يكلمهم أو يصل لهم لكن فجأة ربنا غير الحال».
ويؤكد أن هذه المؤشرات كادت تفتح آفاقا واسعة لرأب الصدع بين الدولة وبعض القبائل السيناوية، لكن المؤسف حقًا أن الأمر بقى فى حيز الكلام المنمق الإنشائى الذى لم يجد فرصة لأن يتحقق واقعيًا.
ويرى الدكتور عبدالجواد أن ما شهدته العريش مؤخرا من جرائم، يرجع فى الأساس إلى أن أهالى سيناء كانوا كمن يطرقون الباب بأياديهم ويخربشون الجدران بأظافرهم، لكن أحدًا لم يفتح لهم، ومن ثم قذفوا الزجاج بحجر.
ويتابع «إن الحلول الأمنية لن تجدى نفعًا، لأن المشكلة وإن بدت فى ظاهرها أمنية، إلا أن الواقع يؤكد أنها مشكلة مجتمعية، ولعلنا فى حاجة ماسة الآن، إلى أن نعترف بأن أهالى سيناء يشعرون بالظلم فى وطنهم، وهناك نبرة تخوين وإقصاء تستعيد منهج العادلى والذين كانوا معه، وهذه النبرة خطر على الوطن بأسره».
ويشير إلى أن اللقاء الذى استضافه ببيته فى حى الفواخرية بالعريش انتهى إلى ما يمكن وصفه بخارطة طريق اشتملت على مجموعة من البنود على رأسها:
الاتفاق على العفو عن المسلحين من أبناء سيناء مقابل تسليم السلاح.
التزام وزارة الداخلية بعدم مطاردة أبناء سيناء ممن لم يتورطوا فى جرائم عنف ضد الدولة.
الاتفاق على الإعداد لمؤتمر برعاية «حكومة الظل» يشارك فيه القيادات الأمنية وشيوخ القبائل وعدد من الوجهاء وأصحاب الرأى والسياسيين، وأعضاء من حكومة الظل.
ويقول: كان مسؤولو وزارة الداخلية أكدوا خلال اللقاء أنه تم تسريح ما نحوه %50 من القوة السابقة للجهاز، وكل المتورطين فى قضايا تعذيب، موضحا أن عدم تحقيق أى من البنود التى تم الاتفاق عليها كان من أسباب هدم جسر ثقة الذى يجب على الدولة أن تقويه وتحافظ عليه.
من ناحيته قال الدكتور عمار صالح جودة وزير تنمية سيناء فى حكومة الظل: إن مبادرة تسليم السلاح والتخلى عنه وعن الأفكار المتطرفة بين المجموعات المسلحة بسيناء، نجحت فى عقد اتفاق لحل المشكلة مع الأمن الوطنى.
ويضيف: المبادرة بدأت من «حكومة الظل» فى القاهرة بعدما تحدثت معهم وقلت لهم يوجد بعض الناس على صلة بالجماعات المسلحة وهم يريدون التراجع عن الأفكار السلبية والعنف، وهى فرصة سانحة للتأسيس على قواعد تساهم فى بناء دولة القانون.
ويتابع: تلقيت من مصادر بحكومة الظل معلومات تجزم بأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق متحمس للمبادرة، ومستعد للإفراج عن أى سجين بشرط ألا تكون يداه ملطختين بالدماء، واتفقنا حينئذ على عقد لقاء مع من سيتم العفو عنهم، كما تم الاتفاق على عقد لقاء مع رئيس جهاز الأمن الوطنى، وجلسنا معه كحكومة ظل واستعرضنا كل أوضاع الأمن فى سيناء وما يترتب عليها وتحدثنا عن رغبة الشباب فى الاستقرار ونبذ الأفكار السلبية والتخلى عن السلاح، وتم الاتفاق على ترتيب لقاء مع مجموعة منهم فى العريش، ثم عدنا من القاهرة للعريش والتقينا بمجموعة محمود عبدالعزيز وآخرين للتأكد من نيتهم الصادقة فى المبادرة من أجل سيناء والوطن، وعقدنا الجلسة التى حضرها 5 من قيادات الأمن الوطنى بقيادة العميد أحمد عبدالجواد.
ويكشف عن أنه بعد الجلسة الأولى عقدت قيادات الأمن الوطنى مع محمود عبدالعزيز وآخرين جلسة خاصة، للاتفاق على تنفيذ المبادرة التى تشمل كل المسلحين غير الملوثة أياديهم بدماء الأبرياء، وكذلك من عليهم أحكام غيابية أيضا، وكل من تعرضوا للتغرير بهم بهدف المراجعات وإلقاء السلاح ونبذ العنف.
ويشير إلى أن مساعد مدير الأمن الوطنى كان متفائلا بالمبادرة، وكذلك كانت الجماعات مقتنعة بها، كما تعاملت قيادات الأمن بأسلوب راق ومحترم لكن بقى التنفيذ معطلا.. وبقى الوضع شيئا والمأمول شيئا آخر.
ويؤكد الشيخ على فريج راشد رئيس الحزب العربى للعدل والمساواة من جانبه أن حفظ الأمن فى سيناء يمكن أن يتحقق لو سلحت الدولة 20 شابا من كل قبيلة، فيتولى هؤلاء مساعدة الجيش والشرطة فى مهام حفظ الأمن، موضحا أنه تقدم بهذا المقترح إلى مجلس الوزراء، لكن أحدا لم يعره اهتمامًا.
ويعدد الشيخ فريج فوائد مقترحة قائلا: نحن نريد أن نعيد بناء جسور الثقة، ونواجه مشكلة أن أهالى سيناء يشعرون بالتهميش، وهو الأمر الذى ينعكس سلبا على شعورهم بالانتماء، والمؤكد أن جعلهم رقما ضمن معادلة حفظ الأمن على أرضهم سيبدد هذا الشعور، ومن جهة أخرى، فإن أهل سيناء أدرى بشعابها وطبيعة أهلها، ومن ثم يستطيعون التواصل معهم بالطريقة التى تؤثر فى نفوسهم إيجابا.
ويقول إنه لظروف تتعلق بطبيعة المنطقة، ولأنهم كانوا لفترة طويلة حائط الصد الأول الذى يحمى البوابة الشرقية لمصر، حرص الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، على أن تتسلح قبائل سيناء بأسلحة خفيفة.
ويؤكد أن أحدًا لا ينكر بطولات أبناء سيناء فى مواجهة إسرائيل، لكن مع بداية التسعينيات، شهدت «أرض الفيروز» زيادة واضحة فى اقتناء وتجارة السلاح، ونشطت عمليات التهريب عبر الأنفاق بين سيناء وفلسطين المحتلة، وكان جهاز أمن الدولة يستغل عددًا من العصابات المسلحة لتنفيذ عمليات لمصلحته، حتى شهدت سيناء جرائم تفجير فنادق ما أسفر عن حملات تطهير عام 2006 انتهت بتصفية عدد من المتورطين فى أعمال الإرهاب.
لكن التطهير لم يكن جذريا، إذ يمكن وصفه بعملية «كنس التراب» إلى ما تحت السجاد، فقد لاذت جماعات إرهابية بالجبال، وشرعوا يتحولون إلى نواة مسلحة وارتبطوا فيما بعد بما يسمى بالجماعات الجهادية وعصابات تهريب السلاح والمخدرات الدولية.
من جانبه يبدى أمين القصاص رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد قلقه من تنامى ظاهرة الإرهاب حال عدم التصدى له بصورة فعلية وبصورة قاطعة فى سيناء ومنع انتقاله لمحافظات أخرى، مضيفًا: مع الفراغ الأمنى فى سيناء استوطنتها مجموعات كبيرة من الفلسطينيين والأجانب المسلحين وعناصر مصرية من سيناء ومن محافظات مختلفة اعتنقت الفكر التكفيرى واستباحت إراقة دماء المصريين خاصة أفراد الجيش والشرطة.
وهؤلاء يرتبطون بجماعة التوحيد والجهاد التى تمثل تنظيم أصحاب الرايات السوداء فى سيناء مع تهميش الحكومة لسيناء انشقت عناصر مسلحة عن القبائل وانضمت لها عناصر من أصول تركية بالعريش وعناصر من محافظات وادى النيل وكونت ميلشيات مسلحة تسيطر على تجارة الأنفاق.
من جهته يكشف الخبير الأمنى اللواء رشدى غانم عن أن هناك نحو 7000 مسلح موزعين على أكثر من 20 جماعة متطرفة ينتشرون فى سيناء وأغلب هذه الجماعات مسلحة بأحدث الأسلحة وتتلقى تمويلا أجنبيًا من الخارج وتدريبات قتالية على أعلى مستوى وهناك عناصر تلقت تدريبات دولية على فنون القتال، ويتركز أغلبهم فى مناطق جنوبى رفح والشيخ زويد وشرق العريش وجبل الحلال.
وأكدت مصادر محلية وأمنية أن أخطر الجماعات هى التكفيرية التى تستغل الفراغ الأمنى والمساحات الكبيرة لتنفيذ تدريباتها القتالية.
جماعة التوحيد والجهاد
نشأت عام 76 على يد «الملاخى» وتلقت تدريبات عسكرية فى «دير البلح» بغزة وتبنت تفجيرات طابا عام 2004، وشرم الشيخ عام 2006.
جماعة «أنصار الجهاد»
انشقت عن «التوحيد والجهاد» وتضم نحو 300 عضو مسلح يمتلكون أخطر الأسلحة ومنصات للصواريخ ومدافع هاون وأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات، وتخصصت فى تنفيذ العمليات الجهادية ضد إسرائيل.
تنظيم التكفير والهجرة
يمتلك 700 جهادى ويعتبرون جنود الجيش والشرطة «كفارًا»، ويعتبر من أخطر التنظيمات الجهادية فى سيناء، ويمثل الأب الروحى لجميع التنظيمات الأصولية والجهادية والتى يزيد عدد عناصرها عن 700 عنصر مسلح منهم نحو 250 فردًا من أخطر الكوادر الجهادية العالمية بينهم عادل الحبار الوافد من أبوكبير بالشرقية والضالع فى قتل 25 مجندا فى رفح.
جماعة «جند الإسلام»
مهمتها إعداد المقاتلين وتدريبهم وتسليحهم وإمدادهم بالخرائط وخطط العمليات الجهادية المسلحة فى سيناء، وتبنت الإعلان عن أول إمارة إسلامية فى مصر وتتركز فى جبل الحلال وجبال المهدية، تمتلك أسلحة ثقيلة متطورة ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع جرانوف، وتتخذ من راية الجهاد السوداء شعارا لها، وتعتبر الجناح العسكرى المسلح لجميع الجماعات والتنظيمات المسلحة فى سيناء.
«تنظيم الرايات السوداء»
يتخذ من منطقة الشيخ زويد مركزًا لعملياته، ويضم أكثر من 1000 جهادى، ويعتبر من أخطر الجماعات المسلحة فى سيناء، ومن أخطر عملياته تحطيم تمثال السادات، واستهداف «قسم ثان العريش» وقتل عدد من ضباط الجيش والشرطة أواخر يوليو 2011.
تنظيم «شورى المجاهدين»
يضم نحو 600 مجاهد حصلوا على تدريبات دولية على يد عناصر من حزب الله وحماس وتربطهم علاقة قوية بالجماعات الإسلامية التى كانت منتشرة فى مصر فى فترة التسعينيات، ويتمركزون فى منطقة «جبل حلال» بالشيخ زويد، ويمتلك أسلحة متقدمة جدًا يتم تهريبها من إسرائيل عبر الأنفاق، كما يتم تهريبها من السودان عبر البحر الأحمر.