تشديدات أمنية فى أولى جلسات إعادة محاكمة 11 متهما بمذبحة بورسعيد

شهدت اليوم السبت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة حضوراً أمنيا مكثفاً أثناء الاستعداد لنظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد، والسجن المشدد 15 عاما، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"بمذبحة بورسعيد"، والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية، و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012.
وقام رجال الأمن بإجراءات أمنية مشددة حيث فرضت الكريدونات الأمنية على بوابة الدخول رقم "8".. وقد حضر عدد كبير من أهالى الشهداء "الضحايا" فى القضية منذ الصباح الباكر وظلوا أمام البوابة حتى تم السماح لهم بالدخول بعد إجراءات أمنية وتفتيش شديد، بينما ظل شباب رابطة الألتراس واقفين خارج الأكاديمية ينشدون أغانيهم الشهيرة التى تندد بالمذبحة التى حدثت لأصدقائهم .
حضرت أيضا منذ الصباح الباكر هيئة المحكمة مكتملة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولى، ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشار محمود الحفناوى والمستشار محمد جميل والمستشار عبد الرءوف أبو زيد وسكرتارية محمد عبد الهادى وهيثم عمران وأحمد عبد اللطيف، وحظى التليفزيون المصرى بنقل وقائع الجلسة حصريا على الهواء مباشرة.
كان المتهمون "طارق عبدالله عصران وعبد العظيم غريب عبده "عظيمة" ومحسن محمد حسين "القص" وعادل حسنى متولى "حاحا" ووائل يوسف عبد الهادى "سيكا" ومحمد دسوقى محمد "الدسة " ومحمود على عبد الرحمن ومحمد صالح محمد دسوقى "البرنس"، وصدر ضدهم حكم بالإعدام. و3 آخرين مخلى سبيلهم صدرت ضدهم أحكام غيابية تراوحت بين المؤبد والسجن المشدد 15 عاماً.. وقد قاموا بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية بالمحافظة خلال الأسبوع الماضى، وتحددت جلسة لإعادة إجراءات محاكمتهم أمام نفس الدائرة التى أصدرت الأحكام سالفة الذكر.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات إستاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات "إستاد بورسعيد".
واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.