خطة جديدة لجذب الاستثمار الأجنبى بإصلاح المناخ وإدخال التكنولوجيا الحديثة

فى اجتماع للمجلس التصديرى للصناعات التعدينية..

كشف سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المحاجر، فى اجتماع المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، عن إطلاق اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مبادرة جديدة لتنشيط قطاع المحاجر من خلال إعادة النظر فى قيمة إيجارات المحاجر التابعة للمحافظات المختلفة فى الفترة المقبلة.
وصرح حمدى زاهر، رئيس المجلس، بأنه يجرى الترتيب لعقد اجتماع مع الوزير لدراسة ملف أسعار المحاجر، حتى تتواءم مع الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، والمساعدة فى تنمية القطاع، بما يسهم فى التوسع فى إقامة الصناعات التعدينية المعتمدة على الخامات المحجرية.
وأضاف زاهر، أن المجلس سيعد مذكرة عاجلة لتقديمها للسيد منير فخرى عبد النور، تتناول معوقات تنفيذ مشروع الصودا اش بشمال سيناء ومشاكل الملاحات بمحافظة مطروح، بجانب وجهة نظر المجلس حول برنامج مساندة الصادرات الجديد، والمقترح تطبيقه من أول أكتوبر المقبل، بجانب عرض نتائج جهود المجلس والمبادرات التى اتخذها لتنمية قطاع الثروة التعدينية وأيضا خطته المستقبلية.
وبالنسبة لملف زيادة القيمة المضافة لخام الملح، أكد الدكتور عبد اللطيف الكردى، عضو المجلس التصديرى ورئيس شركة أميسال التابعة لقطاع الأعمال العام والمالكة لمشروع الصودا اش، أن المشروع متعثر حتى الآن، ولا أمل لخروجه إلى النور فى الفترة المقبلة، بالرغم من الاحتياج الشديد لهذه الخامة التى تعد أساس صناعة الزجاج والعديد من الصناعات الغذائية والصناعية الأخرى، حيث تستورد مصر نحو 400 ألف طن من الصودا اش، وبالتالى فإن إنتاجها محليا سيوفر عملة صعبة تحتاجها مصر.
وحول مشكلة عدم تحديد حصة من الغاز للمشروع، قال الدكتور خالد الغزالى حرب، عضو المجلس التصديرى، إنه يجب إيجاد آلية لتوفير كمية الغاز المطلوبة للمصنع، ولكن يجب التأكد من أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تسمح بشراء الغاز بالسعر العالمى.
وعرض حمدى زاهر، توجيه خطاب باسم المجلس التصديرى إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع، لتبنى المشروع حتى يرى النور، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع لها العديد من المواقف الوطنية التى تؤكد حرصها الدائم على تنمية الاقتصاد الوطنى والحفاظ على سلامة وأمن الوطن.
وبالنسبة لإنجازات المجلس، أشار زاهر إلى أن المجلس، منذ إنشائه فى سبتمبر 2012، وقع مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التى ساعدت على حل كثير من مشاكل الصادرات، مثل تيسير تعامل صناعات الذهب والرخام والجرانيت مع قطاع الجمارك، بجانب إثارة مشكلة عدم ترفيق طريقى الشيخ فضل وجبل الجلالة التابعين لمحافظتى السويس والبحر الأحمر.
وأضاف أن المجلس وقع أيضا بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والهيئة العامة للثروة المعدنية ومعهد بحوث الفلزات لدراسة زيادة القيمة المضافة لخمس خامات تعدينية، وهى إنتاج السيليكون ميتال من خام الكوارتز، ورفع جودة خام الفوسفات، وخام الكاولين بمنطقة جنوب سيناء، وإنتاج أوكسيد التيتانيوم من خام الألمينيت من خلال التوصل لتكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة، ومعالجة الملح المتواجد فى بعض أنواع الرخام المصرى.
وقال إن المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وقع أيضا بروتوكول تعاون مع هيئة المواد النووية لدراسة زيادة القيمة المضافة بعض الخامات التى تشرف عليها الهيئة، مثل الرمال السوداء والخامات الأرضية النادرة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير للاستفادة من خبراتها فى الأسواق الأفريقية، وما تملكه من لوجستيات، تتمثل فى مكاتب وفروع ومخازن هناك لزيادة صادرات الصناعات التعدينية لهذه الأسواق.
وأوضح زاهر أن المجلس مثل مصر فى العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية، أهمها أكبر مؤتمر عالمى للاستثمار بقطاع التعدين يقام سنويا بمدينة تورنتو الكندية، بجانب منتدى تكنولوجيا الصناعات التعدينية بأفريقيا، والذى أقيم بالعاصمة اليابانية طوكيو، مطالباً بتمثل مصر أكثر فى المؤتمرات المستقبلية، حيث تشارك العديد من الدول الأفريقية بوفود ضخمة، كما أن الشركات اليابانية تضخ استثمارات ضخمة بهذه الدول، مشيراً إلى أن الجانب اليابانى مهتم بالاستثمار فى قطاع الصناعات التعدينية بمصر، لكن للأسف لا توجد آلية واضحة أمام المستثمر الأجنبى أو المحلى لاستغلال الخامات التعدينية المنجمية.
وفى هذا الإطار، كشف الدكتور سيد حسين، رئيس القطاع التجارى بشركة سيناء للمنجنيز، وهى شركة عامة، أن هيئة الثروة المعدنية طوال عامين لم ترد على طلبات الشركة لترخيص مناجم لها لاستخراج المنجنيز، سواء بمنطقة جنوب سيناء أو حلايب وشلاتين، رغم أنها الشركة الوحيدة بمصر المنتجة لخام الفرو منجنيز الذى تستورد منه مصر نحو 100 ألف طن سنويا، مشيراً إلى أن الاحتياطى المقدر لهذا الخام بمنطقة حلايب وشلاتين فى حدود 1.5 مليون طن.
وحول برنامج مساندة الصادرات الجديد، عقب ياسر راشد وكيل أول المجلس التصديرى للصناعات التعدينية أنه لا يمكن، بأى حال من الأحوال، القبول بتجاهل المجلس فى مناقشات المساندة التصديرية، وأنه كان يجب عرضها على المجلس لإبداء رأيه، خاصة أن المجلس هو المنوط به زيادة الصادرات المعتمدة على الصناعات التعدينية. وعقب على الكبير مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال فى قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ومقرر المجلس أنه سوف يقوم برفع هذه الشكوى إلى المسئول بالوزارة، وأنه لم يكن يعلم أن المجلس لم يحط علما بآليات المساندة الجديدة.
من جانبه قال رؤوف عبد الله، عضو المجلس التصديرى، إنه يجب أن يأخذ وقته فى المناقشة مع المجالس التصديرية للوصول إلى المنظومة الأسلم التى تساعد على تنمية الصادرات، واتفق معه أحمد حجاج عضو المجلس، مشيرا إلى أن معايير الصرف من الصعب تنفيذها سواء من جانب المصدر أو صندوق المساندة.
وبالنسبة للخطة المستقبلية للمجلس، أوضح أنها تركز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال التعدين والصناعات التعدينية، وهو ما يتطلب عدة خطوات، أهمها توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، وقاعدة بيانات شفافة ودقيقة عن القطاع، والتركيز على التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات التعدينية والاستفادة من الميزة النسبية لبعض الخامات التعدينية، والعمل على تحويل مصر إلى قاعدة إقليمية للصناعات التعدينية التى تعتمد على الخامات المصرية والأفريقية.
وأضاف أن خطة المجلس تركز أيضا على زيادة التعاون مع هيئة الثروة المعدنية وإيجاد الآليات الأفضل لمنح التراخيص للشركات الحالية أو المستقبلية، مشيراً إلى أنه سيطلب لقاء المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية لعرض رؤية المجلس التصديرى فى التعاون مع الهيئة لتذليل العقبات بهدف زيادة صادرات الصناعات التعدينية.
من ناحية أخرى، أعلن حمدى زاهر عن تشكيل عدد من اللجان النوعية بالمجلس من أجل تفعيل العمل بالمجلس لتنمية صادرات القطاع، حيث تولى سيد أباظة رئاسة لجنة الرخام والجرانيت ومحاجرهما، ود.عبد اللطيف الكردى رئاسة لجنة الملح ومشتقاته، ود.عبد العال حسن رئاسة لجنة الخامات النفيسة والنادرة وقيمتها المضافة، وأسامة عنان رئاسة لجنة الخامات البيضاء وقيمتها المضافة، وسيد حسين رئاسة لجنة المعادن الصناعية وقيمتها المضافة والدكتور خالد الغزالى حرب رئاسة لجنة الفوسفات وخالد الميقاتى لجنة المعارض والبعثات وصفوت عبد البارى لجنة الاتفاقيات الدولية.