عمرو موسى وسامح عاشور يتنافسان على رئاسة لجنة الخمسين فى أولى جلساتها الأحد بمقر "الشورى" .. القضاة" يدرس دساتير 14 دولة..و"الشباب" تسخر إمكاناتها لدعم اللجنة..وأبو القمصان تطالب بكوتة للنساء

ساعات تفصل الشعب المصرى عن انعقاد أولى جلسات لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 صباح بعد غدٍ الأحد، بمقر مجلس الشورى، وذلك لانتخاب رئيس لها، حيث تنحصر المنافسة بين سامح عاشور نقيب المحامين وعمرو موسى المرشح السابق لرئيس الجمهورية، وإن كان الأول يعتمد فى ترشيحه على تأييد ممثلى شباب الثورة الذين يدعمونه بين أعضاء اللجنة وأيضا من جانب الأعضاء المنتمين إلى التيار الناصرى.
ويعقب انتخاب رئيس اللجنة تحديد عدد نوابه، وهل سيقتصر الأمر على اختيار نائب واحد أم اثنين، وأكدت بعض المصادر من داخل اللجنة أن الأقرب هو اختيار نائبين، ثم يعقب ذلك اختيار لجنة فنية من بين الأعضاء لوضع اللائحة الداخلية للجنة، بالإضافة إلى وضع الآلية التى ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها والمقررة 60 يوماً وفقاً للإعلان الدستورى.
من جانبه، يعكف نادى القضاة على دراسة دساتير عدد من الدول لإعداد مشروع دستور سيتم عرضه على لجنة الخمسين المنوط بها إعداد الدستور المصرى الجديد، وذلك بالتعاون مع المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، والمستشار الدكتور حسن البدراوى، نائبى رئيس محكمة النقض، اللذين رشحهما القضاة لتمثيلهم فى اللجنة ولم يتم اختيارهما.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى للنادى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنهم يدرسون 14 دستوراً لدول أوروبية وعربية وأفريقية، وسيتم بعد ذلك إعداد مشروع لدستور متكامل سيعرض على لجنة تعديل الدستور، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على وضع تصور لمواد باب السلطة القضائية.
من جانبه، أعلن خالد تليمة، نائب وزير الشباب، عن تبنى الوزارة عملية إجراء استطلاع آراء الشباب، للتعرف على تصوراتهم ومقترحاتهم الخاصة بتعديلات مواد الدستور المعطل، لإرسالها للجنة تعديل الدستور، وذلك من خلال دعم الوزارة، المتمثل فى طبع نصف مليون استمارة يصممها شباب لجنة الخمسين، وكذا عملية تسويق وترويج استمارات استطلاع آراء الشباب داخل مراكز الشباب المنتشرة فى المحافظات بالقرى والنجوع والمدن والمنشآت الشبابية والجامعات المصرية.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء أمس، بعدد من ممثلى شباب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لمناقشة اقتراحاتهم ورؤيتهم فى مواد المتعلقة بالشباب فى الدستور.
واقترح "تليمة" الاستفادة من تجربة وزارة الشباب (السابق إرسالها للجنة العشرة) التى أقرتها فى كتيب يتضمن خلاصة توصيات ومقترحات آراء العاملين بها والعاملين بمديريات الشباب، بالإضافة لورش عمل برلمان الشباب فى كل المحافظات، مؤكداً دعم الوزارة الكامل بكل طاقتها وإمكاناتها لمقترحات ورؤى شباب لجنة الخمسين لتعديل الدستور نحو مستقبل أفضل من أجل بناء علاقة جديدة بين الوزارة والشباب فى مصر.
كما شدد على رفع الوزارة راية الدفاع عن حقوق الشباب فى مختلف المجالات، ووقوفها فى مواجهة الحكومة ضد أية قضية عادلة تخص الشباب، قائلا، "إن قضايا الشباب فى الدستور ليست مادة تخص النشء والشباب فحسب، وإنما تمتد للتعبير عن مشاكل معظم المصريين وتدافع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والتعليمية للنشء والشباب".
فيما شدد الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، على ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء فى كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.
ورأت أبو القمصان أن لجنة العشرة لتعديل الدستور جاءت خالية من الخبيرات، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء، أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها فى المسودة، ودون أى مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة فى الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطنى عليها، بينما المشاركة فى المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطى لا شأن للنساء بها، وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعد 10 % بفارق 3% عن لجنة الإخوان والتى تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائى.
وأشارت إلى أنه سبق أن قدم المركز مقترحا بضرورة مشاركة المرأة بما لا يقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الاستجابة لكن تم تجاهل هذه المقترحات.
موضوعات متعلقة:
على السلمى: سامح عاشور الأفضل لرئاسة لجنة الخمسين
نقيب المحامين: مفاوضات لترشيحى رئيساً للجنة الخمسين والإعلان الأحد
عمرو موسى: لا يجب ترشيح رئيس حزب سياسى لزعامة لجنة الخمسين