المصادرة الأولى للمشروع

ومن الأخطاء التى تحدثت عنها الحيثيات والتى وقعت فيها مصر فى بداية النزاع اعتراض مجلس مدينة نويبع على المشروع وإصداره قرارا بوقف العمل فيه دون النظر إلى حقيقة أن موقع المشروع خارج حدود المدينة، وكان هذا هو التهديد الأول من قبل مصر بمصادرة الأرض، وتم إرسال قوات شرطة إلى منطقة المشروع فى محاولة لتنفيذ قرار مجلس مدينة نويبع وهو الأمر الذى تم حله بعد شهر بعد أن قامت هيئة التنمية السياحية بكتابة خطاب إلى المسئولين فى نويبع دعتهم فيه إلى السماح باستكمال المشروع.
وطلبت بعدها وزارة السياحة من سياج إنهاء شراكته مع شركه لومير اعتراضاً من مصر على الجنسية الإسرائيلية للشركة، وتم بالفعل إنهاء الشراكة فى يونيو 1995، فى العام التالى وتحديداً فى مايو 1996، أصدرت وزارة السياحة قرارا رقم 83 لعام 96 يلغى التعاقد مع سياج بعد إخطاره من قبل بأن التفتيش أثبت عدم حدوث تقدم كبير فى أعمال البناء على الأرض، وجاء فى القرار أن سياج فشل فى الوفاء بالتزاماته فى الوقت المحدد والمذكور فى العقد، وتم القبض على سياج لمعارضته تنفيذ الشرطة لقرار وزارة السياحة.
رفع سياج دعوى قضائية ضد قرار وزارة السياحة فى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبعد أربعة أيام من بدء المحاكمة تمت محاصرة أراضى المشروع وسُلمت إلى هيئة التنمية السياحية، وبعدها صدر قرار المحكمة الذى قال إن قرار وزارة السياحة "غير قانونى لأنه صدر قبل انتهاء الموعد المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بحسب ما ورد فى العقد الموقع بين الوزارة والشركة الشاكية.