قرر الرئيس الأمريكى باراك أوباما، تمديد العقوبات المفروضة على عدد من القيادات السورية أو القريبة منها، وذلك بحجة التدخل فى الشأن اللبنانى، وضرب استقراره. وقال أوباما فى وثيقة رسمية أصدرها البيت الأبيض، "خلال الأشهر الستة الأخيرة، استخدمت الولاياتالمتحدة الحوار مع الحكومة السورية للرد على هواجسهم وتحديد المصالح المشتركة بما فيها دعم السيادة اللبنانية". وكتب أوباما فى هذه الوثيقة التى أرسلت إلى الكونجرس، على رغم التطورات الإيجابية خلال السنة المنصرمة، كإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين لبنان وسوريا، تستمر تحركات بعض الأفراد فى المساهمة فى عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فى لبنان والمنطقة، وتشكل تهديداً مستمراً واستثنائياً للأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة". وقرر أوباما تمديد العقوبات التى فرضها فى الأول من أغسطس 2007 سلفه جورج بوش، لمدة سنة. وكان بوش أمر آنذاك بتجميد أرصدة أفراد يؤثرون على السيادة اللبنانية ويعملون لتدخل سوريا فى لبنان. وقد فرضت الولاياتالمتحدة مجموعة من العقوبات على سوريا. ومع وصول أوباما إلى الرئاسة، بدأ تقارباً حذراً نظراً إلى الدور الذى تضطلع به أو يمكن أن تضطلع به سوريا فى المنطقة ولبنان والعراق أو فى النزاع الإسرائيلى- الفلسطينى. وبذلك قامت إدارة أوباما بخطوة حيال سوريا عبر تخفيف ضغط العقوبات التجارية.