عبر وزير الشؤون الخارجية "عثمان الجرندي" عن رفض تونس لأى تدخل عسكرى أجنبى فى سوريا انطلاقا من موقفها الثابت الرافض لأى تدخل أجنبى فى دولة مستقلة، مشيرا إلى "التداعيات الوخيمة لهذا الأمر لا على سوريا فحسب بل على كامل بلدان المنطقة". وأكد الجرندى، فى تصريح عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الذى عقد اليوم /الجمعة/ بإشراف رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقى ورئيس الحكومة المؤقتة على العريض، لتدارس الاوضاع فى سوريا سيما بعد التلويح بتوجيه ضربات عسكرية لها، ضرورة البحث عن سبل تفعيل مختلف الآليات السلمية للحوار لإيجاد حل سريع وناجع للأزمة على غرار مؤتمر جنيف 2، الذى قال إن تونس تشجع على إحيائه من جديد والمرور عبره لإيجاد حل سلمى للصراع فى سوريا. وفى هذا الاتجاه شدد وزير الخارجية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، على موقف تونس الثابت الداعى إلى تفعيل الآليات السياسية لإيجاد حل سلمى للازمة السورية حفاظا على أرواح المدنيين وضمان لوحدة التراب السوري. وأبزر الوزير، فى السياق ذاته، "النتائج العكسية" التى خلفتها التدخلات الأجنبية فى عدد من الصراعات المحلية سابقا وما ترتب عنها من تبعات وخيمة لازالت بعض أثارها موجودة إلى اليوم، وفق تعبيره. كما أشار الجرندى، بحسب البيان إلى خطورة ما بلغته الأحداث فى سوريا خاصة بعد دخول الصراع الجارى فى منعرج خطير تمثل فى "استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا ضد المدنيين". وأكد إدانة تونس الشديدة للجوء لاستخدام أسلحة محظورة أو اللجوء المفرط لاستعمال الأسلحة فى الأحداث الجارية فى هذا البلد من قبل الأطراف المتنازعة فى انتظار ما ستكشفه تقارير اللجنة الأممية لتقصى الحقائق لمعرفة الطرف الذى لجأ إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة، وفق قوله. وجدد وزير الخارجية التعبير عن "التضامن المطلق لتونس مع الشعب السورى فى نضاله ضد الديكتاتورية ومن أجل إرساء ديمقراطية حقيقية فى بلده". يشار إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن حضره بالخصوص وزراء الداخلية والخارجية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية