بلاغان للنائب العام ضد حسن مالك بتهمة التزوير ومطالب بمنعه من السفر

تقدم طارق محمود محمد المحامى حسن عز الدين يوسف مالك وشهرته حسن مالك ، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 1664 لسنة 2013.
و أشار فى موضوع البلاغ إلى أنه سبق و تقدم ببلاغ تحت رقم 13322/2012 فى 12/11/2012 إلى المستشار النائب العام السابق بطلب التحفظ على الملف الطبى الخاص بهما والمرفق بالقضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية جميع التقارير الطبية المقدمة منه والذى صدر بناء عليها عفوا صحيا من المجلس العسكرى والذى كان مفوضا لإدارة شئون البلاد فى ذلك الوقت نظرا لأنه تلاحظ أن المقدم ضده البلاغ كان يتمتع بصحة جيده جدا فور خروجه ولا توجد أي علامات ظاهرة تدل على إصابته بمرض خطير يستلزم صدور قرار لصالحة بالعفو الصحى وظهر ذلك واضحا فى النشاط المكثف الذى قام به المقدم ضده البلاغ فور خروجه من محبسه وهو ما يؤكد ان التقارير الطبية التى تقدم بها المقدم ضده البلاغ هى تقارير مزوره وهى تقارير التى أفرج عنه بموجبها إضافة إلى أن المقدم ضده البلاغ لم يخضع للكشف الطبى الشامل عليه لتقدير ما إذا كان يستحق عفوا صحيا من عدمه وهو ما يخالف المادة 26 من قانون مصلحة السجون والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن البلاغ السابق قدم إلى المستشار النائب العام السابق طلعت إبراهيم والذى لم يحقق فيه ولم يضم الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ وحفظ فى الإدراج عمدا تنفيذا لتوجهات القيادة السابقة.
مطالبا بفتح تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع المبينة بهذا البلاغ و التحفظ على الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ حسن مالك والمرفق فى القضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية وكذلك التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف والمقدمة من المقدم ضده البلاغ وإصدار قرار فورى وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيقات.
كما تقدم المحامى طارق محمود صباح اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1664 لسنة 2013 عرائض نائب عام، ضد حسن عز الدين يوسف مالك وشهرته "حسن مالك" رجل الأعمال والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين.
وأشار البلاغ إلى أن "مالك" قد تقدم بتقارير طبية مزورة ابان فترة حكم المجلس العسكرى فى أعقاب ثورة يناير تم الاعتماد عليها لإصدار قرار العفو الصحى عنه ، إضافة لعدم توقيع الكشف الطبى عليه من مصلحة الطب الشرعى الجهة الوحيدة المنوط بها إعداد تقرير طبى له ليحصل على العفو الصحى .
وطالب المحامى فى البلاغ النائب العام بفتح تحقيق فورى و عاجل فى الوقائع المبينة بالإضافة إلى التحفظ على الملف الطبى الخاص بالمقدم ضده البلاغ حسن مالك والمرفق فى القضية رقم 391/2006 جنايات عسكرية وكذلك التقارير الطبية المرفقة بهذا الملف والمقدمة من المقدم ضده البلاغ وكذلك إصدار قرار فورى وعاجل بمنع المقدم ضده البلاغ من السفر وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات .