المادة 219 نص أم هوية؟

تنادى بعض الأحزاب السياسية وبعض تيارات الإسلام السياسى بضرورة الإبقاء على المادة "رقم 219" فى الدستور الجديد لأنها تعبر عن الهوية وهى النص الجامع لتفسير "مبادىء الشريعة الإسلامية" فى المادة الثانية من الدستور .
ولن أتحدث هنا عن متن المادة أو طبيعة صياغها فهذا متروك لأساتذة القانون الدستورى والفقهاء الدستوريين ولكننى أتحدث كمواطن مصرى عن مدلول ومضمون المادة وقد كان نصها هو "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" .
فى البداية مصر بها قواعد أصولية وعادات وتقاليد أقوى من دساتير العالم كافة ولن يتأثر الإسلام برحيل مواد من الدستور أوبقائها كما أنه لن يتأثر برحيل أشخاص فى سلطة أوبقائهم، فالإسلام فى مصر خالد وهو هوية شعب ووطن، وعند النزاع على أى مادة تخص الجانب الدينى أو تفسيرها فعندنا الأزهر وهيئة كبار العلماء فهم محل ثقة الجميع ولديهم القدرة على إعطاء التفسير الصحيح والدقيق الذى لن تجده فى أى مكان آخر.
بعد عزل الرئيس السابق مرسى تم إيقاف العمل بالدستور بشكل مؤقت وبناءً عليه تم إيقاف العمل بمواده التى تشمل "المادة الثانية والمادة219" والسؤال الآن هل خرج الإسلام من مصر كون أنه تم إيقاف العمل بمواد الدستور ؟ والإجابة لا لأن الإسلام هو هوية وفطرة لهذا الشعب وليس مجرد مواد توضع فى دستور، فكيف لشعب وهو أكثر الشعوب تديناً على سطح الأرض يساومه البعض على مواد تخص دينه ؟ هذه المواد كلها تحصيل حاصل وهى مجرد خطوط عريضة لسير نظام الدولة أما هوية الشعب فهى راسخة بداخله والإسلام باقٍ فى مصر ومتغلغل فى نفوس شعبها وليس بمواد من وضع بشر يُصيب ويخطىء وهى فى النهاية قبلة للفناء أوالتجديد .
نحن نجد الآن عراكاً سياسياً كبيراً حوال "المادة219" وكأن حذفها من الدستور يمثل نهاية الإسلام فأى عقول هذه التى تتحدث؟ وهناك بعض التكفريين المتشددين يرون أن أى دستور ليس من وضعهم هم وفقاً لمعتقدهم هو دستور يجب الخروج عليه وعلى من وضعه، وكأن مصر ليست بالبلد المسلم .
أيها الأحزاب المتعاركة إن أرتم الإسلام بمعناه الحقيقى فأمامكم قلوب المصريين تخبركم عن الإسلام فى مصر وعن بقائه، أما إن أردتم الإسلام الظاهرى فلن يكفيكم ملء الأرض دساتير لتحقيقه، والخلاصة حتى ترتاح مصر كلها بشأن هذه المادة ومستقبلها ضعوا مصيرها بيد الأزهر.