انتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الدستور الجديد بشدة، معتبرًا أن صياغته "ركيكة" للغاية لا يكتبها طالب حقوق –على حد قوله- مشيرًا إلى أنه يحتوي على تفسير طائفي سيؤدي إلى صراع. كما وجه انتقادا شديدا للمليونيات التي تخرج باسم الدفاع عن الشريعة، وقال: إن هدفها خسيس لأن هذه المظاهرات تلعب بورقة الدين، وأضاف موضحًا "هذه ليست استفتاءات ولا انتخابات، وإنما هي تجارة". وأكد كريمة خلال لقائه بالإعلامية مني الشاذلي مساء أمس فى برنامج "جملة مفيدة" أن الأزهر الشريف قدَّم تنازلات من أجل تمرير المادة 219 في الدستور، وهي المادة التي كانت محل خلاف بين الأزهر والسلفيين. قال أستاذ الشريعة: إن هذا الدستور يحتوي على مبادئ من المفترض أن يكتبها أهل الحل والعقد، يعني الفقهاء من جامعة الأزهر وفقهاء القانون الدستوري، و"لكن فوجئنا بأن من يكتبه لا يحترم حتى السلام الجمهوري للدولة، فكيف آمن هؤلاء على تحديد مصير مصر". وأضاف كريمة متسائلا: "هل صندوق الانتخاب يبرر كل هذه التنازلات للأصوات السلفية؟"، وذلك في إشارة منه للمادة 219 التي اعتبر أنها مادة خادعة للأزهر. كما شدد على أن المادة الرابعة تجرد الأزهر من أن يكون المرجعية الوحيدة في الأمور الفقهية والإفتاء، موضحا أن هذه المادة تفتح الباب لمرجعيات بديلة، لذلك عملت السلفية هيئات أخرى حتى تكون بديلة أو شريكة للأزهر. وأضاف: "ممثلو الأزهر تقريبًا كان في رؤوسهم أشياء جعلتهم يقدمون هذه التنازلات". جدير بالذكر أن المادة 219 بالدستور، كانت محل خلاف بين الأزهر والجماعة السلفية، وهي تنص على "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".