نائب رئيس الوزراء: استخدام بطاقات الرقم القومى لحصر دخول العاملين فى القطاع الحكومى.. طرح وحدات سكنية بنظام القرعة.. إعفاء مصابى الثورة وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة من المصاريف الدراسية

قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، إنه تم عقد اجتماع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزراء للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء الصحة والتضامن، وعدد من الوزراء المعنيين، ناقش دراسة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وبحث إعادة تفعيل وتشكيل المجلس القومى للأجور من 18 عضوا، والاتفاق على وضع الآليات لتطبيق حد أدنى وأقصى للدخول.
وأضاف "عيسى"، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزراء، أنه سيتم حصر الأجور للعاملين، مضيفا أن الحد الأدنى والأقصى للأجور كان غير مفعل خلال الفترة الماضية لغياب المعلومات، وهو ما استدعى إجراء آلية لحصر أجور العاملين من خلال الرقم القومى لمعرفة مجمل ما يحصل عليه من دخل فى القطاع الحكومى.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى أن هناك جدية فى التعامل مع موضوع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن الجلسات القادمة ستضع مناقشة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى مقدمة أولوياتها.
وأضاف "عيسى" أن الدولة لها حق معرفة دخول العاملين فى قطاع الحكومة لضمان العدالة الاجتماعية، وأن هناك قطاعات بها مشاكل سيتم بحثها، وأن الحكومة لابد وأن تفرض الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وقال "عيسى" إن اجتماع اللجنة، اليوم، اعتمد عدة قرارات وزارية تتعلق بتحقيق العدالة، منها قرار وزير الإسكان بطرح 5 آلاف شقة للفئات الأولى بالرعاية بنظام القرعة، على أن يتم الطرح خلال أسبوع من الآن، بالإضافة إلى قرار وزير التموين بتخفيض أسعار مجموعة من السلع بنسبة من 10 إلى 20 %، وقرار مد الأوكازيون الصيفى لعيد الأضحى المبارك.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت أيضا عدة قرارات لوزير التربية والتعليم، منها عدم تحصيل اشتراكات مقابل الخدمات التى تقدم للفقراء والخدمات التى تقدم لفصول رياضى النقل، وإعفاء أبناء الشهداء من مصاريف المدارس، وكذلك الطلاب أبناء المرأة المعيلة والمطلقة والمكفوفين ومصابى الثورة.