رئيس اتحاد الصناعات الجديد يواجه تحديات تشغيل المصانع المتوقفة وتفعيل قانون الصناعة الموحد وتعديل المنظومة التشريعية.. محمد السويدى:سنعمل مع الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والأمنى والسياسى

قرر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تعيين المهندس محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات السابق رئيسا للاتحاد للدورة الجديدة 2013-2016، وذلك لما تمتع به من خبرة داخل القطاع الصناعى.
وتعد أبرز التحديات التى تواجه رئيس اتحاد الصناعات الجديد، هى إعادة الأمن مرة أخرى للمناطق الصناعية، بالإضافة إلى العمل على تشغيل المتوقف منها، والعمل تطوير المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التى تعانى من الإهمال طوال الأعوام الماضية. بالإضافة إلى العمل على تفعيل قانون الصناعة الموحد، والذى طالب الاتحاد بتفعيله منذ تولى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة الأسبق الوزارة، والذى سيعمل على تحديد القانون الموحد لكافة الأطر المؤسسية المعنية بالصناعة فى مصر.
كما سيوضح الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعى بدءاً من إجراءات قيد وترخيص المنشأة الصناعية، وصولاً إلى خطوات إغلاق المنشأة ووقف نشاطها.
كما سيعمل القانون على توضيح الإجراءات المعنية بتخصيص الأراضى والمناطق الصناعية، ومن المنتظر أن يُفعل دور المؤسسات المنوطة بتنظيم وتنمية تلك الخدمات، مثل صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المناطق الصناعية والتجارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات كلٍ منها.
ومن التحديات الأخرى التى ستواجه رئيس اتحاد الصناعات الجديد هى تعديل البيئة التشريعية التى تحكم قوانين الصناعة، والتى عانت منها الصناعة طوال الفترة الماضية، مثل فرض ضريبة الإضافة، والتى تصل نسبتها من 1 إلى 3% على الصناع، وإضافة ضريبة عقارية على المصانع وغيرها من قوانين.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية الجديد، فى أول تصريح له عقب توليه المنصب، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على وضع استراتيجية متكاملة لكل صناعة على حدة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة للتزويد الأعضاء بالمعلومات.
وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على مساعد الحكومة فى تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وأشار السويدى إلى انه الإستراتيجية التى سيتم وضعها لكل صناعة ستكون هدفها الأول هو زيادة القيمة المضافة لكل صناعة على حدة، بالإضافة إلى زيادة العمالة بها، ورفع معدلات الصادرات بها، لافتا إلى أن الاتحاد سيسعى جاهدا إلى توفير الأراضى للصناع وذلك من خلال الحكومة والعمل على دعم الصادرات وتطوير العمال.