خلال لقاء وزير الصناعة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية‏:‏

حاتم صالح‏:‏ تشكيل لجنة تدخل سريع لمساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلي حلول توافقية لضمان استمرار عجلة الإنتاج

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ علي الطاقات الإنتاجية للوصول إلي المعدلات الطبيعية للإنتاج
خاصة في المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والتي تتطلب تضافر كل الجهود لعودة الإستقرار لمنظومة الإقتصاد المصري‏,‏ مشيرا إلي أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والقوي العاملة والداخلية وإتحاد الصناعات للتدخل السريع في مساندة العمال وأصحاب المصانع في الوصول إلي حلول توافقية في حالة الإعتصامات والإضرابات وتطبيق القانون بشكل يسمح بتقنين العلاقة بين العمال وصاحب العمل وبما يضمن إستمرار دوران عجلة الإنتاج دون توقف لخدمة الإقتصاد الوطني مع الحفاظ علي حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل‏.‏
وقال الوزير إنه يجري حاليا الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار عدد من التشريعات التي تحقق متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية ومنها قانون الصناعة الموحد وقانون سلامة الغذاء إلي جانب قانون إتحاد الصناعات المصرية‏.‏
جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعاتالمصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاعالصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحادالصناعات لخدمة قضايا الصناعة‏.‏
وأشار الوزير إلي أن الصناعة هي قاطرة التنمية الإقتصادية حيث تعد المساهم الأول في الإنتاج والصادرات والتوظيف وأهم القطاعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو مرتفعة‏,‏ مؤكدا أهمية الحفاظ علي هذه الكيانات الصناعية والتي لعبت دورا إيجابيا في تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلةالإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلكعلي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي‏,‏ معالحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالةالاجتماعية‏.‏
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحمايةالصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد المهندس حاتم صالح انالوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنهاحماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحاليةوذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها قواعد منظمة التجارة العالمية‏.‏
وطالب الوزير جميع الغرف الصناعية بضرورة نبذ الخلافات وإيجاد حلول توافقية لكل المشكلات المطروحة بين الغرف في إطار مظلة إتحاد الصناعات المصرية باعتبار أن هذا دور أصيل للإتحاد‏,‏ لافتا إلي أن الوزارة حريصة علي إيجاد المناخ الملائم لدعم ومساندة قطاع الصناعة إلي جانب وضع السياسات والإستراتيجيات التي تسهم في تطوير وتحديث الصناعة المصرية‏.‏
وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومةبقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغازوالتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا ارتفاع أسعار المياه للمنشآت الصناعية وتطبيقها بأثر رجعي ورفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنعوالمطالبة بتشديد الرقابة علي فحص المنتجات الصينية إليجانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارةالصحة‏.‏
وفي هذا الصدد أوضح المهندس حاتم صالح أنه سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة إجتماعات مع وزراء المالية والصحة والمرافق ومياه الشرب لبحث إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات‏.‏
ومن جانبه أكد السيد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرصالاتحاد وغرفة الصناعية علي وضع كل إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصادالمصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانتهالطبيعية إقليميا ودوليا‏,‏ مشيرا إلي ان قطاع الصناعة يمثل احد أهمالمحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري‏.‏
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الإستقرار والهدوء في ظل الحكومة الجديدة وتضافر كل الجهود لخدمة الإقتصاد القومي‏.‏
وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلي ضرورة دعم المنتجات المحليةوحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتجالمحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهاتالحكومية بهذا القرار لتطبيقه‏,‏ وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية إحتياجات كل القطاعات الصناعية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية‏.‏
واقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيز المنشآت الصناعية علي شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع في القائم حاليا والحصول علي أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات الصناعية‏.‏
كما طالب المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية استكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع استراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه‏.‏