حقوقيون يرفضون فرض "غطاء شعر" على محاميات غزة

عبرت مؤسسات حقوقية عن قلقها واستغرابها الشديد للقرار الصادر عن عبد الرؤوف الحلبى "رئيس مجلس العدل الأعلى، ورئيس المحكمة العليا للحكومة المقالة بقطاع غزة" والمتضمن فرض رداء و كسوة خاصة بالمحامين والمحاميات أثناء ظهورهم أمام المحاكم النظامية فى قطاع غزة حيث من المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ مطلع سبتمبر 2009.
وقالت المؤسسات "مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ديوان المظالم ومركز هدف لحقوق الإنسان ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة"، فى بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام المحلية إن هذا القرار يأتى فى سياق متصل من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية فى قطاع غزة.
وقالت المؤسسات "إن القرار يحدد زيًّا يرتديه المحامون النظاميون لدى ظهورهم أمام المحاكم النظامية ويفرض غطاء شعر للمحاميات مما تسبب فى اتهامات لحماس بكونها تريد تحويل قطاع غزة لإمارة إسلامية.
واعتبرت المؤسسات الموقعة قرار مجلس العدل الأعلى فى قطاع غزة انتهاكاً واضحاً للقانون الفلسطينى باعتباره مخالفاً للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية، كونه اغتصب صلاحيات نقابة محامى فلسطين ونظامها الأساسى، بتدخله فى تنظيم مهنة المحاماة، التى أفرد لها المشرِّع الفلسطينى قانوناً خاصاً حمل رقم (03) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
وطالبت الحكومة فى غزة ممثلة بوزير العدل القيام بواجباته من خلال حث مجلس العدل الأعلى بقطاع غزة، للتراجع عن هذا القرار بشكل فورى وسريع، كونه يتحمل المسئولية الكاملة عن تبعات هذا القرار، وما يعنيه من تعطيل لمصالح المواطنين كافة.
وشددت على انتفاء أى ضرورة موضوعية تبرر مخالفة القانون واغتصاب صلاحيات النقابة، وترى فى الأمر محاولة لفرض توجهات لا علاقة لها بالقانون على المجتمع.