اتهامات "التأخون" تشعل حربا خفية فى مجتمع الأعمال.. شركات تتبرأ من دعم الإخوان بعد سقوط "مرسى".. "جهينة" و"سيناكولا" تتهمان مروجى الشائعات ضدهما ب"الابتزاز".. وخبير: المصلحة تجمع الاقتصاد بالسياسة

سارع عدد من الشركات المصرية الكبرى فى الإعلان بوضوح عن عدم تبعيتها أو ميلها أو حتى دعمها لنظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسى والإخوان المسلمين، وسعت هذه الشركات إلى نفى أى علاقة لها بالسياسيين عبر إعلانات وبيانات واضحة فى الصحف ووسائل الإعلام، وأدت تلك الشائعات وتوضيحها فى ارتباك كبير بين مجتمع الأعمال، وعزا مراقبون انتشار هذه الشائعات إلى صراع بين المتنافسين فى نفس المجالات، وقد كان أبرز الأمثلة التى كشفت حجم الارتباك الذى يسرى فى قطاع الاستثمار، ما سارعت شركة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، بإعلانه من عدم تبعيتها لأى حزب أو جماعة، وذلك بعد اتهامات للشركة الشركات بأنها تتعاون مع حزب الحرية والعدالة، وتقوم بتمويل الحزب من أجل نشر الإرهاب والفوضى داخل البلاد.
وعلى غرار "جهينة" قالت شركة سينا كولا، فى بيان نشرته عبر القنوات الفضائية وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الشركة يمتلكها رجال أعمال مصريون، وليست لها علاقة بأى فصيل سياسى معين، وطالبت الشعب المصرى فى البيان بأن يحرص من الشائعات والتضليل، مؤكدة أنه لا يوجد أى مساهم يتبع حزب الحرية والعدالة أو أى حزب داخل مصر.
واعتبر الدكتور وجيه الدكرورى الخبير الاقتصادى، أن تداخل وتشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية فى كل المجتمعات، ومنها بطبيعة الحال المجتمع المصرى، أمر ليس مستغرب، وأوضح أن كثيرا من القوى السياسية تتوجه إلى القوى الاقتصادية، بهدف الحصول على مجمع القوى الشاملة الذى يضم كلاهما إذا ما توافر معا.
وقال إن ما حدث فى مصر بعد 25 يناير 2011، وخاصة مع بزوغ شمس القوى الإسلامية على سدة الحكم فى مصر، ووصول الإخوان المسلمين للرئاسة، فكان من الطبيعى والمعتاد أن تتوجه القوى الاقتصادية للحفاظ على مصالحها، خاصة أن معظم الإخوان المسلمين كانوا يعملون فى التجارة ومجتمع الأعمال، وذلك ليس من المستغرب أن نجد خلال حقبة العام الماضى وقبل سقوط حكم الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013، إن هناك تعاونا وتداخلا فى المصالح التى نشأت فى ظل حكم الإخوان مع القوى الاقتصادية المصرية التى نفضت يدها من حكم مبارك، وبدأت تبحث عن مصالحها مع الإخوان، ومن هذا المنطلق السابق ليس غريبا أو مستغربا أن نجد اليوم بعضا من هذه الأمور التى تعبر عن هذا التعاون القائم على المصلحة.
وأكد أنه سوف يظل هذا الجدل المرتبط بالمصالح والمرتبط أيضا بسرعة سقوط الإخوان وتبرّؤ الجميع منه باعتباره أصبح اليوم اتجاها "منبوذا" من المجتمع.
شركة جهينة من جانبها لم تكتف بنفى التهم الموجهة لها بالانتماء السياسى، وإنما أيضا طالبت الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ما وصفته ب"التحريضات الرخيصة والأكاذيب"، لما لها من تأثير سلبى على الشركات الوطنية والعاملين بها والمساهمين فيها، والمتعاملين معها من البنوك والمؤسسات المالية والموردين، وهز ثقة المستهلك فى المنتجات الوطنية فى الداخل والخارج.
وفى هذا الشأن يرى "الدكرورى" أن مثل هذه المشكلات المجتمعية، وفى ظل تبنى مصر لمنهج الاقتصاد الحر الذى يعتمد أساسا على حرية رأس المال والمشروع الخاص، أدى إلى انحصار دور الحكومة فى تنظيم المجتمع، والحفاظ على المنافسة داخل السوق، وبذلك أصبح دور الحكومة هو دور تنظيمى أكثر منه تنفيذى، وبذلك تصبح مسئولية القطاع الخاص هى مسئولية إداراتها وملاكها بشكل أساسى، ولا شأن للحكومة فى هذا الموضوع، إلا إذا ارتكبت هذه الوحدات الاقتصادية جرائم يعاقب عليها القانون.