مراحل الإطاحة بممدوح الولى من مجلس إدارة "الأهرام".. لعب الشباب الدور الأكبر فيه بالوقفات والاعتصام أمام مكتبه لمواجهة "أخونة المؤسسة".. واجتماع مجلس الإدارة بمخالفة قرار العمومية كان شرارة إقالته

قرر مجلس إدارة جريدة الأهرام، تفويض عمر سامى لإدارة شئون المؤسسة، بدلا من ممدوح الولى، رئيس مجلس الإدارة الحالى، وذلك بعد بيانه الأخير، والذى هاجم فيه فض قوات الأمن لاعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث أكدت المؤسسة مراراً وتكراراً عدم تمثيل هذا البيان لرأى العاملين فيها، وأن البيان لا يعبر إلا عن شخص "الولى".
من جانبه، قال عبد المحسن سلامة، عضو مجلس الإدارة، فى تصريحات صحفية، إن بيان "الولى" عبر عن رأيه بشكل شخصى، ولم يعبر عن رأى المؤسسة، مؤكدا أن قرار تفويض "سامى" هو إعادة تفعيل لقرار اتخذه الولى سابقاً، مضيفا أن الولى سيظل رئيس مجلس الإدارة، إلاّ أن "سامى" سيمارس مهامه بشكل فعلى.
مراحل الإطاحة بالكاتب الصحفى ممدوح الولى من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اتخذت عدة مراحل، اجتمعت تحت شعار واحد رفعه العاملون بالمؤسسة وهو رفض "أخونة المؤسسة"، وكانت البداية بإصدار بيان عن "اتحاد شباب صحفيى الأهرام"، الذى تم تدشينه بعد ثورة 25 يناير، وينتمى له نحو 670 صحفيا، وقرروا فى البيان الصادر بتاريخ 14 يوليو الماضى، عزل رئيس مجلس الإدارة ممدوح الولى، ورئيس تحرير جريدة الأهرام عبد الناصر سلامة، اللذين عينهما مجلس شورى النظام السابق فى غفلة من الزمن، وفى خرق سافر لكل القواعد القانونية، فضلا عما ارتكباه فى حق الشعب والقارئ، حسب نص البيان.
وعقب بيان شباب صحفيى الأهرام، بيومين، أى يوم 16 يوليو، قررت الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، إقالة ممدوح الولى ومجلس إدارة المؤسسة وتكليف المهندس عمر سامى بإدارة شئونها، وتقرر وقف جميع القرارات التى اتخذها من 3 يوليو تاريخ انتهاء مدته غير القانونية، والتى قضت هيئة المفوضين بمجلس الدولة منذ 7 أشهر ببطلان قرار تعيينه.
وكان ذلك فى اجتماع الجمعية العمومية، الذى حضره، ممدوح الولى، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة.
وفى اليوم التالى لقرار الجمعية العمومية للأهرام بإقالة "الولى"، فوجئ الجميع ببيان صادر عنه أى – الولى- يؤكد فيه استمراره فى ممارسة مهام منصبه، مشيرا إلى أن الأوضاع داخل مؤسسة الأهرام فى مختلف مواقعها تسير بشكل طبيعى.
وأكد الولى، فى بيانه، أنه ليس من مهام الجمعية العمومية وفقا لقانون الصحافة تغيير رئيس مجلس الإدارة لأنها لم تعينه أصلا، وأن أقصى ما لها من اختصاصات بحسب المادة 63 من قانون الصحافة البند السابع، هو رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة فى حالة إخلاله بواجباته إلى المجلس الأعلى للصحافة، لافتاً إلى أن قرار عمومية الأهرام ما هو إلا استمرار لمسلسل ابتزاز لرئيس مجلس الإدارة للحصول على امتيازات غير قانونية، بالمخالفة للقواعد المعمول بها، حسب قوله، مشددا على أن أوضاع المؤسسة المالية جيدة، وأن هناك انتظامًا فى دفع المستحقات المالية، بل إنه يجرى حاليا الاستعداد لصرف منحة ليلة القدر خلال شهر رمضان الماضى، والتى تبلغ تكلفتها 11 مليون جنيه.
ولم يكتفِ رئيس مجلس إدارة الأهرام بالبيان الصادر عنه للتأكيد على تمسكه بمنصبه، وعدم نزوله على رغبة الجمعية العمومية وصحفيى المؤسسة، بل عقد فى اليوم التالى اجتماعاً مفاجئاً لمجلس الإدارة، رغم قرار الجمعية العمومية بسحب الثقة منه ومن المجلس، بعد اكتمال نصابها القانونى وانعقادها بثلثى الأعضاء، الأمر الذى نشبت عنه اشتباكات وملاسنات انتهت بإحالة الولى عددًا من الصحفيين للتحقيق، وهو الأمر الذى دفع عشرات الصحفيين بمؤسسة الأهرام للدخول فى اعتصام أمام مكتب ممدوح الولى، رئيس مجلس الإدارة.
وهنا استمر دور "اتحاد شباب صحفيى الأهرام"، ولم يتوقف عند حد البيان الذى طالبوا فيه بإقالة "الولى" و"سلامة" من منصبهما، بل نظموا وقفة أمام المبنى القديم بمؤسسة الأهرام، يوم 20 يوليو من الشهر الماضى، أكدوا خلالها على مطالبهم بعزل ممدوح الولى- رئيس مجلس الإدارة، وعبد الناصر سلامة- رئيس التحرير، لقيامهما بمحاولات "أخونة مؤسسة الأهرام"، وتقييد حرية الصحفيين، وهو الأمر الذى دفع "الولى"، إلى دعوة جميع الصحفيين للدخول فى حوار مفتوح لحل الأزمة.
وبعد قرار الجمعية العمومية الأخير، الذى عقد الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، ليتم تنفيذ قرارات العمومية السابقة، بممارسة عمر سامى مهام إدارة شئون المؤسسة، الذى كانت قد طالبت "سامى" بتوجيه كل مديرى الإدارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستندات ووثائق الموسسة، وعدم السماح بخروج أى منها تحت أى ظرف أو مسمى من المسميات.
كما قررت إلغاء وتجميد القرارات الهيكلية التى اتخذها رئيس مجلس الإدارة ممدوح الولى اعتبارا من 4 يوليو الجارى، وما يترتب عليها من آثار، وأقرت أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الخاصة بالمؤسسة حتى صدور القرار بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للمؤسسة.
فيما أعلنت الجمعية مخاطبة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء بالقرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة أمس الثلاثاء، ومناشدتهما سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة بسرعة تعيين رئيس مجلس إدارة وإدارة جديدة للمؤسسة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة التطورات الكبرى التى تشهدها مصر، وذلك للحفاظ على المصالح العليا لمؤسسة الأهرام كمؤسسة صحفية قومية تمثل أحد أكبر الأصول المعنوية للدولة المصرية.