بلاغ للنائب العام لإسقاط جنسية سيد القمنى

وسحب جائزة الدولة التقديرية..

تقدم محمد عنانى محمد، حارس خاص للوزراء سابقا، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حمل رقم 12557 ضد الكاتب والمفكر سيد القمنى، طالب فيه النائب العام بإسقاط الجنسية عن القمنى وسحب جائزة الدولة التقديرية عنه، واختصم معه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة، وذلك بعد الدعوى القضائية التى أقامها ضده الشيخ يوسف البدرى مطالبا بسحب الجائزة منه.
عنانى اعتمد فى بلاغه على عدة أسباب، منها أن القمنى قام بالسفر والإقامة فى أكثر من دولة عربية وأجنبية، فعمل بالكويت وأقام بها فترة طويلة، ثم حصل على دراسات عليا من سوريا ثم لبنان وأمريكا، وتردد على عدد من الدول الأجنبية كهولندا والولايات المتحدة، مع إلقائه محاضرات فى بعض المعاهد الأجنبية التى تحمل الفكر العلمانى الواضح، كما تزوج من سورية!
كما اتهم البلاغ القمنى بالإساءة للدين الإسلامى، وذلك من خلال قيامه بتصوير الدين للغرب على أنه دين "للإرهاب والإرهابيين" بالإضافة إلى محاولته تدليس القرآن الكريم – بحسب البلاغ - من خلال قوله إن القرآن يحمل كثيرا من التناقضات.
ويرى عنانى أن القمنى لم يسىء إلى الدين الإسلامى فحسب بل أساء لمصر من خلال وصفها بالتخلف أمام الغرب.
اعتبر البلاغ سيد القمنى محرضا للأقباط على الفتنة من خلال تحالفه معهم وحثهم على المطالبة بإسقاط المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى دين الدولة ومصدر التشريع، واستند البلاغ إلى ما جاء على لسانه بإحدى محاضراته – بحسب ما ورد بالبلاغ - " لو أصبحت مصر دولة إسلامية يبقى هتخرب بيتنا".
عدة اتهامات إضافية أوردها البلاغ ضد سيد القمنى منها محاولة ادعائه بخلاف الحقيقة حصوله على دكتوراه فى علم الاجتماع الدينى، واتهامه للنبى والصحابة بزعزعة الأمن وإشعال الفتنة.