رداً على لهجة الاتحاد الأوروبى الحادة تجاه مصر..خبراء:الأوربيون بدأوا استخدام لغة العقل..والتلويح بقطع المساعدات لن يجدى نفعا..وتوقعات بعدم خروج مؤتمر وزراء الخارجية غدا بقرارات ضد مصر

بعد أيام من اجتماع "مجلس الأمن" الدولى عن مصر، ودعوته للسلطات المصرية بوضع نهاية للعنف وبدء الحوار، واجتماع سفراء الدول الأعضاء فى اللجنة السياسية والأمنية فى "الاتحاد الأوروبى" فى أول جولة محادثات طارئة حول الأوضاع بمصر، وإطلاق تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل فى حال عدم عودة الهدوء، أكد عدد من الخبراء المتخصصين فى الشأن الأوروبى أن أوروبا فى حاجة شديدة إلى مصر لعدة أسباب أهمها التعاون الأمنى الاستخبارتى والتزام القاهرة باتفاقية السلام مع إسرائيل.
وقال السفير هانى خلاف، نائب مساعد وزير الخارجية سابقا للشئون الأوربية ل"اليوم السابع" إن دول الاتحاد الأوروبى لا يمكنها خسارة مصر كحليف استراتيجى فى المنطقة والعالم تحت أى حال من الأحوال لأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية وحتى الثقافية أكبر من ذلك.
وأضاف خلاف، أن اجتماع أمس الذى كان على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوربى أكد على أهمية الشراكة مع القاهرة المعقودة منذ منتصف التسعينيات، مشددا على أن تلك الشراكة لا تقتصر فقط على الجانب التجارى بل جوانب أخرى فى غاية الأهمية كالشراكة الأمنية والثقافية والحضارية وغيرها من المجالات.
وأكد الخبير فى الشأن الأوروبى أن الأوربيين بدأوا فى استخدام لغة العقل والمنطق تجاه الأحداث الجارية فى مصر، وأن الأمور ستتضح لديهم يوما بعد يوم، ومع مرور الوقت واستتباب الحالة الأمنية فى الشارع المصرى ستزول كل هذه المخاوف التى تسيطر على بعض دول الاتحاد.
وأوضح خلاف أن التلويح باستخدام سلاح قطع "المساعدات العسكرية" عن مصر لن يجدى نفعا مع القاهرة، مضيفا أن موقف كل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا المعادى للثورة المصرية وعزل الرئيس المعزول محمد مرسى، قد يكون له تأثير سلبى على موقف الاتحاد الأوروبى.
وأضاف خلاف، أنه على الإدارة المصرية عدم إقصاء أى طرف سياسى فى هذا التوقيت تحديدا لأنه قد يؤثر بالسلب على اجتماع الاتحاد الأوروبى غدا الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية.
وتوقع الخبير فى الشأن الأوروبى، أن لا يخرج اجتماع الغد بأى قرارات تتعلق بوقف المساعدات عن مصر، مرجحا أن يتم ربط تلك المساعدات التى تقدر بحوالى 5 مليارات يورو بالتزام القاهرة بتنفيذ خارطة الطريق ونزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وأشار خلاف إلى أن الاتحاد الأوروبى يوصى فقط بوقف المساعدات ولا يلزم أعضاءه بذلك، وأن الدول تأخذ قراراتها فى هذا الشأن منفردة بناء على توصية الاتحاد، مؤكدا أن مصر قد ترد على هذه الخطوة فى حال إقرارها بأن هناك ما يعوضها عن تلك المساعدات من الدول العربية الصديقة لها كدول الخليج العربى.
وكان برغم من شدة اللهجة التى استخدمها الاتحاد الأوروبى لإدانة ما يحدث فى مصر، من أعمال عنف وتهديده "عواقب غير متوقعة"، ورغم استدعاؤه لسفراء الدول الأعضاء من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة فى بروكسل، إلا أنه على ما يبدو حدث خلاف فى وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبى بشأن مصر، حتى أن بعض الدبلوماسيين أوضحوا على هامش الاجتماع أنه ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن اتخاذ قرارات سريعة فى هذا الشأن، مشيرين إلى احتمالية عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد خلال الشهر الجارى.
وقال السفير محمد أنيس سالم، منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة بالمجلس المصرى للشئون الخارجية، ل"اليوم السابع" إن الأوربيين يسيرون فى اتجاهين فيما يتعلق بالأوضاع فى مصر حاليا، الاتجاه الأول هو استخدام لغة التلويح بقطع المساعدات والاتجاه الأخر يتعلق باستخدام لغة الحوار والإقناع، وذلك فيما يتعلق بدعم الحكومات المنبثقة من الانقلابات العسكرية والثورية، فيما يتفق مع سياسات الاتحاد الأوروبى.
وأضاف سالم، إن موقف دول جنوب أوربا الصديقة لمصر كإيطاليا وأسبانيا واليونان ضعيف للغاية داخل الاتحاد وذلك لاعتماد تلك الدول على الدول الأقوى اقتصاديا كألمانيا عقب تدهور الحالة الاقتصادية عندهم، وبالتالى فدول كفرنسا وألمانيا وإنجلترا سيكون لهم تأثير قوى للغاية فى قرارات مفوضية الاتحاد الأوروبى غدا.
وأشار سالم، إلى أن الموقف الأوربى متوقف أيضا على معادلات إقليمية ودولية كموقف السعودية ودول الخليج المنحاز لمصر، وموقف الولايات المتحدة المتذبذب وموقف إسرائيل الداعم للحكومة المصرية الحالية بصورة غير مباشرة.
وكان قد استبعد برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط فرض الاتحاد لعقوبات على مصر قائلا: "لم أسمع أى احتمال لفرض عقوبات"، مؤكدا أن الاتحاد يريد أن يبقى "محاوراً رئيسياً" و"يبقى على القنوات مفتوحة (للحوار)".
وأضاف فى تصريحات له أمس الاثنين، إن منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون ستطرح مقترحات مختلفة للتعامل مع الوضع فى مصر عندما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد هذا الأسبوع.
وكان وزير الخارجية البريطانى "وليام هيج" قد أكد التزام الاتحاد الأوروبى بدعم التوصل إلى حل سياسى للأزمة فى مصر داعيا جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال العنف.
وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية عقب اتصال هاتفى بين هيج ووزير الخارجية المصرى نبيل فهمى، "السبت"، أن الوزير البريطانى أدان جميع أشكال العنف الذى اتسمت بها التطورات الأخيرة فى مصر.
الجدير بالذكر أن رئيسى المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية حذرا الأحد من أن أى تصعيد إضافى يمكن أن يكون لها "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسئولية عودة الهدوء فى البلاد.
وقال هرمان فان رومبوى وجوزيه مانويل باروزو فى بيان مشترك، إن "التطورات الأخيرة فى مصر وخصوصا العنف فى الأيام الماضية يثير قلقا شديدا" وأضافا، "من الضرورى وقف العنف فورا".
وجاء فى البيان أيضا أن "الاتحاد الأوروبى وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده الدائبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسى وعودة العملية السياسية"، وتابعا أنه "لتحقيق هذا الهدف فإن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء سيراجعون بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة العلاقات مع مصر، لتبنى إجراءات تؤدى إلى تحقيق هذه الأهداف".
ويعد الاتحاد الأوروبى، أكبر جهة مانحة فى العالم للمساعدات، حيث كان تعهد بتقديم حوالى خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013، (حوالى 6.7 مليار دولار)، لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس المعزول، محمد مرسى، أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
لكن رغم الحديث فى بعض العواصم الأوروبية عن تعليق المساعدات أو فرض عقوبات على المسئولين عن سفك الدماء قال دبلوماسى أوروبى رفض الكشف عن اسمه، إن اجتماع الاثنين "لن يكون لقاء لاتخاذ قرارات وإنما للنظر فى خطوات المرحلة المقبلة".
والنتيجة الوحيدة الملموسة التى قد يخرج بها الاجتماع هى تنظيم لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الذين كان يفترض أن يعقدوا أول اجتماع لهم بعد إجازة الصيف فى مطلع سبتمبر، والذين لم يلتقوا منذ 22 يوليو حين حثوا الجيش المصرى على إفساح المجال أمام انتقال سلمى إلى الحكم المدنى.