مؤسسات حقوقية تطالب بعرض حقيقة الأحداث فى مصر أمام البرلمان الأوروبى

قرر عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية التقدم بطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر تطالب فيها بعقد جلسة استماع عاجلة للبرلمان الأوروبى يقوم خلالها الوفد الحقوقى المصرى بعرض وجهة نظر محايدة تماما تجاه الأحداث فى مصر مدعمة بالوثائق والمواد الفيلمية التى توصف الحدث فى ضوء معايير وقواعد حقوق الإنسان والشرعة الدولية، والتى تؤكد على احترام الاعتصام السلمى وهو ما لم يتوفر فى اعتصام الإخوان المسلمين.
خاصة أن اعتصام الإخوان اتسم بالعنف والتعذيب والاتجار بالأطفال والنساء وحرق الكنائس والمساجد على السواء وحمل السلاح وترويع المواطنين الآمنين بالشوارع وحرق منشات الدولة العامة وحرق الممتلكات الخاصة، مما خالف كل أشكال الاعتصام السلمى.
وأضافت فى بيان صادر لها صباح اليوم الاثنين: "ففى ظل الحملة الشرسة غير المحايدة والتى أطلقها الإعلام الغربى تجاه الثورة المصرية الشعبية فى 30 يونيو 2013، والتى أثارت معلومات مغلوطة وبيانات كاذبة حول الحدث المصرى، وكان من نتائجها اتخاذ عدد من المؤسسات الدولية والحكومات لمواقف مضادة لإرادة الشعب المصرى بناء على ما شاهدوه من مواقف منحازة لا تعرض وجهتى النظر وتفتقد إلى الموضوعية والحيادية فى التغطية الإعلامية، فقد قررنا أن نخاطب شعوب العالم الحر من خلال برلماناتهم المنتخبة بشكل ديمقراطى، والتى تعبر عن مواطنيهم دون التدخل الحكومى فى عملها".
وأوضحت أنها كمجتمع مدنى مصرى محايد غير راغب فى سلطة أن نقوم بدورنا فى رصد وتوثيق الأحداث ونقلها كما هى أمام الرأى العام العالم المحلى والعالمى لتوضيح الصورة ولتفعيل الآليات الدولية الخاصة بحماية المواطنين على اعتبار أن المجتمع المدنى هو ضمير الأمة.
وطالبت "الحركة الحقوقية" الوفد الحقوقى بضرورة عقد تلك الجلسة بشكل عاجل فى ضوء التطورات التى ترددت على الساحة الداخلية والخارجية وتأثيراتها على المواقف والانحيازات التى تبديها دول الاتحاد الأوروبى تجاه ما يحدث الآن على الساحة المصرية.
جدير بالذكر أن الوفد الحقوقى مكون من المؤسسات الحقوقية التالية: "الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، المجموعة المصرية المدنية للتنمية، مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤسسة دعم الإعلام المحلى والتنمية الإنسانية بأسوان، جمعية الهدف لحقوق الإنسان".