ليبيا تريد فرض إعادة النظام إلى قطاعها النفطى

هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لإعادة فرض النظام فى قطاعها النفطى، عماد اقتصاد البلاد التى تعصف بها حركات احتجاج تتسبب فى انخفاض إنتاج النفط.
وأعلن رئيس الوزراء الليبى على زيدان، الجمعة، إن مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا "تصدير النفط على حسابهم الخاص"، وهدد زيدان بقصف أى سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومنذ عدة أسابيع آثرت تلك النزاعات على الإنتاج الليبى الذى انخفض إلى 500 ألف برميل يوميا مقابل مليون ونصف فى السابق، وفى نهاية يوليو انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط.
وقال زيدان، إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط فى البريقة والزويتينة وراس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها، ويتهم الحرس التابعين لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة أسابيع ببيع بالنفط بشكل غير قانونى.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت أقوال الحكومة، مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية، وأعلن على زيدان إن لجنة تتألف من قضاة ستشكل من أجل "التحقيق فى تلك الاتهامات".
لكن الحرس ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافى فى 2011، لم يفتحوا الأنابيب رغم ذلك.
وقد تشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية فى البلاد التى تقع خصوصا فى مناطق صحراوية، لكن قدماء الثوار لم يترددوا فى استعمال السلاح من أجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.
وقال عبد البارى العروسى وزير النفط، إن "تلك الاضطرابات طالت اقتصاد البلاد، وقد خسرت ليبيا منذ 25 يوليو 1,6 مليار دولار".
وأعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ، الخميس، خسارة تبلغ مليارى دولار فى القطاع النفطى خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وحذر من أنه "إذا استمرت الاضطرابات فإن الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب".
واعتبر رئيس الوزراء أن الوضع "أضر بمصداقية ليبيا فى أسواق النفط العالمية" الذى ارتفعت أسعاره بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج ليبيا.
وأعرب عن الأسف لأن "بعض الزبائن تركوا ليبيا، وتوجهوا إلى أسواق أخرى للتزود" بالنفط.
وقد عاد إنتاج النفط الذى يمثل 80% من إجمالى الناتج الداخلى، إلى المستوى الذى كان عليه قبل النزاع، مما سمح بانتعاش اقتصادى، حتى إن النمو تجاوز 100% خلال 2012 حسب صندوق النقد الدولى.
وتبلغ عائدات النفط بين 55 وستين مليار دينار ليبى (ما بين 43,5 و47,5 مليار دولار) فى السنة حسب وزارة النفط.